حقوق عين شمس تناقش أبعاد ظاهرة تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أقامت كلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة بعنوان "الأبعاد الاجتماعية والقانونية لظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات ودور صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء في التصدي لها.
يأتي ذلك في إطار سلسلة الندوات التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وباستضافة كريمة من الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق.
ورحب الدكتور محمد الشافعي وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب بالحضور الكريم واكد حرص الكليه على توعية الطلاب حول مختلف الإشكاليات والتحديات التي قد تواجههم في حياتهم خارج أسوار الكلية، وليس الاكتفاء بتدريس المواد القانونية فقط.
وأضاف أن الكلية تسعى إلى تربية جيل جديد واعٍ بمخاطر العصر، وما يُحاك ضد الدولة من مؤامرات، منها الوقوع في هاوية الإدمان، نظراً للمخاطر الكبيرة التي تُشكلها هذه الظاهرة على الأسرة والمجتمع.
مناقشة مخاطر إدمان المخدراتناقشت الندوة مخاطر إدمان المخدرات وعواقبها على الأفراد والمجتمع، مع التركيز على دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في العلاج والتأهيل الاجتماعي من خلال البرامج الوقائية والخط الساخن للعلاج رقم 16023 كما تم عرض فيلم قصير عن خطوره الادمان علي الأفراد وأعراضه يروي حياة مدمن مخدرات ومحاولاته للتعافي حتي الوصول إلى تحقيق هدفه والعوده لحياته الطبيعية
وأكدت د. رشا رشاد الباحثة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومنسقة البرامج الوقائية بالجامعة، على أهمية دور الأسرة كخط الدفاع الأول لحماية أبنائها من المخدرات من خلال فهم طبيعة المشكلة وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر، بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام في توعية المجتمع حول مخاطر هذه الظاهرة.
وتناول د. بدر عبد العزيز بدر، مدير عام الشئون القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الأبعاد القانونية الخاصة بقانون مكافحة المخدرات والاتجار فيها وأهم الملامح التي تميز هذا القانون عن سابقه واتساع دائرة التجريم به من جرائم التواجد في مكان التعاطي وتهيئة مكان للتعاطي والحيازة المجردة للمخدرات وكذلك النظام العلاجي المستحدث بالقانون .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس جامعة عين شمس الحقوق كلية الحقوق المخدرات صندوق مکافحة وعلاج عین شمس
إقرأ أيضاً:
محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة تعاطى المخدرات
استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أهم محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان " بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمي حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما في المحافظات الأقل طلباً لتلك الخدمات.
استمرار ندوات التوعية بمخاطر الإدمان بكليات جامعة جنوب الوادي إدراج الصحة النفسية ضمن منظومة التامين الصحى الشامل والتوسع فى المستشفيات النفسية وعلاج الادمانجاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" تحت رعاية رئيس الجمهورية ، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان، أن الخطة تتضمن أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطي والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطى العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطي والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة، كذلك إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان والتوسع في البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعي والتميز تجاه المتعافين وتضمين المسلسلات خطوط درامية بهذه القضية وتجهيز مراكز مخصصة لتفعيل التدابير البديلة ،بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية في 2023 كذلك إعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية والخاضعين للكشف والسائقين المهنيين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل.