سعد: دفع عمال غزة مبالغ مالية للحصول على تصاريح مخالف للقوانين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد شاهر سعد الأمين العام لاتحادات نقابات عمال فلسطين اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، أن دفع عمال غزة مبالغ مالية للحصول على تصاريح العمل مخالف للقوانين .
وقال سعد في تصريح لصوت فلسطين رصدته سوا، إن "قضية محاولة حماس بيع المواطنين تصاريح العمل ودفع أكثر من 1000 دولار على التصريح الواحد يعتبر موضوعا شعبيا ويخص العمال بشكل خاص".
وأضاف، "للأسف الشديد أن ذلك الموضوع يأخذ منحى آخرًا في غزة حيث يتم فتح شركات صورية لتشغيل العمال ومن ثم يتم فرض هذه المبالغ بشكل واضح على تلك الشركات (..) الشركات تقوم بإعادة هذه الأموال إلى ما يسمى بوزارة العمل".
اقرأ/ي أيضا: العمل بغـزة توضح بشأن ملف التصاريح وشركات المشغل والمنع الأمني
وتابع، "موضوع فرض المبالغ المالية مخالفا لكل الأعراف والقوانين ولا يمكن السكوت عليه، وأعتقد أنه سيكون هناك موقفا دوليا من منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم حول هذا الموضوع".
وأردف سعد، "نعمل وبكل جهد من أجل أخذ الأمور بحقائقها ونقلها إلى تلك الجهات لأنه عندما نسمع بأن التصاريح لها ألوان مثل الأخضر والاصفر ولكل لون حكاية يمكن القول إن هذا يعتبر تمييزا واضحا تجاه العمال بشكل عام".
وقال، "المعروف هو أن تصاريح العمل تُقدم، وقد يرفضها الاحتلال أو يقبلها (..) أما أن يتم تمييزها وفق الألوان وأن يتم فرض الرسوم عليها فهذا يعتبر جريمة".
وأكمل، "حسب اتفاق باريس الاقتصادي كان هناك دور واضح لوزارة العمل، ونحن نؤكد على هذا الدور المتمثل بأن وزارة العمل توزع التصاريح على العمال حتى لا يتعرضوا للسرقة".
وأضاف، "سابقا كان في الضفة يتم توزيع التصاريح على العمال والاحتلال هو الذي رفض هذا الموضوع وقام بتجديد دور وزارة العمل تجاه توزيع هذه التصاريح على العمال دون أي مقابل أو رسوم".
وتابع أن، "عدد تصاريح العمل في غزة لا يزيد عن 2500 تصريح أما باقي التصاريح اقتصادية ويستغلها الاحتلال بالطريقة التي يراها مناسبة"، مشددا على أن العامل بالكاد يحصّل نصف الحد الأدنى للأجور داخل إسرائيل .
وجاء في حديث سعد، أن "غزة لها معبر واحد والذي يتحكم فيه حركة حماس وتفرض ما تريد (..) المفروض أن يرفض العمال بأن يعملوا داخل أراضي 48 بوجود خصم من رواتبهم حتى ولو شيقل واحد لأن ذلك مخالفا للقوانين والأنظمة". وفق قوله
وأشار إلى أن هناك اتصالات تجري مع النقابات والاتحاد في غزة وسيكون هناك دور لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تصاریح العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
وشهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال وزير الشئون النيابية إن المجلس إنتهى إلى النص على أنه كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب أن يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
وأضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية