صحافة عالمية: الإسرائيليون في أمستردام استفزوا العرب وشمتوا أطفال غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تناولت صحف عالمية تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة من زوايا مختلفة، إضافة إلى أحداث أمستردام وترديد مشجعين إسرائيليين هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين، وشتائم موجهة لأطفال غزة.
حيث نقلت "نيويورك تايمز" عن عمدة مدينة أمستردام فيمكي هلسيما تأكيدها إن مقاطع فيديو متداولة أظهرت مشجعين إسرائيليين يرددون هتافات معادية للعرب والفلسطينيين، مع شتائم موجهة لأطفال غزة، وذلك أثناء توجههم لحضور مباراة تحت حراسة الشرطة الهولندية.
وأشارت عمدة أمستردام -وفقاً لما نقلته هذه الصحيفة الأميركية- إلى الدور السلبي الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي في نشر مقاطع تحرض على العنف.
"تطهير" عرقيفي تطور آخر، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن اعتراف قائد إحدى الفرق العسكرية في غزة بتنفيذ عمليات "تطهير" ضد الفلسطينيين شمال قطاع غزة، تشمل الطرد وهدم المنازل والمنشآت والممتلكات، ومنع عودة السكان.
وأوضح المسؤول العسكري أن هذه العمليات تجري بأوامر مباشرة من رئيس الأركان هرتسي هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية، وبتوجيه من المستوى السياسي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وعلى الجبهة الشمالية، نقلت "وول ستريت جورنال" إقرار جنود إسرائيليين بقدرة حزب الله على المقاومة من خلال تكتيكات حرب العصابات، واصفين المواجهات بأنها تشبه الحرب مع جيش نظامي.
وأضافت هذه الصحيفة الأميركية أن الحزب اللبناني يطلق نحو 100 صاروخ يومياً باتجاه شمال إسرائيل، مستهدفاً مراكز سكانية رئيسية مثل حيفا، كما نجحت طائراته المسيرة في اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية وضرب مواقع حساسة.
وفي السياق السياسي، رأى جيسون بريك في صحيفة "غارديان" أن نتنياهو عزز فرص بقائه في السلطة حتى انتخابات 2026، مستفيداً من إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت وكذلك فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
وأضاف الكاتب أنه رغم كون نتنياهو منبوذاً، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى تأييد شعبي لسياساته المتشددة.
رهاب العربفي فرنسا، نشرت صحيفة "لوموند" رسالة من ناشطين ومثقفين وأساتذة جامعيين يهود يطالبون السلطات بمنع الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول البلاد، قبيل زيارته المرتقبة للمشاركة في حفل تنظمه منظمة "إسرائيل للأبد" المتطرفة.
ووصفت الرسالة سموتريتش بالعنصري المتطرف والفاشي المصاب برهاب العرب.
وفي تقرير لموقع "أوريون 21" تم تسليط الضوء على الشركات الدولية التي تمارس نشاطاً في غزة والضفة الغربية بشكل يخالف القانون الدولي.
وخص التقرير بالذكر مصارف أوروبية وشركات سياحية تروج للاستئجار في المستوطنات وشركات بناء، مشيراً إلى أن محكمة العدل الدولية تعتبر هذه المؤسسات شريكة بالاحتلال ومشاريع الاستيطان الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة