كتب نادر خطاطبة
حتى لا نفرط في التفاؤل، فإعلان سلطة المصادر الطبيعية عن اكتشاف الغاز بكميات تجارية، تحقق تقديريا ما قيمته 70 مليار دولار، واكتفاءً بالغاز لمدة 80 عاما، فالقصة بالتفصيلات التي أعلنت مباغتة، لاتخرج عن إطار تصريحات تتماثل مع عنوان احتل صدر صفحات الصحف قبل عقود مضت ومضمونه:

“عام 1984 عام النفط في الاردن “، ومنذ ذاك الحين والواقع العملي يشي اننا نعيش اضغاث احلام، رغم كثافة الدراسات، وبريق اعلان المنجزات .

امس، شرعت وزارة الطاقة بمسلسل التخفيف من فرط التفاؤل بالتصريح، حول قصة الغاز، لتوضح أن الأمر لايعدو راهنا عن كونه دراسة حول حقل الريشة، وان أية معلومات تتعلق بعمليات التنقيب والاستكشاف والكميات والاستخراج للغاز معقدة، وتخضع لكلف، وتتطلب شروحات مستفيضة، ما يتطلب أن نترقب إفاضة الوزارة في شرحها لنا خلال أسبوعين، بسياق ماعهدناه من حكوماتنا الرشيدة من شفافية .

مقالات ذات صلة أ.د محمد تركي بني سلامة يتساءل .. أليست هذه مأساة؟ 2024/11/10

خبير الطاقة عامر الشوبكي قال ان الإعلان عن وجود 9.3 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز في حقل الريشة، يحمل الحكومة مسؤوليات كبيرة، موضحا ان الكمية تكفي لتلبية احتياجات الأردن من الغاز لمدة 80 عاما، ناهيك عن ان قيمتها السوقية يمكن ان تسدد ديون الأردن بشكل كامل، لكنه اعتبر تصريحات الحكومة متسرعة، مستندا لحجج منطقية وعلمية تعيدنا لمربع الأحلام مجددا، بمعنى وأن صحت التقديرات، وصدقت التوقعات فالمشوار طويل جدا.

اللي بلخم بالموضوع أن الفارق الزمني بين تسلم رئيس الوزراء السابق لـ ” لتر النفط الشهير ” من وزيرة الطاقة انذاك، ايذانا بتدشين المرحلة الاخيرة من بئر حمزة، واعلان مدير سلطة المصادر الطبيعية عن اكتشاف تسعة تريليونات قدم مكعب من الغاز في الريشة ثلاث سنوات، فيما على الارض لم تزف لنا الحكومة بشرى الزيادة الانتاجية على اللتر الشهير، أو تقلصه إلى ربعية، وكل ما نلمسه زيارات تفقد لمسؤولين واطلاع على منجزات تفتقر للغة رقمية مفيدة.

وعودا لحقل الريشة، الذي زْفت بشراه امس، وبطريقة يعتقد عديمي الخبرة باليات استخراج الغاز امثالنا، وكأن الغاز تدفق فجأة، ودون سابق إنذار، بدلالة انخراطنا باتفاقية غاز مع الاحتلال، واحالة حكومتنا قبل شهرين لا أكثر عطاء استئجار باخرة عائمة لمدة عشر سنوات لتخزين الغاز، مما زاد اللبس علينا، ربما لجهلنا وتواضع ادراكنا، المُصر على التساؤل؟ ما جدوى باخرة تخزين عائمة ونحن نملك حقلا منتجا لتريليونات الاقدام المكعبة.

قصة الغاز والنفط ستظل تثير أسئلة، وعلامات استفهام كثيرة، خاصة وأن ما يجري على الارض، مفاجآت، أشبه بربح حالم لورقة يانصيب، يبني عليها الطموحات، ليفيق بعدها على خبر صحفي مضمونه فيه مِنّة حكومية على المواطن لتثبيتها سعر أسطوانة
الغاز …

المصدر: سواليف

إقرأ أيضاً:

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

يبحث الكثير عن سعر السكر اليوم في الأسواق بعد قرار الحكومة الأخير الخاص بمد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه، وهو ما يساهم في استقرار الأسعار أو خفضها حسب حركة السوق.

قرار الحكومة بشأن السكر 

وقررت الحكومة تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية.

أمين الغرفة التجارية: وقف تصدير السكر اجراء احترازي لتأمين المخزونالحكومة تمد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهرلا حاجة للاستيراد.. زيادة إنتاج محصول البنجر وقصب السكر| تفاصيلبعد أزمة بلبن.. متحدث الصحة: هناك اشتراطات واضحة بشأن نسب السكر في الأطعمة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 88 الصادر في 19 أبريل عام 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 111 لسنة 2025، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 الخاص بحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر.

وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأصافت الوقائع المصرية أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر "بأنواعه"، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر، وعلى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر؛ وعلى كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الخصوص؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 10-3-2025.

قرر الآتي.. المادة الأولى:

يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المُشار إليه بعاليه لمدة ستة أشهر.


المادة الثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 المُشار إليه بعاليه.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز أن هدف الدولة من مد حظر تصدير السكر بكل أنواعه لمدة 6 أشهر "للحفاظ على المخزون والأسعار" مشيرا إلى أن القرار جاء في إطار التحوط ضمن خطة الدولة لتحقيق الفائض واستقرار الأسعار.
 

سعر كيلو السكر اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بعد زيادة أسعار البنزين بلغ متوسط السعر 34.7 جنيه، ويتراوح بين 30 و36.5 جنيه كأعلى سعر.

مقالات مشابهة

  • الكرملين: حل الصراع الأوكراني دون استعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن أمر مستحيل
  • الكرملين: لا مواعيد نهائية لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا
  • بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة 
  • العالم يحتفل بيوم الارض.. ما قصته؟
  • وزير الطاقة التركي: ليبيا ضمن خططنا التوسعية في قطاع الغاز والنفط
  • (بي بي سي) تكشف: مقترح جديد للوسطاء بشأن غزة يتضمن هدنة لمدة سبع سنوات
  • الحكومة تعد لإيصال الغاز إلى الداخلة في أفق إنجاز أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي
  • سجن عسكريين وطبيبة كويتية و3 آخرين لمدة 5 سنوات
  • رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد
  • السوداني: الحكومة العراقية تعمل على تحسين بيئة عمل الشركات النفطية وتعزيز الأمن