بالأرقام.. تعرف على جهود المغرب في التنقيب عن الغاز
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الرباط – يسعى المغرب إلى خفض فاتورة استيراد الطاقة وتعزيز فرص العمل وتطوير بنيته التحتية، من خلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، فضلا عن تنويع مصادر الطاقة ما بين أحفورية ومتجددة، للتقليل من الاعتماد على الأسواق الخارجية.
ينتج المغرب نحو 110 ملايين متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، بينما يصل حجم الاستهلاك إلى مليار متر مكعب سنويا، مما يعني أن الإنتاج المحلي لا يلبي سوى 10% من إجمالي الطلب.
وتسعى الحكومة إلى زيادة إنتاج الغاز، عبر دعم الاكتشافات الجديدة، وذلك من أجل خفض فاتورة الطاقة التي كلفت البلاد 122 مليار درهم (12.3 مليار دولار) السنة الماضية.
ويستهدف المغرب رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 400 مليون متر مكعب سنويا خلال الأعوام القليلة المقبلة، بهدف تلبية 40% من الاستهلاك المحلي.
يستهدف المغرب رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 400 مليون متر مكعب سنويا خلال الأعوام القليلة المقبلة، بهدف تلبية 40% من الاستهلاك المحلي
2- الشركات العاملةوتنشط حوالي 13 شركة أجنبية في مجال الاستكشاف والبحث واستغلال الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية تصل إلى 283 كيلومترا مربعا، من أهمها شركة شاريوت وإس دي إكس إينيرجي وأوروبا أويل وقطر للطاقة، وتم منح 53 رخصة بحث منها 26 رخصة بحرية وفق بيانات 2021.
وتستفيد هذه الشركات من تسهيلات تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 10 أعوام والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على المعدات المستخدمة في أعمال التنقيب.
3- قيمة الاستثماراتوتم استثمار ما مجموعه 29.4 مليار درهم (2.9 مليار دولار) ما بين سنتي 2000 و2022 في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات (النفط والغاز)، 96% منها ممولة من طرف الشركاء، وفق ما ذكرت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي في جواب على سؤال كتابي في البرلمان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه.
فما آفاق الاستثمار في التنقيب عن الغاز الطبيعي بالمغرب؟ وما أهم الأحواض التي تجري فيها عمليات التنقيب، وما حجم الإنتاج فيها؟
يقتصر إنتاج المغرب حاليًا من الغاز الطبيعي على حقلين أساسيين هما مسقالة والغرب بإجمالي سنوي يبلغ 100 مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن تعزز مشاريع أخرى مثل تندرارة وأنشوا، وبدرجة أقل موقع لوكوس هذا الإنتاج، وفق التقرير الاقتصادي والاجتماعي الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية العام الحالي.
ويتوقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات إنتاج 31.5 مليون متر مكعب من الغاز العام المقبل في 3 أحواض هي الصويرة (18 مليون متر مكعب)، وحوض الغرب (مليون متر مكعب) وتندرارة (12.5 مليون متر مكعب)، وفق تقرير للمكتب حول حصيلة إنجازاته خلال 2024.
وأشار تقرير لمنظمة مراقبة الطاقة العالمية غير الحكومية أن احتياطيات الغاز الحالية في المغرب تبلغ حوالي 39 مليار متر مكعب.
5- أحواض الإنتاجوتجري عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب في عدد من الأحواض، حيث تتواصل عمليات الاستكشاف في بعضها، فيما بدأ الإنتاج في بعضها الآخر بكميات محدودة يتم استغلالها في مجالات صناعية.
أشار تقرير لمنظمة مراقبة الطاقة العالمية غير الحكومية أن احتياطيات الغاز الحالية في المغرب تبلغ حوالي 39 مليار متر مكعب.
حوض الغربيعد حوض الغرب من أكثر المناطق نشاطًا في المغرب من حيث استغلال وإنتاج الغاز الطبيعي، وخلال عام 2023 تم تزويد مصانع في المنطقة الصناعية بالقنيطرة بالغاز الطبيعي المنتج في هذا الحوض.
وتمتلك شركة (إس دي إكس إينيرجي) 4 تراخيص استكشافية في هذا الحوض، وكانت قد أعلنت عن اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي فيه تقدر بـ47 مليار قدم مكعبة وذلك بعد تحليل البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد.
ووفق بيانات رسمية، فقد أنتج هذا الحوض في السنوات الخمس الماضية 254 مليون متر مكعب من الغاز.
بدأ إنتاج الغاز في هذا الحوض منذ ثمانينيات القرن الماضي، وما زال يواصل الإنتاج برخصة امتياز مسقالة.
ووفق المكتب الوطني للهيدروكاربورات، فإن الغاز المنتج فيه يباع إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفوسفات، فيما يتم بيع الغاز المكثف إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ووفق المصدر نفسه بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي في هذا الحوض في السنوات الخمس الأخيرة 132.5 مليون متر مكعب.
حوض العرائشوأظهرت الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وجود الغاز في حقل أنشوا في سواحل العرائش، ويقع هذا الحقل ضمن منطقة ترخيص ليكسوس البحرية.
وتتوفر شركة (إنرجيان) على حصة 45% في تراخيص اكتشاف الغاز المغربي بهذه المنطقة، وكانت الشركة أعلنت أن حقل أنشوا أحد أكبر الاكتشافات الغازية غير المطورة، وأنه يحتوي على احتياطيات مهمة تتجاوز 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
أما شركة شاريوت إنيرجي فأعلنت أن أنشطة الاستكشاف والحفر في حقل أنشوا مكنت من رصد موارد غازية تبلغ 1.4 تريليون قدم مكعبة.
حوض تندرارةوشهدت منطقة تندرارة في الشرق حفر 10 آبار، قبل أن يتبين أن اثنين فقط بهما كمية من الغاز وفق ما صرحت به وزيرة الانتقال الطاقي في البرلمان.
وبناء على هذه النتائج تم منح امتياز استغلال تندرارة في أغسطس/آب 2018 لتطوير مكامن الغاز، بغرض تزويد محطة توليد الكهرباء بعين بني مطهر بالغاز، ثم ربطه بالأنبوب المغاربي الأوروبي.
يقول الخبير المغربي في الطاقة عبد الصمد ملاوي إن المغرب بذل جهودا كبيرة في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي، وهي الجهود التي تميزت باستقطاب استثمارات مهمة في عدد من مناطق المملكة وخاصة الغرب وتندرارة وبعض السواحل الأطلسية.
وأوضح ملاوي في حديث مع الجزيرة نت أن مسار التنقيب عن الغاز والنفط يعد جزءا من الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المحلية والطاقات الأقل تلوثا والانتقال إلى الطاقات الخضراء التي يستثمر فيها المغرب بشكل كبير.
من جهته، قال الخبير في الطاقة أمين بنونة إن عمليات التنقيب في المغرب أظهرت وجود احتياطات مهمة في أعالي البحار، خاصة سواحل العرائش وأيضًا في الغرب وتندرارة وجرسيف.
وأوضح بنونة في حديث مع الجزيرة نت، أن الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي يذهب في الغالب لتلبية احتياجات المحطة الحرارية تهدارت على بعد 10 كيلومترات شمال مدينة أصيلة، ومحطة توليد الكهرباء بعين بني مطهر في أقصى الشرق المغربي (67 كلم جنوب مدينة وجدة).
وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة والجهود المبذولة، يشير ملاوي إلى أن الكميات المكتشفة من الغاز ما زالت متواضعة، ولم تصل إلى المستوى التجاري.
وفي نظره فإن العملية معقدة وتتطلب مراحل كثيرة، ووقتا ما بين عمليات المسح الفيزيائي وعملية الاستخراج التجاري قد يصل إلى حوالي 10 سنوات.
مع ذلك، يرى أن المؤشرات واعدة بوجود احتياطات مهمة خاصة في حقل تندرارة الذي اكتشف سنة 2023 ويحتوي على احتياطي يفوق 1.5 مليار متر مكعب، وكذلك في منطقة سيدي موسى في مدينة سَلا، والتي اكتشف بها احتياطي يصل إلى 320 مليون متر مكعب.
ويؤكد بنونة أن الشركات الأجنبية، وخاصة البريطانية، استثمرت ملايين الدولارات في عمليات التنقيب مستعينة بأحدث التقنيات والمعدات مما يعني وجود آفاق واعدة، لكنه مع ذلك يدعو إلى التعامل بحذر مع الأرقام التي تعلنها شركات التنقيب لكون عملياتها محكومة بهواجس اقتصادية مرتبطة بالأسواق العالمية.
لماذا هذه الاستثمارات؟يواصل المغرب الاستثمار في التنقيب عن الغاز الطبيعي، على الرغم من كونه خطا خطوات مهمة في طريق التحول نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة.
ويفسر عبد الصمد ملاوي ذلك بكون المغرب يسعى إلى التخفيف من فاتورة الطاقة عبر مصادر محلية، وكذلك تعزيز فرص العمل وتطوير البنية التحتية.
من جهة أخرى، يسعى المغرب، وفق ملاوي، إلى تحقيق الأمن والتكامل في مجال الطاقة عن طريق تنويع مصادرها ما بين أحفورية ومتجددة، بهدف التقليل من التبعية للأسواق الخارجية وضمان استمرار الإمداد الطاقي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إنتاج الغاز الطبیعی من الغاز الطبیعی التنقیب عن الغاز ملیون متر مکعب متر مکعب سنویا ملیار متر مکعب فی المغرب فی مجال ما بین
إقرأ أيضاً:
العراق يخشى صيفا قاسيا إذا لم يستطع استيراد الغاز الإيراني
بغداد– يُخيّم شبح صيف قاسٍ على سكان بلاد ما بين النهرين، وسط مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة الكهربائية، وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات التي منحتها لبغداد المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران.
وينذر هذا القرار، الذي يندرج ضمن سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية، بعواقب وخيمة على استقرار العراق، حيث يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية.
وقد أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز -خلال اتصال هاتفي، الأحد الماضي- التزامهما بتعزيز وتعميق الشراكة الإستراتيجية. بينما أشار الأخير إلى أن "إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".
صيف قاسٍ يلوحمظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أكد أن بلاده ستواجه صيفًا قاسيًا وصعبًا في حال أصرت الولايات المتحدة على موقفها بشأن إلغاء الاستثناءات المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من طهران.
وأوضح صالح -في حديث للجزيرة نت- أن حاجة العراق من الطاقة الكهربائية في ذروة فصل الصيف تقارب 50 ألف ميغاواط، في حين أن أقصى إنتاج للعراق يبلغ حوالي 27 ألف ميغاواط، بما في ذلك المولدات الأهلية.
إعلانوأضاف "كيف سيدبر العراق انقطاع الغاز الإيراني الذي يوفر تغذية 6 آلاف ميغاواط على الأقل، إضافة إلى ألف ميغاواط من الكهرباء المباشرة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف ميغاواط؟".
وأشار مستشار السوداني إلى أن العراق سيضطر للتعامل مع فصل الصيف بما مقداره 20 ألف ميغاواط فقط، موضحًا أن وزارة الكهرباء لديها القدرة على المناورة من خلال تشغيل بعض المحطات الغازية على وقود الديزل، رغم أن هذا النوع من الوقود يسبب تلفًا للمحطات بسرعة ويحتاج إلى تنظيف مستمر.
وأضاف "الأمر ليس بالهين في حال أردنا تحويل محطة غازية إلى محطة ديزل، ما لم تكن المحطة بالأصل مُجهزة بشكل تقني لهذا الشيء".
وأكد صالح وجود حراك فني على مستوى عالٍ للتعويض، لكنه أعرب عن أمله في حل هذه الجزئية وإلا فإن العراق سيواجه صيفا صعبا وقاسيا.
ودعا صالح الإدارة الأميركية لترك هذا الموضوع لأنه قضية إنسانية، مشيرًا إلى أنه حتى في حصار الأمم المتحدة على البلاد بعد عام 1991 كان يسمح باستيراد في مجال النواحي الإنسانية.
واختتم صالح بالقول "العراق يعمل بجهود كبيرة لتصفير حرق الغاز لتحويله إلى طاقة لأغراض المحطات الكهربائية وأشياء أخرى، ويعمل على التكيف مع الوضع المفروض، لكنه بصراحة ليس بالأمر السهل والهين".
ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية خاصة الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6-7 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
خيارات العراقأكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان العراقي باسم نغيمش أن الحكومة تدرس 3 خيارات بديلة في حال أصرت الولايات المتحدة على عدم تجديد الإعفاءات المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران.
إعلانوأوضح نغيمش -في حديث للجزيرة نت- أنه في حال إنهاء الإعفاءات، لا يوجد حل يلوح في الأفق لمسألة الطاقة الكهربائية، ولا بديل عن الغاز الإيراني الوقت الحاضر، مشيرًا إلى أن الغاز التركمانستاني يمر أيضًا عبر شركات إيرانية تخضع لفيتو أميركي.
وأشار إلى أن الخيارات الأخرى المطروحة، مثل استيراد الغاز من قطر أو الطاقة من الكويت أو السعودية، تحتاج وقتا طويلا، وأن الكميات التي يمكن استيرادها من الأردن قليلة جدًا ولا تفي بالغرض.
وأضاف نغيمش أن الخيارات المطروحة حاليًا أمام الحكومة تشمل:
الطاقة الشمسية: حيث بدأ رئيس الوزراء بالتعاقد على ألواح الطاقة الشمسية، وبدأت بعض المحافظات بتحديد المواقع المناسبة، إلا أن هذا الخيار يحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى سنة للإنجاز. منح قروض للمواطنين لتركيب ألواح شمسية في المنازل: وهو إجراء أسرع ولكنه يحتاج إلى دعم حكومي. دعم المولدات الأهلية بالوقود: وهو خيار يتطلب توفير كميات مضاعفة من وقود الكاز.وأكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان أن العراق سيواجه أزمة كبيرة في حال عدم التوصل إلى حل سياسي يسمح باستيراد الغاز من طهران.
ومن جانبه أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل في 4 فبراير/شباط الماضي عن مبادرة تهدف لتشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتخطي المشاكل السابقة، بسبب تلكؤ دخول الغاز الإيراني ومشاكل استيراد الكهرباء من خلال البحث عن وسائل أخرى لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف العبء عن المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأكد الوزير -في بيان- تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل