العلاقات الأمريكية الإسلامية: تجميد صفقة الجرافات اعتراف أمريكي بجرائم التطهير العرقي الإسرائيلي بغزة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
رحب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) بالتجميد الأمريكي المزعوم لتسليم 130 جرافة إلى إسرائيل باعتباره 'اعترافًا ضمنيًا' بأنها تستخدم المعدات لإجبار الفلسطينيين على الخروج من غزة.
ويعد تجميد تسليم الجرافات إلى إسرائيل، اعتراف من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوضوح بأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة متورطة في جريمة حرب التطهير العرقي في غزة.
وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية: “على الرغم من هذا الاعتراف الضمني بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، فإن الرئيس بايدن يرفض بشدة التوقف عن إرسال الأسلحة الممولة من دافعي الضرائب”.
وأشار عوض إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل استخدام الأسلحة الأمريكية “لقتل المدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة والمدارس والبنية التحتية المدنية في غزة”.
وتابع “إن تواطؤ إدارة بايدن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل يجب أن ينتهي. ويجب وقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الرئيس الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الرئيس بايدن
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت