الإسكان: غرامات تصل لـ100 ألف جنيه حال الإتجار في الوحدات المدعمة (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك عقوبات صارمة لمن يتعامل على الوحدة السكنية بالإيجار والبيع وبه عقوبة تصل للسجن لمدة عام وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي، وسبب هذه العقوبات هو أن المالك لا يحتاج لهذه الوحدة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتم التأكيد على أن الدولة تقدم دعم نقدي بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها، مشددًا على أنه لا توجد قابلية للإتجار بوحدات الإسكان.
وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان: "لا مجال للاتجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنين من الإسكان الاجتماعي"، مشددًا على أن يطالب المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة والاتجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني.
وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات، مؤكدًا أن سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان الوحدات السكنية بيع الوحدات السكنية بوابة الوفد الوحدات على أن
إقرأ أيضاً:
مدينة الجواهري السكنية: نقلة نوعية في سياسة الإسكان بالعراق
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- تستعد وزارة الإعمار والإسكان في العراق للإعلان رسميًا عن فتح باب التقديم للحصول على الوحدات السكنية في مدينة الجواهري، المشروع السكني الذي يُعد من أكبر المشاريع السكنية الحديثة في العاصمة بغداد.
ويُعتبر هذا المشروع، الذي تم وضع حجر أساسه من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نقلة نوعية في سياسة الإسكان، حيث يقدم مواصفات عصرية وموقعًا استراتيجيًا في منطقة أبو غريب، إذ يعكس نموذجًا متكاملاً للتخطيط الحضري ويجمع بين التوسع العمراني والمساحات الخضراء بما يلبي احتياجات الأسر العراقية.
مدينة الجواهري: مشروع سكني ضخم
وقال مدير مركز المبيعات في المشروع، الدكتور حسين الساعدي، في تصريح لـ “الصباح”، إن مدينة الجواهري تمتد على مساحة تفوق 7 آلاف دونم، وتشمل ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية. يُنفذ المشروع عبر شراكة عراقية – صينية ويشمل عشرة قطاعات سكنية وخدمية متنوعة، تقدم مزيجًا من الخدمات التي تحسن من جودة الحياة لسكانها. تتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 200 و600 متر مربع، مما يتيح خيارات متعددة تناسب احتياجات الأسر المختلفة.
خدمات ومرافق متكاملة
تتميز مدينة الجواهري بتقديم مجموعة من الخدمات والمرافق الأساسية التي تجعل منها مدينة حديثة ومتكاملة. وتشمل هذه الخدمات: بوليفارد حديث، مراكز شرطة، مصارف، جامعة دولية، مستشفيات دولية حديثة، ومحطات تعبئة وقود. كما تخصص 60% من المساحة الإجمالية للمدينة للمناطق السكنية، بينما تم تخصيص 40% للمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية والثقافية، مما يعزز من جودة الحياة داخل المدينة.
موقع استراتيجي يساهم في التنمية الاقتصادية
تتمتع مدينة الجواهري بموقع استراتيجي، إذ تمر عبرها خطوط حيوية تسهم في تعزيز أهميتها الاقتصادية والاستثمارية. فهي تقع على مسار طريق التنمية الدولي الذي يُعتبر عنصرًا أساسيًا لدعم النشاط الاقتصادي والتجاري في المنطقة. كما أنها ترتبط مباشرة بالطريق الحلقي الذي يربطها بشبكة الطرق السريعة وبقية المحافظات، مما يسهل حركة التنقل ويسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية بين بغداد وبقية المدن العراقية.
كما أن قرب المدينة من المحطة الدولية يعزز من أهمية موقعها، حيث يُتوقع أن تصبح إحدى الوجهات الاقتصادية والاستثمارية البارزة في المستقبل القريب.
تجربة مبيعات متكاملة
تم افتتاح مركز المبيعات لمدينة الجواهري السكنية الأسبوع الماضي، وقد شهد إقبالًا واسعًا من المواطنين، خاصة على الوحدات السكنية التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع. يوفر المركز للزوار تجربة متكاملة، حيث يحتوي على قاعات استقبال مريحة مزودة بأحدث وسائل الراحة وشاشات عرض إلكترونية تعرض المخططات التفصيلية للمشروع. كما يتيح المركز للمهتمين الاطلاع على كتيبات تعريفية ومواد تسويقية شاملة، مع وجود فرق متخصصة للإجابة على استفسارات المواطنين.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التعاقد وتسليم الدفعات اعتبارًا من الخامس من مايو المقبل. سيتم اعتماد نظامين للدفع: الدفع النقدي أو التقسيط على شكل دفعات، مع تحديد سعر المتر الواحد بـ 900 ألف دينار عراقي.
مدينة نموذجية للمستقبل
يهدف مشروع مدينة الجواهري السكنية إلى أن يصبح نموذجًا حضريًا متكاملاً من خلال تبني معايير بيئية واستخدام أحدث التقنيات الذكية في جميع قطاعاتها. كما تسعى المدينة لتحقيق بيئة معيشية صحية وآمنة، مع توفير بنية تحتية متطورة تدعم أنماط الحياة الحديثة، مما يجعلها من أبرز المشاريع السكنية في بغداد.
بهذا المشروع، يواصل العراق سعيه لتطوير قطاع الإسكان بما يتماشى مع احتياجات المواطنين واحتياجات التطور العمراني، مع توفير بيئة سكنية حديثة ومتطورة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا