ارتفاع الإسترليني بعد نمو الأجور الأساسية في بريطانيا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ارتفع الجنيه الإسترليني، الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات نمو الأجور الأساسية في بريطانيا بوتيرة قياسية، مما زاد من مخاوف بنك إنجلترا بشأن التضخم، في حين انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر بعد أن خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة بشكل غير متوقع.
وتخلى الروبل الروسي عن مكاسبه المبكرة، بعد أن رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12 بالمئة في اجتماع طارئ، يهدف لمحاولة وقف انخفاض سعر صرف الروبل مقابل الدولار، بعد دعوة أطلقها الكرملين علنا لتشديد السياسة النقدية.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2705 دولار في أحدث التعاملات عقب صعوده لما يصل إلى 1.2731 دولار، بعد أن أظهرت بيانات أن الأجور في بريطانيا باستثناء العلاوات ارتفعت 7.8 بالمئة عن العام السابق في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.
ويعد هذا أعلى معدل نمو سنوي منذ بدء السجلات المماثلة في عام 2001.
ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى 4.2 بالمئة من 4 بالمئة، لكن المتعاملين في سوق المال ما زالوا يتوقعون أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس الشهر المقبل، خوفا من أن تؤدي زيادة الأجور إلى جولة ثانية من التأثير على التضخم.
وقال شون أوزبورن، كبير الخبراء الاستراتيجيين في سكوتيا بنك، "قفزت الرهانات على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة لشهر سبتمبر.. مما منح الجنيه الإسترليني دعما".
أما اليوان الصيني، فقد انخفض في المعاملات خارج البلاد 0.5 بالمئة أمام الدولار، إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر ليبلغ 7.3212 يوان، بعدما خفّض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة في محاولة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المتعثر.
وتراجع اليوان لفترة وجيزة مع بيع البنوك المملوكة للدولة الدولار لدعم العملة المحلية.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى بينها اليورو والجنيه الإسترليني، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 103.04 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له فيما بين شهر وشهر ونصف عند 103.46 أمس الاثنين، مدعوما بالطلب على الأصول الأكثر أمانا بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال التي أثارت مخاوف بشأن النمو العالمي.
وأثار تلك المخاوف إصدار الصين بيانات عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار، بعد وقت قصير من خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة، مما أظهر تباطؤا غير متوقع.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر أمام الين الياباني، عند 145.865 ين للدولار، لكنه تغير قليلا ليصل إلى 145.5 ين في أحدث التعاملات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الروبل الروسي البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل الدولار الكرملين الجنيه الإسترليني الأجور بريطانيا البطالة بنك إنجلترا اليوان الصيني مؤشر الدولار الصين الين الياباني بريطانيا الإسترليني اليوان مؤشر الدولار الروبل الروسي البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل الدولار الكرملين الجنيه الإسترليني الأجور بريطانيا البطالة بنك إنجلترا اليوان الصيني مؤشر الدولار الصين الين الياباني عملات أسعار الفائدة فی بریطانیا بعد أن
إقرأ أيضاً:
المغرب: البنك المركزي يخفض الفائدة إلى 2.25%
أعلن البنك المغربي المركزي مساء الثلاثاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، في ثاني خفض على التوالي, وقال البنك إن القرار يتسق مع توقعات التضخم وسيساهم في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل.
ويعمل البنك المركزي على تيسير السياسة النقدية منذ يونيو الماضي للمساعدة في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
فيما أفاد بيان صادر عن البنك في أعقاب الاجتماع الفصلي لمجلسه بأنه من المتوقع أن يظل التضخم الذي ينسب بشكل رئيسي إلى أسعار المواد الغذائية "متوسطا" عند اثنين بالمئة خلال العامين الجاري والمقبل.
وأضاف البيان أن التوقعات تحيط بها حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم، فضلا عن زيادة المحاصيل في المغرب بعد جفاف طويل الأمد.
وقال البنك المركزي المغربي إنه بافتراض تحسن النشاط غير الزراعي، سينمو الاقتصاد المغربي 3.9 بالمئة هذا العام من 3.2 بالمئة العام الماضي.
كما أضاف أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في المغرب 3.5 مليون طن هذا العام بسبب تأخر هطول الأمطار، وهو ما يزيد قليلا عن 3.12 مليون طن في العام الماضي لكنه لا يزال أقل من المتوسط, اذ ان مع استمرار تفوق الواردات على الصادرات، سيرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من واحد بالمئة في عام 2024.
ومن المتوقع أن تبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 391.8 مليار درهم (40.5 مليار دولار) في نهاية عام 2025، وهو ما يكفي لتغطية 5.5 شهر من الواردات.
وقال البنك إن ارتفاع عائدات الضرائب سيساعد في تعويض ارتفاع الإنفاق على الاستثمار وخفض العجز المالي إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.6 بالمئة في عام 2026 من 4.1 بالمئة في العام الماضي.
كلمات دالة:المغربالاقتصاد المغربيالبنك المغرب المركزيالتضخمخفض سعر الفائدة© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن