قدم عضو الكنيست عميت هاليفي من الليكود مشروع قانون يهدف إلى إنشاء دائرة استخبارات مستقلة تعمل بشكل مواز لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. ويأتي هذا على خلفية الإخفاقات التي شهدتها الاستخبارات الإسرائيلية خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وبموجب مشروع القانون -الذي وقّع عليه 17 عضو كنيست من الليكود والصهيونية الدينية وحزب "موآتا يهوديت" المستقل- سيتم توفير تقييمات استخباراتية بديلة عن تلك التي كانت موجودة في شعبة الاستخبارات بالجيش (قسم المراقبة) وذلك بسبب غياب الرقابة المنهجية على هذا المفهوم الذي كان يقوده رؤساء الاستخبارات قبل الحرب.

وستتمتع الإدارة الجديدة بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع المعلومات الاستخباراتية المتوفرة في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الموساد والشاباك. وستقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون أي تبعية للجيش.

كما سيلزم القانون بتقديم تقارير منتظمة إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، وإطلاع رئيس الحكومة على أي مسألة مهمة تتعلق بأمن إسرائيل.

الهدف من القانون

يهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور في مديرية الرقابة السابقة التي لم تتمكن من تحدي التقييمات الاستخباراتية السائدة قبل حرب غزة. وبحسب المشروع، فإن التقييمات الاستخبارية أجريت بشكل غير منهجي ولم يتم الطعن فيها بشكل كافٍ من قبل هيئات الرقابة، مما أدى إلى أخطاء عديدة في تقييم المخاطر.

ورغم الدعم الذي يلقاه المشروع من عدد من أعضاء الكنيست، فإن هناك مخاوف من تأثير هذا التغيير على توازن السلطات بالأجهزة الأمنية. ويرى البعض أن إنشاء دائرة استخبارات مستقلة قد يؤدي إلى تضارب في المصالح وزيادة التركيز على السلطة التنفيذية، مما قد يعزز من نفوذ رئيس الوزراء على أجهزة الأمن والاستخبارات.

وكان من المفترض مناقشة المقترح في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء اليوم الأحد، ولكن تم تأجيل المناقشة إلى الأسبوع المقبل.

ويمثل مشروع القانون هذا خطوة كبيرة في إعادة هيكلة النظام الاستخباراتي الإسرائيلي، ويطرح أسئلة حول كيفية توجيه التقييمات الاستخباراتية بعيدا عن التقديرات السائدة بالأجهزة العسكرية، في ظل تطورات الأمن الإسرائيلي المتسارعة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين

قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل

وأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.

القانون العنصري

وأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر، وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يُذكر.

وواصل: «من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين، قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية، لكن التاريخ دوما يقول كلمته إن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق».

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب