الرقابة المالية: شركات التأمين تدفع 3.7 مليار جنيه تعويضات للعملاء أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أظهر أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية، ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال شهر أغسطس من العام 2024 بنمو 37.3 %.
أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال أغسطس 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين سجلت 3.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 1.7 مليار جنيه خلال أغسطس 2024 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر في 2023 بارتفاع 57.2 %.
وصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 1.9 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر في 2023، نمو 23.3%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 38.7% لتسجل 3.4 مليار جنيه خلال أغسطس 2024، مقابل 2.4 مليار جنيه في أغسطس من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 360 مليون جنيه خلال أغسطس 2024، مقارنة بـ 288 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من 2023، بانخفاض 25% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين التامين ملیار جنیه خلال أغسطس الرقابة المالیة تعویضات التأمین شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مليار جنيه بالموازنة الحالية لتمويل توطين صناعة السيارات بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2024/ 2025، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى.
وأضاف الوزير، أن هناك 7 شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي، لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
وقال الوزير، إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.
وأوضح الوزير، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة 120 مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.