ترامب حلَّاب وليس حمامة السلام
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
محمد الموشكي
البعض من أصحاب الذواكر المثقوبة يرجون أَو يرَون في ترامب بأنه رجل سلام وحمامة سلام، وعلى يديه سيتوقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، متناسين أن ترامب نفسه حكم أمريكا لأربعة أعوام كاملة، خدم فيها الصهاينة خدمة لم يسبق أن خدمهم مثلها أي رئيس أمريكي، من خلال الاعتراف بالقدس عاصمةً للكيان الصهيوني المحتلّ، ومن خلال نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس.
وكذلك من خلال صفقة القرن المشؤومة، وكذا اتّفاقيات التطبيع والخيانة ما بين أربع دول عربية، وهي: السعوديّة والإمارات والبحرين والمغرب، مع الكيان الصهيوني، والذي كان هو عراب هذه الاتّفاقيات المخزية.
ومن خلال كذلك تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية كُـلّ الحركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن حركات (إرهابية) خدمةً لـ “إسرائيل”.
فعمَ تتحدث؟ وعن أي أمل تنتظر؟ وعن أي مجرم تتأمل بأن يأتيَ بالخير والسلام للأُمَّـة الإسلامية، وهو الصهيوني الذي انتقل بشكلٍ مباشر من بلاد الحرمين إلى بيت الأقصى لإعلان الولاء للصهاينة، وكانت هي الرحلة الفاتحة بشكل رسمي للعلاقات ما بين السعوديّة والكيان الصهيوني، الذي تم السماح للطائرات الصهيونية رسميًّا بالعبور من أجواء بلاد الحرمين الشريفين بشكل كامل، مدني وعسكري.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
السكوري: خلصنا إلى ضرورة دعم المقاولات الصغيرة القائمة وليس فقط المقاولات الجديدة
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن عدد من الإجراءات التي ستفعلها الحكومة من خلال قانون مالية 2024 لصالح المقاولات الصغيرة.
وأشار السكوري، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن آخر دراسة أجرتها الوزارة مع وزارة المالية والبنك الإفريقي للتنمية، أظهرت أن المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا تعاني من مشاكل بنيوية، تتمثل أساسا في محدودية الولوج إلى التمويل البنكي، والذي لا تستفيد منه إلا نحو 12 في المائة من هذه المقاولات.
كما خلصت الدراسة أيضا إلى ضرورة تفعيل برامج دعم متكاملة لهذه المقاولات على أساس أن تكون هذه البرامج متزامنة في الوقت ذاته. فضلا عن ضرورة التوجه لدعم المقاولات القائمة، وليس فقط المقاولات الجديدة أو حاملي المشاريع.
وبناء عليه، قال الوزير إن مشروع قانون المالية 2024 جاء بعدد من الإجراءات لمعالجة هذا الوضع، أولها تفعيل المادة 19 من قانون الاستثمار على أساس منح التمويل للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، في إطار الميزانية المعروضة 12 مليار درهم لتمويل استثماراتها التي تختلف عن الاستثمارات الممولة من طرف البنوك.
كما ستعمل الحكومة من خلال برنامج خاص « أنا مقاول » على تمويل جزء من المشاكل المطروحة لهذه المقاولات، فضلا عن تقديم دعم كبير جدا للتشغيل في المقاولات وتخفيض كلفة التشغيل، وهذا سيكون تمويلا غير مباشر، إضافة إلى الإجراءات الجبائية التي سيكون لها وقع هام على المقاولات.