القمة العربية الإسلامية في الرياض| آمال وتحديات بمواجهة التصعيد الإسرائيلي وتعزيز التضامن الإقليمي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تنطلق، غدا الاثنين، فعاليات القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل وقف اطلاق النار في غزة ولبنان والخروج ببيان مشترك يدعم موقفاً عربياً إسلامياً موحداً في مواجهة التداعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة.
وزراء خارجية الدول العربيةمن جانبه، قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن القضايا الأبرز التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية تتمثل أولاً في وقف الحرب في غزة ولبنان، ثم كيفية الانتقال إلى مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين، مشيراً أن هذا هو العنوان الرئيسي الذي سيطرحه الوضع الراهن، حيث أن إنهاء الحرب في هاتين المنطقتين يُعد الموضوع الأكثر إلحاحًا على طاولة النقاش في الوقت الحالي.
وأشار مطاوع لـ "صدى البلد"، أن نتائج الانتخابات الأمريكية التي أسفرت عن فوز ترامب، الذي يساند وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في غزة ولبنان، ستؤدي إلى ضغوط كبيرة على إسرائيل وحماس للتوصل إلى تسوية مؤقتة، إلا أن الأهم من ذلك، السعودية قد تتبنى هذا التحالف الإقليمي والدولي لدفع الأمور نحو التهدئة.
وأضاف المحلل السياسي أن الدول العربية، خصوصاً السعودية، تمتلك مصالح استراتيجية عميقة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل الرئاسة القادمة لترامب، الذي يعير هذه المصالح أهمية كبرى، وسيسعى ترامب إلى استكمال رؤيته للسلام بين الدول العربية وإسرائيل، ولكن هذا يتطلب من إسرائيل دفع ثمن سياسي، يتمثل في إيجاد أفق يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وأوضح مطاوع، أن الدول العربية ستستخدم هذه القوة السياسية في ترتيب مواقفها الإقليمية، لا سيما في مواجهة المخططات الإسرائيلية المستقبلية التي تهدف إلى تغيير واقع المنطقة بعد انتهاء الحرب، هذا التنسيق العربي سيكون محوريًا لضمان تحقيق مصالح الدول العربية وضمان استقرار المنطقة في المستقبل.
وتهدف القمة التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.
وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.
يعقد اليوم وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الاجتماع التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية التي تُعقد في الرياض، الاثنين، بدعوة من السعودية، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
ومن المتوقع أن يناقش الوزراء خلال الاجتماع مشروع قرار القمة العربية والإسلامية غير العادية، تمهيداً لعرضه على القادة، الاثنين، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء.
وتعقد قمة المتابعة في ضوء توسّع رقعة الحرب وتجاوز عدد الضحايا في غزة إلى أكثر من 43 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف جريح، بحسب وزارة الصحة في غزة، وارتفاع عدد الضحايا في لبنان إلى أكثر من 3 آلاف قتيل، وأكثر من 13 ألف جريح، طبقاً لوزارة الصحة اللبنانية.
وكان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أكد، أن انعقاد هذه القمة في الرياض يحمل أهمية كبيرة وقيمة استراتيجية لما تعكسه هذه المبادرة من اهتمام والتزام ثابت من المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، تجاه مساندة الشعب الفلسطيني.
في هذ السياق، أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مقابلات جانبية على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية بالرياض مع عدد من المسئولين العرب والأفارقة، حيث قابل وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والعراق وغينيا وجزر القمر، واليمن، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
جدير بالذكر أن مصر طرحت خلال مشاركتها في القمة السابقة عددًا من التوصيات والتي يأتي على رأسها الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها "القدس الشرقية"، وإجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خارجية الدول العربية السعودية الرياض القمة العربية الإسلامية وزراء خارجية الدول العربية غزة القمة العربیة الإسلامیة العربیة والإسلامیة الدول العربیة غزة ولبنان فی غزة
إقرأ أيضاً:
ابن كيران: القضايا التي دافع عنها "البيجيدي" تظهر حاجة البلاد إلى حزب وطني مستقل معتز بمرجعيته الإسلامية
قال حزب العدالة والتنمية، إن القضايا التي تصدى لها والمواقف التي عبر عنها، تظهر حاجة البلاد إلى حزب وطني مستقل معتز بمرجعيته الإسلامية ووفي لثوابت الأمة الجامعة، ومدافع عن قضايا الوطن والمواطنين بقوة وإنصاف واعتدال واستقلالية.
وأشار الحزب في ثنايا التقرير السياسي الذي قدمه عبد الإله ابن كيران أمينه العام، اليوم السبت في مدينة بوزنيقة، عقب افتتاح مؤتمره الوطني التاسع، إلى أنه وقف في وجه ضرب القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وقال ابن كيران، إن الولاية الحكومية اقتربت من الانتهاء وما يزال عنوانها الأبرز هو تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص.
وهو حسب ابن كيران، غلاء يعبر عن فشل الحكومة الذريع وقصور أدوات التدخل الحكومي في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، ويظهر حالة الاستسلام الحكومي أمام جماعات المصالح، وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير.
مما جعل الخيار الوحيد أمام المواطنين يضيف زعيم « البيجيدي »، هو تقليص نفقاتهم والحد من الحاجيات الأساسية، بعد أن تُرِكُوا فريسةً للوضعيات الاحتكارية والجشع.
وهو وضع نتج عنه وفقا للمسؤول الحزبي، أدنى مستوى للثقة عند الأسر منذ سنة 2008، وبروز آثار عكسية لإجراءات الدعم والإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة في قطاع اللحوم، وأيضا الدعم الموجه إلى النقل الطرقي والعمومي.
ويرى الحزب في تقريره السياسي، أنه على خلاف الوعود التي تضمنها البرنامج الحكومي، فإن الفشل الأكبر الذي يحسب للحكومة، هو تفاقم معدل البطالة الذي تجاوز 13%، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000، وعجز الحكومة عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها، وتراجع نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل إلى أقل من 19% مقابل تعهد الحكومة برفعه إلى أكثر من 30%، وتزايد عدد الشركات المفلسة، والتي بلغت 12.397 سنة 2022 و14.245 سنة 2023، ومن المتوقع أن تبلغ أزيد من 14.600 سنة 2024.
واعتبر التقرير السياسي، أن هذه النتائج المقلقة، هي نتائج طبيعية لما وصفه بـ »آفة الريع والجمع بين المال والسلطة، وجعل هذه الأخيرة في خدمة جماعات المصالح المحدودة، والاستئثار بفرص الاستثمار والإنتاج والصفقات العمومية والمشاريع الكبرى ضدا على عموم المقاولات الوطنية، وما ينجم عن كل هذا من تبديد الثقة وخلق أجواء من الانتظارية والإحجام والإحباط لدى الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين.
وهي أيضا يضيف التقرير، نتيجة طبيعية لما أسماه بـ »سياسة الحكومة الحالية المعاكسة للاستثمار وللنمو وللتشغيل، ولضعف استباقيتها وتأخرها الكبير في إرساء « التعاقد الوطني للاستثمار »، الذي نادى به جلالة الملك منذ أكتوبر 2022، والتأخر الكبير في تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي ».
وهي نتيجة أخرى، يؤكد « البيجيدي »، لما اعتبره « استهدافا لبرنامج المقاول الذاتي بإجراءات ضريبية جديدة تراجعت عن المكتسبات المسجلة بعد أن تجاوز عدد المسجلين 300 ألف مستفيد مع الحكومتين السابقتين ».
وهو نتيجة طبيعية أيضا لما قال إنه « إرباك ومزاحمة الحكومة لبرنامج « انطلاقة » الذي سبق وأعطى انطلاقته جلالة الملك في 2020، والذي خلق دينامية في صفوف الشباب وحقق نتائج مهمة، حيث بادرت الحكومة لتطلق في 12 أبريل 2022 برنامجا جديدا شبيها ببرنامج « انطلاقة » سمته « فرصة » وخصصت له ميزانية بمبلغ 1.25 مليار درهم، وأسندت الإشراف عليه لوزيرة السياحة ومهمة تدبيره للشركة المغربية للاستثمار السياحي وهما وزارة ومؤسسة لا اختصاص لهما ولا علاقة لهما بمثل هذه البرامج، حيث ومنذ انطلاقه، تم اختيار 12.500 مستفيد وإلى حدود الآن مازال هناك تأخر في صرف الدعم والتمويل بالرغم من أن المستفيدين أجبروا على الإدلاء بعقود الكراء وإحداث المقاول الذاتي ».
كما أطلقت برنامج « أنا مقاول »، وقبله أطلقت الحكومة برنامج أوراش على سنتين، وخصصت له ميزانية قدرها 2.25 مليار درهم، وكل هذه البرامج وبالإضافة إلى كونها لا تأخذ بعين الاعتبار البرامج الناجحة القائمة وتدعمها بل تربكها وتزاحمها، فإنها تطرح أيضا سؤال الهشاشة والاستمرارية وشبهات الزبونية التي تخيم على تنزيل هذه البرامج عبر جمعيات معينة أو على مستوى الجماعات الترابية.
وسجل الحزب أنه بعد تأخر كبير وانتظار طويل أفرجت الحكومة مؤخرا عن خارطة طريق فارغة للتشغيل، متراجعة بذلك عن التزامها بإحداث مليون منصب شغل خلال هذه الولاية الحكومية، ورفع مستوى نسبة نشاط النساء إلى 30 في المائة، حيث حددت أهدافا جديدة تتجاوز الولاية الحكومية الحالية وتلغي التزامات البرنامج الحكومي، كما نسجل الضعف الشديد لمضامين هذه الخارطة بالرغم مما سبقها من حملات التبشير والترويج، حيث لم تأت هذه الخارطة يضيف « البيجيدي » بجديد بقدر ما أنها تعتمد أساسا على برامج ومؤسسات دعم وتنشيط التشغيل التي أنشأتها الحكومات السابقة.
وكانت هذه النتائج في التشغيل تكرس التأخر الكبير، في نظر حزب العدالة والتنمية، الذي يعرفه تفعيل برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لأزيد من سنتين على صدور القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
وشدد الحزب على أن خارطة التشغيل تعتمد المزيد من البيروقراطية على مستوى حكامتها وتضخم المتدخلين وكثرة اللجان، وهو ما سيؤدي حتما إلى مزيد من التعقيد والتأخير، عوض التبسيط والتيسير، كما أنها تكشف ما وصفه بـ »هاجس الاستغلال والتنافس الانتخابي بين مكونات الأغلبية الحكومية »، وهو ما عبرت عنه، يوضح الحزب، « مواقفها وبلاغاتها التي أكدت انزعاجها وتخوفها بخصوص الوزراء الذين أسندت إليهم مهمة تنفيذ هذه الخارطة وتوزيع الدعم العمومي على المستفيدين منها، وذلك بسبب تغليب وزراء من حزب رئيس الحكومة وتغييب آخرين ».
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية