الإسكان: السجن وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الاتجار بوحدات الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك عقوبات صارمة لمن يتعامل على الوحدة السكنية للاسكان الاجتماعى سواء بالإيجار أو البيع، لافتا إلى أن العقوبات تصل للسجن لمدة عام وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي، وسبب هذه العقوبات أن المالك لا يحتاج لهذه الوحدة.
وأوضح "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة تقدم دعم نقدي بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها، مشددًا على أنه لا يوجد قابلية للإتجار بوحدات الإسكان.
وتابع: "لا مجال للاتجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنين من الإسكان الاجتماعي"، مطالبا المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة والاتجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني.
وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات، مؤكدًا سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تحـ.ـرش بفتاة.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه تواجه صاحب محل بالمعادي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على مالك محل ، إثر قيامه بالتحرش بسيدة مقيمة بدائرة القسم أثناء قيامها بالتسوق داخل المحل.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف