أزمة غير متوقعة في دولة عربية بسبب إناث الأبقار
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أثار قرار حظر ذبح إناث الأبقار والماشية، الذي أعلنت عنه وزارة الفلاحة في المغرب، العديد من ردود الفعل المتباينة من طرف مهنيي قطاع اللحوم الحمراء.
فبينما استحسن البعض المبادرة واعتبروها خطوة هامة للحفاظ على الثروة الحيوانية، فقد أكد آخرون أن نجاح هذه السياسة لا يتوقف فقط على حظر ذبح الإناث من الأبقار والغنم، بل يستدعي تبني مجموعة من الإجراءات المكملة والضرورية.
وحسبما أفادت تقارير مغربية، أوضح جواد مهال، رئيس جمعية بيع اللحوم بالجملة والتقسيط، أن الحظر المفروض على ذبح إناث الأبقار والماشية هو قرار إيجابي ولاقى ترحيبا من قبل المهنيين، لكنه شدد على أن فعالية هذا القرار ستظل مرهونة بتنفيذ مجموعة من التدابير المصاحبة.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن من بين هذه الإجراءات ضرورة فرض رقابة صارمة ودقيقة على رؤوس القطيع، سواء قبل عملية الذبح أو بعدها.
كما دعا إلى ضرورة إلغاء نظام توحيد الأختام الذي يُستخدم حاليا في المجازر لتوثيق اللحوم.
وتأمل الحكومة المغربية من هذه الخطوة بأنها قد تسهم في زيادة عدد قطعان الأبقار والأغنام المنتجة للألبان واللحوم، وبالتالي تحسين التوازن بين العرض والطلب في السوق.
بالإضافة إلى الاهتمام بمجالات أخرى مثل تحسين الرعاية الصحية للقطيع وتنمية قدرات المربين في مختلف مناطق البلاد.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".