قال أكرم إمام أوغلو، الثلاثاء، إنه يسعى للدفاع عن إسطنبول وعدم خسارتها في الانتخابات البلدية التي ستجرى في آذار/ مارس المقبل، مشيرا إلى أنه يتجه وزملاؤه في حزب الشعب الجمهوري إلى تشكيل تحالف مع الأحزاب الأخرى أسوة بالعام 2019.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، أكد فيه أنه لم يعلن عن ترشحه رغم تلميحه إلى ذلك، مشيرا إلى أنه بصدد الدفاع عن إسطنبول مرة أخرى.



وأضاف: "أدعو جميع مواطنينا للسير معا في انتخابات 31 آذار/ مارس العام القادم؛ من أجل إرساء ديمقراطيتنا، وبصفتي رئيسا للبلدية أرى أن هذا النضال مع رؤساء البلديات الآخرى مسؤولية تاريخية".

وشدد على مقولة أنه "من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا"، مشيرا إلى أن الفوز بها سيشكل نجاحا سياسيا كبيرا، حيث إن العمدة الذي يفوز برئاسة بلديتها يحصل على فرصة لخدمة واحدة من أجمل المدن في العالم.

وأضاف إمام أوغلو أن "حل مشاكلها يعني حل مشاكل تركيا كلها، وأعلم أني مرتبط بإسطنبول، وأرى أن خدمة هذه المدينة المقدسة ومواطنيها البالغ عددهم 16 مليونا، يعتبر خدمة لتركيا وتطرح رؤية بديلة.

وتابع: "طوال حياتي كنت مرشحا لمهمة وليس لمقعد، والسياسة لا تنحصر فقط بالأحزاب السياسية، وسأبذل قصارى جهدي لتأسيس تحالف من أجل إسطنبول متجاوزا جميع الأحزاب".

وقال: "أناشد أعضاء حزب الشعب الجمهوري، ورفقائي.. أشعر بحزن عميق لخيبة الأمل التي عشناها في انتخابات أيار/ مايو 2023، ولهذا الغرض، فإن عملية التغيير داخل الحزب مهمة للغاية، وما أسعى إليه هو تحقيق ذلك". 


وأضاف مخاطبا أعضاء حزب الشعب الجمهوري: "لا يمكن للحزب أن يخسر الانتخابات بعد الآن، ولا ينبغي أن يخسرها، لا يمكن أبدا أن نتباهى بأنه الحزب الثاني في تركيا، ولا ينبغي قبول ذلك".

وتابع: "من الضروري أن تفوز المعارضة الاجتماعية والسياسية بقيادة حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية، يجب علينا الفوز ليس فقط برئاسة البلديات بل أيضا بالمجالس البلدية".

وشدد على عملية التغيير الكامل داخل الحزب، مشيرا إلى أن ذلك ليس بالأمر السهل، وسيواصل مساهمته في هذا التحول بالطرق الممكنة والأكثر فاعلية.

وقال: "إسطنبول هي واحدة من أهم المراكز في العالم، ترك لنا أسلافنا تراثا عظيما، ولذلك فلا يمكن خيانتها، وأنا سأسلك الطريق للدفاع عن إسطنبول ضد التدمير البيئي لها.. أنا قادم لتأسيس تحالف إسطنبول، وأدعو أهاليها إلى هذه المسيرة".

تانغو أوزجان يعلق
وردا على تصريحات إمام أوغلو، قال رئيس بلدية بولو تانغو أوزجان، إنه استمع بعناية إلى خطابه، ولم يقل إنه مرشح لرئاسة بلدية إسطنبول، بل قال إنه سيدافع عن إسطنبول.

وتساءل أوزجان الذي صدر بحقه قرار فصل من حزب الشعب الجمهوري: "ما هو الطريق الذي ستدافع من خلاله عن إسطنبول؟.. هل أنا الوحيد الذي لم أستطع الفهم؟".

وتابع: "الشعب يريد إجابة عن تساؤل: "هل أنت مرشح لرئاسة بلدية إسطنبول؟.. أم لرئاسة حزب الشعب الجمهوري؟... وإذا كنت مرشحا لإسطنبول، فهل ستناضل علانية من أجل تغيير رئيس الحزب وفريقه؟".


رسالة من كليتشدار أوغلو إلى إمام أوغلو
النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري والصحفي باريش يركاداش، كشف أن كليتشدار أوغلو أوصل رسالة إلى إمام أوغلو، مفادها أن الحزب أصبح منهكا بسبب مناقشات التغيير التي لا تنتهي.

وفي الرسالة التي كشف عنها يركاداش، قال كليتشدار أوغلو لإمام أوغلو: "اتخذ قرارك، هل أنت مرشح لمنصب عمدة إسطنبول أم لا؟.. هذه النقاشات ترهق الحزب، إذا لم تكن مرشحا، فسوف أقوم بإعداد مرشح لإسطنبول، ولن أضيعها في هذا الجدل".

الحقوقية بينار حاجي بيكتاش أوغلو، في تقييمها لتصريحات إمام أوغلو، على قناة "AHABER"، قالت إنه في مطالبات التغيير التي بدأها لم يكن هناك دافع ليقول "دعني أتولى رئاسة حزب الشعب الجمهوري"، وهو لا يريد أن يكون شريكا في هزيمة ثقيلة.

وأضافت أن إمام أوغلو رأى أن حزب الشعب الجمهوري سيعاني من هزيمة كبيرة في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنطاليا، ويريد أن يشارك في السياسة التركية من خلال منصبه.

هدف إمام أوغلو الترشح للرئاسة في 2028

الكاتب عبد القادر سيلفي في تقرير على صحيفة "حرييت"، قال إن إمام أوغلو فضل أن يكون مرشحا لمنصب عمدة إسطنبول، والتي يعتقد أنه سيفوز بها، بدلا من المحاولة الخاسرة في منافسة كليتشدار أوغلو على رئاسة الحزب.

وأشار إلى أن الاعتقاد الذي كان سائدا، هو أن إمام أوغلو سيفوز ببلدية إسطنبول، وإذا حصلت المعارضة على الأغلبية في مجلس البلدية للولاية، فإنه سيترك مكانه لشخص يثق به، ويترشح لرئاسة حزب الشعب الجمهوري، وأنه إذا فاز بإسطنبول للمرة الثانية، فلن يستطيع أحد الوقوف في طريقه، حتى لو كان كليتشدار أوغلو.

وكشف سيلفي أن إمام أوغلو، لن يترك بلدية إسطنبول إذا فاز بها مجددا، وسيدفع باسم يثق به لرئاسة حزب الشعب الجمهوري، والحديث يدور عن أوزغور أوزيل.

وأوضح أن الهدف الرئيسي لإمام أوغلو هو رئاسة البلاد، ويعتقد أن بلدية إسطنبول سياسيا واقتصاديا مدخل لأن يترشح للرئاسة في العام 2028.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية إمام أوغلو الشعب الجمهوري تركيا بلدية إسطنبول كليتشدار أوغلو تركيا بلدية إسطنبول الشعب الجمهوري كليتشدار أوغلو إمام أوغلو سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الشعب الجمهوری بلدیة إسطنبول عن إسطنبول إمام أوغلو

إقرأ أيضاً:

ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟

أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.

واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس  في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.

ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.

وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.

ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.

كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.

وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.

أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.

وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.


وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.

وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.

ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.

واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.

كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.

وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة  بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".


وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.

وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".

وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.

مقالات مشابهة

  • الأحزاب المناهضة للعدوان تدين العدوان الأمريكي على اليمن
  • الشعب الجمهوري: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي واستعدادات مصر استثنائية
  • حزب الشعب الجمهوري يفتتح معرضًا للأثاث الدمياطي بأرض المعارض
  • أمين مساعد الشعب الجمهوري: مصر ركيزة أساسية في دعم مبادرات السلام
  • ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
  • هل تطيح الشهادة المزورة بترشح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية في تركيا؟
  • أخبار التكنولوجيا| تحالف عملاق يسعى للاستحواذ على مصانع إنتل.. من هو فريق العاصفة المظلمة القراصنة الذين اخترق إكس؟
  • إقبال جماهيري على دورة «الشعب الجمهوري» الرمضانية لكرة القدم بالمنيا
  • عاصم الجزار يقرر تشكيل لجنة لإعداد برنامج حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية 2025
  • بعد خسائر فادحة.. تحالف عملاق يسعى إلى الاستحواذ على مصانع إنتل