مشروع قانون إسرائيلي لإنشاء استخبارات موازية تابعة لنتنياهو مباشرة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قدم عضو الكنيست عميت هاليفي من الليكود مشروع قانون يهدف إلى إنشاء دائرة استخبارات مستقلة تعمل بشكل مواز لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. ويأتي هذا على خلفية الإخفاقات التي شهدتها الاستخبارات الإسرائيلية خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.
وبموجب مشروع القانون -الذي وقّع عليه 17 عضو كنيست من الليكود والصهيونية الدينية وحزب "موآتا يهوديت" المستقل- سيتم توفير تقييمات استخباراتية بديلة عن تلك التي كانت موجودة في شعبة الاستخبارات بالجيش (قسم المراقبة) وذلك بسبب غياب الرقابة المنهجية على هذا المفهوم الذي كان يقوده رؤساء الاستخبارات قبل الحرب.
وستتمتع الإدارة الجديدة بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع المعلومات الاستخباراتية المتوفرة في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الموساد والشاباك. وستقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون أي تبعية للجيش.
كما سيلزم القانون بتقديم تقارير منتظمة إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، وإطلاع رئيس الحكومة على أي مسألة مهمة تتعلق بأمن إسرائيل.
الهدف من القانونيهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور في مديرية الرقابة السابقة التي لم تتمكن من تحدي التقييمات الاستخباراتية السائدة قبل حرب غزة. وبحسب المشروع، فإن التقييمات الاستخبارية أجريت بشكل غير منهجي ولم يتم الطعن فيها بشكل كافٍ من قبل هيئات الرقابة، مما أدى إلى أخطاء عديدة في تقييم المخاطر.
ورغم الدعم الذي يلقاه المشروع من عدد من أعضاء الكنيست، فإن هناك مخاوف من تأثير هذا التغيير على توازن السلطات بالأجهزة الأمنية. ويرى البعض أن إنشاء دائرة استخبارات مستقلة قد يؤدي إلى تضارب في المصالح وزيادة التركيز على السلطة التنفيذية، مما قد يعزز من نفوذ رئيس الوزراء على أجهزة الأمن والاستخبارات.
وكان من المفترض مناقشة المقترح في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء اليوم الأحد، ولكن تم تأجيل المناقشة إلى الأسبوع المقبل.
ويمثل مشروع القانون هذا خطوة كبيرة في إعادة هيكلة النظام الاستخباراتي الإسرائيلي، ويطرح أسئلة حول كيفية توجيه التقييمات الاستخباراتية بعيدا عن التقديرات السائدة بالأجهزة العسكرية، في ظل تطورات الأمن الإسرائيلي المتسارعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد 2024، هو الانفراجة الحقيقية للعقبات التي تقف عائقا أمام الكثير من العاملين في القطاع الخاص، حيث أنه سيعيد تشكيل العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا و إنتاجية
لذا باتت معدلات البحث عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 مرتفعة من قبل الشارع المصري، نظرا لأنه يهم فئة كبيرة من العاملين.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024من المقرر تطبيق القانون عقب الموافقة النهائية من جانب مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، مع تضمين المدة الزمنية لإصدار لائحته التنفيذية لبدء العمل به.
قانون العمل الجديد 2024تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات هامة ستُضَم إلى المشروع، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي حوله
مميزات مشروع قانون العمل الجديد 2024يوفر مشروع قانون العمل الجديد 2024 عدة مكتسبات للعمال وجاءت كما يلي:
-يعاقب القانون على الفصل التعسفي وما يعرف في القطاع الخاص بـ «استمارة 6»، ويشترط تعويض العامل عن كل سنة خدمة في حال فصله بدون سبب قانوني.
- يصبح العقد المؤقت دائمًا بعد مرور أربع سنوات، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا أكبر للعمال.
- يحصل العامل على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
- يحصل العامل على إجازة لا تقل عن 21 يومًا سنويًا، مع إمكانية زيادتها بناءً على مدة الخدمة.
-لا يمكن فصل العامل إلا بعد حكم المحكمة العمالية.
قانون العمل الجديد 2024-يتم منح الموظفة إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، مع حظر فصلها أثناء فترة الوضع.
- يتم منح العامل إجازة يوم واحد في حالة ولادة طفله.
-يحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر.
اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد
بعد حكم المحكمة الدستورية.. ما مصير قانون الإيجار القديم؟