لجنة العلاقات الخارجية بدول «التعاون» تجتمع في أبوظبي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استضاف المجلس الوطني الاتحادي، الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في أبوظبي بقصر الإمارات أمس الأحد، برئاسة الدكتورة مريم عبيد البدواوي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة الاجتماع، وبمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية، والمستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية كل من: شيخة سيعد الكعبي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وحضور منى خليفة حماد رئيسة مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحبت الدكتورة مريم البدواوي بالمشاركين في الاجتماع، ونقلت لهم تحيات صقر غباش رئيس المجلس، وتمنياته للمشاركين طيب الإقامة في دولة الإمارات، والتوفيق في أعمال الاجتماع، وقالت: «يأتي اجتماعنا هذا في فترة تشهد فيها المنطقة تحديات ملحة تهدد جوانب الأمن الخليجي المشترك من كافة النواحي، ونتطلع إلى أن يحقق الاجتماع غايته المنشودة في تعزيز أواصر التنسيق والتفاهم بين المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
واعتمدت اللجنة مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الذي سيعقد غداً الثلاثاء، ووافقت على توصيات ندوة «التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية»، واعتمدت في بند الموضوعات الخليجية المشتركة ثلاثة موضوعات واردة للأمانة العامة، حول «الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي: الواقع والتحديات وآفاق مستقبلية»، وحول «تعزيز الهوية الخليجية»، وحول «اقتصاديات سوق العمل الخليجي».
كما وافقت اللجنة على التوصيات المرفوعة من الاجتماع الأخير للجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية وهي: رفع محاور اللقاء مع أعضاء البرلمان الأوروبي لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - وبالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة – باستمرار التنسيق والتواصل مع الجانب الأوروبي واقتراح موعد للقاء، ودعوة سفير بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي للاجتماع القادم للجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية.
كما ناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، تنفيذاً لقرار رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في الاجتماع الدوري السابع عشر، وأوصت بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق لعقد لقاء بين وفد من برلمان دول الأنديز، وممثلين من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة المجالس التشریعیة الخلیجیة المجلس الوطنی الاتحادی الأمانة العامة فی الاجتماع
إقرأ أيضاً:
“بلومبيرغ “: شركات صهيونية تحقق نجاحاً ملموساً في بيع سلعها في المنطقة الخليجية
الثورة / تابعة/ناصر جراده
أصبح السعي إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي وبناء العلاقات معه، مناة الحُكّام العرب خصوصاً حُكام الخليج، فالكشف عن المستور بات واضحا، والعدوان الصهيوني على قطاع غزة خير شاهد، فيوم بعد آخر والأقنعة تتساقط، حيث أصبحت الإمارات والسعودية أرضا خصبة للشركات الصهيونية وسوقا استهلاكية للبضائع والمنتجات الإسرائيلية، حيث كشفت صحيفة “بلومبيرغ” الأمريكية توجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتوسع اقتصاديًا في منطقة الخليج، واضعة مدينة دبي كمركز محوري لهذا التوجه، رغم العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.
ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد والصناعة في كيان الاحتلال نير بركات، قوله إن “الحكومة الإسرائيلية حددت دبي، باعتبارها مركزاً للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، كنقطة انطلاق للتوسع الإقليمي”.
وأشار بركات إلى أن نحو 600 شركة إسرائيلية باشرت أعمالها في دولة الإمارات منذ توقيع “اتفاقيات التطبيع – أبراهام” عام 2020م.
وبحسب الصحيفة نقلاً عن بركات، فإن “العديد من هذه الشركات أنشأت فروعًا لها في الإمارات، وتحقق نجاحًا ملحوظًا في بيع سلعها وخدماتها في المنطقة، بما يشمل السعودية، رغم غياب علاقات دبلوماسية رسمية معها”.
وقد رفض الوزير في كيان الاحتلال تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الأنشطة، بينما امتنعت وزارة الاستثمار السعودية عن التعليق على استفسارات الصحيفة.
ورأى بركات أن هذا التوسع الاقتصادي “يمكن أن يساهم في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من ضغوط شديدة بسبب الحرب الطويلة مع حركة المقاومة حماس”، معتبرًا أن هذا التحرك “يضع إسرائيل في وضع جديد على المستوى الاقتصادي والسياسي في العالم”.
كما سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رجل أعمال أمريكي يهودي، قال إنه ساعد منذ سنوات شركات إسرائيلية على دخول السوق الإماراتية قبل توقيع اتفاقيات أبراهام، مضيفًا: “هناك تقدم تدريجي في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسعودية، وأنا متواجد حاليًا في الرياض بهدف التحضير لما قبل إقامة العلاقات الرسمية المحتملة بين الجانبين”.
وفي السياق ذاته، ذكرت “بلومبيرغ” أن المستثمر الأمريكي المقرّب من كيان الاحتلال، إسحاق أبلباوم، المؤسس والشريك العام في شركة “ميزما فينتشرز” التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة الإسرائيلية، أنشأ مكتبًا عائليًا في العاصمة السعودية الرياض، مخصصًا للاستثمار في شركات سعودية.
وقال أبلباوم للصحيفة: “أرى فرصًا هائلة في حال حدوث التطبيع بين تل أبيب والرياض، حيث يمكن للطرفين الاستفادة من نقاط القوة المتبادلة؛ فالسعودية هي مركز المنطقة وتمتلك الرؤية ورأس المال والسكان، بينما تمتاز إسرائيل بالابتكار والخبرة”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير