ما بين ” لتر البئر، وتريليونات الحقل” .. حلم بربح اليانصيب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كتب نادر خطاطبة
حتى لا نفرط في التفاؤل، فإعلان سلطة المصادر الطبيعية عن اكتشاف الغاز بكميات تجارية، تحقق تقديريا ما قيمته 70 مليار دولار، واكتفاءً بالغاز لمدة 80 عاما، فالقصة بالتفصيلات التي أعلنت مباغتة، لاتخرج عن إطار تصريحات تتماثل مع عنوان احتل صدر صفحات الصحف قبل عقود مضت ومضمونه:
“عام 1984 عام النفط في الاردن “، ومنذ ذاك الحين والواقع العملي يشي اننا نعيش اضغاث احلام، رغم كثافة الدراسات، وبريق اعلان المنجزات .
امس، شرعت وزارة الطاقة بمسلسل التخفيف من فرط التفاؤل بالتصريح، حول قصة الغاز، لتوضح أن الأمر لايعدو راهنا عن كونه دراسة حول حقل الريشة، وان أية معلومات تتعلق بعمليات التنقيب والاستكشاف والكميات والاستخراج للغاز معقدة، وتخضع لكلف، وتتطلب شروحات مستفيضة، ما يتطلب أن نترقب إفاضة الوزارة في شرحها لنا خلال أسبوعين، بسياق ماعهدناه من حكوماتنا الرشيدة من شفافية .
مقالات ذات صلة أ.د محمد تركي بني سلامة يتساءل .. أليست هذه مأساة؟ 2024/11/10خبير الطاقة عامر الشوبكي قال ان الإعلان عن وجود 9.3 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز في حقل الريشة، يحمل الحكومة مسؤوليات كبيرة، موضحا ان الكمية تكفي لتلبية احتياجات الأردن من الغاز لمدة 80 عاما، ناهيك عن ان قيمتها السوقية يمكن ان تسدد ديون الأردن بشكل كامل، لكنه اعتبر تصريحات الحكومة متسرعة، مستندا لحجج منطقية وعلمية تعيدنا لمربع الأحلام مجددا، بمعنى وأن صحت التقديرات، وصدقت التوقعات فالمشوار طويل جدا.
اللي بلخم بالموضوع أن الفارق الزمني بين تسلم رئيس الوزراء السابق لـ ” لتر النفط الشهير ” من وزيرة الطاقة انذاك، ايذانا بتدشين المرحلة الاخيرة من بئر حمزة، واعلان مدير سلطة المصادر الطبيعية عن اكتشاف تسعة تريليونات قدم مكعب من الغاز في الريشة ثلاث سنوات، فيما على الارض لم تزف لنا الحكومة بشرى الزيادة الانتاجية على اللتر الشهير، أو تقلصه إلى ربعية، وكل ما نلمسه زيارات تفقد لمسؤولين واطلاع على منجزات تفتقر للغة رقمية مفيدة.
وعودا لحقل الريشة، الذي زْفت بشراه امس، وبطريقة يعتقد عديمي الخبرة باليات استخراج الغاز امثالنا، وكأن الغاز تدفق فجأة، ودون سابق إنذار، بدلالة انخراطنا باتفاقية غاز مع الاحتلال، واحالة حكومتنا قبل شهرين لا أكثر عطاء استئجار باخرة عائمة لمدة عشر سنوات لتخزين الغاز، مما زاد اللبس علينا، ربما لجهلنا وتواضع ادراكنا، المُصر على التساؤل؟ ما جدوى باخرة تخزين عائمة ونحن نملك حقلا منتجا لتريليونات الاقدام المكعبة.
قصة الغاز والنفط ستظل تثير أسئلة، وعلامات استفهام كثيرة، خاصة وأن ما يجري على الارض، مفاجآت، أشبه بربح حالم لورقة يانصيب، يبني عليها الطموحات، ليفيق بعدها على خبر صحفي مضمونه فيه مِنّة حكومية على المواطن لتثبيتها سعر أسطوانة
الغاز …
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. «كجوك» يعلن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة ٤ سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٧,٣٪ من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و٥,٥٪ فى العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧»
أضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».
أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، بينما نستهدف ١٧٪ في العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨»، كما نستهدف ١٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩
أكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالى المقبل بنسبة ١٩٪ بينما نتوقع ٨٪ في العام المالى «٢٠٢٦/ ٢٠٢٧» كما نتوقع ١٥٪ خلال العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» والعام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩»
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بنسبة ١٣٪ من الناتج المحلى ونستهدف ٣,٩ تريليون جنيه فى العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» و٤,٧ تريليون جنيه في العام المالى «٢٠٢٨/ ٢٠٢٩» مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.