ما بين ” لتر البئر، وتريليونات الحقل” .. حلم بربح اليانصيب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كتب نادر خطاطبة
حتى لا نفرط في التفاؤل، فإعلان سلطة المصادر الطبيعية عن اكتشاف الغاز بكميات تجارية، تحقق تقديريا ما قيمته 70 مليار دولار، واكتفاءً بالغاز لمدة 80 عاما، فالقصة بالتفصيلات التي أعلنت مباغتة، لاتخرج عن إطار تصريحات تتماثل مع عنوان احتل صدر صفحات الصحف قبل عقود مضت ومضمونه:
“عام 1984 عام النفط في الاردن “، ومنذ ذاك الحين والواقع العملي يشي اننا نعيش اضغاث احلام، رغم كثافة الدراسات، وبريق اعلان المنجزات .
امس، شرعت وزارة الطاقة بمسلسل التخفيف من فرط التفاؤل بالتصريح، حول قصة الغاز، لتوضح أن الأمر لايعدو راهنا عن كونه دراسة حول حقل الريشة، وان أية معلومات تتعلق بعمليات التنقيب والاستكشاف والكميات والاستخراج للغاز معقدة، وتخضع لكلف، وتتطلب شروحات مستفيضة، ما يتطلب أن نترقب إفاضة الوزارة في شرحها لنا خلال أسبوعين، بسياق ماعهدناه من حكوماتنا الرشيدة من شفافية .
مقالات ذات صلة أ.د محمد تركي بني سلامة يتساءل .. أليست هذه مأساة؟ 2024/11/10خبير الطاقة عامر الشوبكي قال ان الإعلان عن وجود 9.3 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز في حقل الريشة، يحمل الحكومة مسؤوليات كبيرة، موضحا ان الكمية تكفي لتلبية احتياجات الأردن من الغاز لمدة 80 عاما، ناهيك عن ان قيمتها السوقية يمكن ان تسدد ديون الأردن بشكل كامل، لكنه اعتبر تصريحات الحكومة متسرعة، مستندا لحجج منطقية وعلمية تعيدنا لمربع الأحلام مجددا، بمعنى وأن صحت التقديرات، وصدقت التوقعات فالمشوار طويل جدا.
اللي بلخم بالموضوع أن الفارق الزمني بين تسلم رئيس الوزراء السابق لـ ” لتر النفط الشهير ” من وزيرة الطاقة انذاك، ايذانا بتدشين المرحلة الاخيرة من بئر حمزة، واعلان مدير سلطة المصادر الطبيعية عن اكتشاف تسعة تريليونات قدم مكعب من الغاز في الريشة ثلاث سنوات، فيما على الارض لم تزف لنا الحكومة بشرى الزيادة الانتاجية على اللتر الشهير، أو تقلصه إلى ربعية، وكل ما نلمسه زيارات تفقد لمسؤولين واطلاع على منجزات تفتقر للغة رقمية مفيدة.
وعودا لحقل الريشة، الذي زْفت بشراه امس، وبطريقة يعتقد عديمي الخبرة باليات استخراج الغاز امثالنا، وكأن الغاز تدفق فجأة، ودون سابق إنذار، بدلالة انخراطنا باتفاقية غاز مع الاحتلال، واحالة حكومتنا قبل شهرين لا أكثر عطاء استئجار باخرة عائمة لمدة عشر سنوات لتخزين الغاز، مما زاد اللبس علينا، ربما لجهلنا وتواضع ادراكنا، المُصر على التساؤل؟ ما جدوى باخرة تخزين عائمة ونحن نملك حقلا منتجا لتريليونات الاقدام المكعبة.
قصة الغاز والنفط ستظل تثير أسئلة، وعلامات استفهام كثيرة، خاصة وأن ما يجري على الارض، مفاجآت، أشبه بربح حالم لورقة يانصيب، يبني عليها الطموحات، ليفيق بعدها على خبر صحفي مضمونه فيه مِنّة حكومية على المواطن لتثبيتها سعر أسطوانة
الغاز …
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
قبرص تخطط تعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
أكد وزير الطاقة والصناعة القبرصي، جورج باباناستاسيو، أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.
خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعيوأوضح «باباناستاسيو»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج «المراقب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.
وأشار باباناستاسيو إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.
الحكومة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددةوأضاف أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى ما بين 35% و40% بحلول عام 2030، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير المشاريع والاستثمارات في هذا المجال.