الإسكان: السجن وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الاتجار بوحدات الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك عقوبات صارمة لمن يتعامل على الوحدة السكنية للاسكان الاجتماعى سواء بالإيجار أو البيع، لافتا إلى أن العقوبات تصل للسجن لمدة عام وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي، وسبب هذه العقوبات أن المالك لا يحتاج لهذه الوحدة.
وأوضح "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة تقدم دعم نقدي بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها، مشددًا على أنه لا يوجد قابلية للإتجار بوحدات الإسكان.
وتابع: "لا مجال للاتجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنين من الإسكان الاجتماعي"، مطالبا المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة والاتجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني.
وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات، مؤكدًا سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ ﻣﻨﺴﻴﺔ
تواجه الوحدات الصحية بقرى الدقهلية العديد من المشاكل، فبدلا من أن تكون الملاذ الآمن وملجأ المرضى من البسطاء فى القرية، أصبحت مبانى مهجورة يتواجد بها بعض الموظفين الذين ليس فى وسعهم تقديم يد المساعدة للمرضى، وكبدت أهالى القرى مشقة الذهاب لمسافات طويلة بحثا عن مستشفى قد تبعد مئات الكيلومترات عن محل سكنهم فى بعض الأحيان.
وعلى رأس هذه المشكلات هو غياب الأطباء فى معظم الوحدات الصحية، وباتت الشكوى الرئيسية لساكنى القرى وجود وحدة صحية بدون طبيب.
وأكد الأهالى أن الوحدات الصحية لا تقدم ما هو منوط بها واقتصر دورها على التطعيمات ووسائل منع الحمل وحتى بعض الوحدات لا تستطيع تقديم هذه الخدمة واكتفى بتسجيل الحضور والانصراف للموظفين العاملين بها. فى حين أننا نعانى نقص الخدمات الصحية وارتفاع كثافة المرضى بالمستشفيات المركزية والعامة والجامعية بالمحافظة.
وعبر أهالى الدقهلية عن غضبهم بسبب الإهمال الذى يضرب الوحدات الصحية، وعدم مرور لجان من مديرية الصحة لمحاسبة المقصرين، وأكد أهالى قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، الإهمال ضرب الوحدة الصحية بالقرية ذلك المبنى الذى يتكون من ثلاثة طوابق، وتكلف المنبى أكثر من خمسة ملايين جنيه والذى من المفترض أنه يخدم وحدة محلية كاملة مكونة من 6 قرى، فقد تحول إلى مبنى بلا قيمة ليقف شاهدا على إهدار المال العام فهو مساكن للأشباح فالوحدة تم إنشاؤها عام 2006 وكانت مجهزة بالمعدات والهيكل الإدارى جاهز للتشغيل إلا أن المشروع تبخر بمرور الوقت بحجة عدم توافر هيكل طبى يقوم بتشغيله وتم سحب الأجهزة والأسرّة إلى المستشفيات الأخرى.
ويقول السيد محمود من أهالى قرية نوسا الغيط إن الوحدة الصحية ليس بها معمل تحاليل وهناك نقص حاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية، مطالبا محافظ الدقهلية بالتدخل لإنقاذ الوحدة الصحية من الحالة المتردية فى مستوى الخدمة الطبية.
ولا يختلف الأمر كثيرا فى الوحدة الصحية لقرية الغراقة التابعة لمركز أجا التى تعد المجأ الوحيد لمواطنى أربع قرى وهى الغراقة شنشا وميت فضالة والخطاب.
بينما عبر محمد سعدة مقيم بقرية العصافرة عن غضبه بسبب الإهمال الذى يضرب الوحدة الصحية بقرية العصافرة وقال: بعد أن كان مستشفى متكاملا وكان قد تم تجهيزه بغرفة عمليات على أعلى مستوى وجميع الأجهزة الطبية المطلوبة وظل الوضع على ذلك عدة سنوات لم يتم فتح غرفة العمليات مرة واحدة وتناولتها أيدى الإهمال وتم سحب جميع الاجهزة منها وعادت مرة أخرى ليصبح مركز طب أسرة ولا يوجد فيها أطباء بشكل منتظم ولا أدوية ويوجد مبنى قديم ملحق بالوحدة وقد تم إزالته بعد صدور قرار إزالة له بعد عدة سنوات ولم يتم بناؤه مرة أخرى وهذا المبنى القديم داخل الوحدة الصحية وهذه الوحدة تخدم أكثر من أربعين ألف نسمة هم أهالى قرية العصافرة وضواحيها.
ويقول أحمد عبدالوهاب، أحد أهالى القرية، إن الوحدة الصحية تغلق أبوابها فى وجه أهالى القرية بعد الساعة الواحدة ظهرًا، وهو ما يجبر الأهالى على الذهاب إلى مستشفيات المحلة لتلقى العلاج فى الحالات الطارئة، كما أن الأطباء لا ينتظمون فى الذهاب للوحدة الصحية ولا يتواجد بها سوى الممرضات فقط فى معظم الأوقات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف