وزيرة التضامن: الأسرة المصدر الأساسي للاستقرار والدعم النفسي للأفراد
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات شاملة، ويستند منهج العمل على إيمان راسخ بأن دعم الصحة النفسية للأفراد يبدأ من الأسرة، ويولي أهمية خاصة من أجل بناء أسرة متماسكة ومستقرة، موضحة أن الأسرة تُعتبر الحاضنة الأولى للطفل، والمصدر الأساسي للاستقرار والدعم النفسي لأفرادها، فالزوج والزوجة والأبناء، كل منهم يشكل جزءًا من دائرة متكاملة، تتأثر وتتفاعل فيها المشاعر والصحة النفسية لكل فرد، ما يجعل الروابط الأسرية والعلاقات بين الأفراد أساسًا جوهريًا للصحة النفسية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية «صحتك سعادة»، أنه حرصا على تعزيز تماسك الأسرة وبناء مجتمع أكثر استقرارًا جرى إطلاق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» في 2019، برعاية رئيس الجمهورية.
وقالت الوزيرة إن البرنامج يمثل استثمارا استراتيجيا في بناء مجتمعات مستقرة وسعيدة، ويهدف إلى تمكين المقبلين على الزواج وتطوير مهاراتهم الحياتية لبناء علاقات زوجية قائمة على التفاهم والأمان، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسر قوية ومستقرة.
مبادرة لمساعدة الأسر على تجاوز العقباتوأضافت أن البرنامج نجح على مدار السنوات الخمس الماضية في الوصول إلى ما يقرب من مليون و200 ألف مستفيد، بينما استقطبت منصته الرقمية خمسة ملايين مستخدم، ومؤخرًا أطلقت «مودة» خدمة جديدة على منصتها الرقمية لتقديم الاستشارات الأسرية المجانية بعنوان «اسأل مودة» لتكون منارة ترشد الأسر وتساعدهم على تجاوز العقبات والصعوبات، ما يسهم في تحسين الصحة النفسية لكل فرد، ويزيد الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة، واستقبلت المنصة 10 آلاف و860 استشارة منذ إطلاقها في فبراير 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة يعزز التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" يرتكز على محاور استراتيجية تعزز الرؤية التنموية للدولة. وأوضحت أن البرنامج يمثل نهجًا متكاملًا لمواجهة المخدرات، ليس فقط كقضية صحية، ولكن باعتبارها عائقًا أمام التنمية والاستقرار الاجتماعي والإنتاجية الاقتصادية.
أضافت الوزيرة، خلال كلمتها في فعالية إعلان نتائج البرنامج، أن المواجهة الشاملة لمشكلة المخدرات تتطلب الوقاية، والعلاج، وإعادة الدمج المجتمعي، بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة داخل المجتمعات المستهدفة. كما أشارت إلى أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تعكس التزام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان، وهو ما ظهر جليًا في استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
أوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي أولوية قصوى لتنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة لسكان المناطق المطورة، من خلال تشكيل لجان متخصصة لضمان تنفيذ حزمة من التدخلات التنموية بكفاءة وفاعلية، حيث تشمل:
لجنة البحوث وقواعد البيانات: لرصد المشكلات السلوكية وصعوبات التكيف لدى السكان، مما يتيح تصميم برامج تدخل دقيقة.
لجنة التنمية البشرية: لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية، والإعانات الغذائية والنقدية.
لجنة التمكين الاقتصادي: لدعم المشروعات الصغيرة وبرامج التدريب المهني، بهدف تعزيز الاستقلال الاقتصادي للسكان.
لجنة الوعي والتنشئة: لتعزيز القيم والسلوكيات المجتمعية الإيجابية عبر مبادرات التوعية والزيارات المنزلية.
لجنة المشاركة المجتمعية والتطوع: لتحفيز الشباب على العمل التطوعي والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المحلية.
وشددت الوزيرة على أن هذا الهيكل المتكامل لمجموعات العمل يعكس التزام الدولة بتطبيق رؤية تنموية شاملة، تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضمان استدامة النتائج الإيجابية على المدى الطويل.
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شرق إندونيسيا