محمد بن راشد يعتمد الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية 2025 ـ 2029 بتكلفة 3.7 مليارات درهم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
دبي – الوطن:
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية (2025 ـ 2029)، التي تتضمن تنفيذ 21 مشروعاً، في 12 منطقة سكنية وتجارية وصناعية، بإجمالي أطوال طرق بلغت 634 كيلومتراً بتكلفة 3.7 مليارات درهم، وذلك انطلاقاً من حرص سموه على تطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية والصناعية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.
12 منطقة
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية تغطي 12 منطقة، تتراوح نسبة التطوير العمراني فيها من 30 إلى 80%، مشيرا إلى أنه سيجري في العام المقبل 2025، تنفيذ طرق داخلية في منطقة ند الشبا الثالثة، ومنطقة العمردي، وتخدم مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الذي يضم 482 مسكناً، كما ستنفذ طرقاً داخلية في منطقة حتا، لخدمة مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الذي يضم 100 مسكن، وستنفذ الهيئة في 2026، طرقاً داخلية بطول 92 كيلومتراً في منطقتي ند حصة، والعوير الأولى، وسيجرى عام 2027 تنفيذ طرق بطول 45 كيلومتراً في مناطق العذبة ومشرف وحتا، كما سيجري تنفيذ طرق داخلية في منطقة الورسان الثالثة (صناعية) بطول 14 كيلومتراً.
وأضاف: سيشهد عام 2028، تنفيذ أحد أطول مشاريع الطرق الداخلية بطول إجمالي 284 كيلومتراً، في ثلاث مناطق، هي العوير الأولى، ووادي العمردي، وهند الثالثة، حيث سيجري تنفيذ طرق بطول 221 كيلومتراً في منطقة العوير الأولى، و22 كيلومتراً في منطقة وادي العمردي، و41 كيلومتراً في منطقة هند الثالثة، وسيستمر زخم تنفيذ المشاريع عام 2029، حيث سيجري تنفيذ طرق بطول 200 كيلومتر في منطقتي هند الرابعة واليلايس الخامسة، منها 39 كيلومتراً في منطقة هند الرابعة، و161 كيلومتراً في منطقة اليلايس الخامسة.
طرق منجزة
وأكد معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، حرص الهيئة على تسهيل حركة تنقل السكان والزوار، ووصولهم السهل والآمن لمناطقهم، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق في المناطق السكنية والصناعية، حتى نهاية العام الماضي، 6000 كيلومتر، وبلغ عدد المناطق، التي جرى رصفها خلال الفترة من 2011 إلى نهاية العام الماضي 28 منطقة سكنية وصناعية، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت عامي 2023 و2024، طرقاً داخلية بطول 83 كيلومتراً، في 17 منطقة، حيث انتهت من مشاريع الطرق في مناطق الورقاء الرابعة، والقصيص الصناعية، ومرغم، ولهباب، والليسيلي، وحتا: “سهيلة، وصعير، والسلمي،” فيما العمل جارٍ في تنفيذ الطرق في مناطق جبل علي الصناعية، ونزوى، وحي التسامح في الخوانيج الثانية، والورقاء، وند الشبا الأولى، وكذلك العوير.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً لمجلس الوزراء.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023… إلى 240 مليار درهم في 2031.. ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة، بإذن الله. وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات.. الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً، بإذن الله».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما استعرضنا خلال الاجتماع نتائج شراكة الدولة الاستراتيجية مع الدول الأفريقية.. حيث تم إنجاز 95% من المبادرات التي تم اعتمادها سابقاً.. ونتج عن ذلك ارتفاع حجم التجارة الإجمالي مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 126.7 مليار درهم في 2019 إلى 235 مليار درهم خلال خمس سنوات بنمو بلغ 87%.. وستستمر بلادنا في بناء جسور اقتصادية جديدة مع كافة قارات العالم.. وترسيخ موقعها حلقة وصل تجارية عالمية بين مختلف قارات العالم».
وأوضح سموه: «استعرضنا خلال الاجتماع أيضاً نتائج الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والهادفة لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%.. مستمرين في تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد الرقمي العالمي عبر العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية الطموحة خلال الست سنوات القادمة، بإذن الله».
وأكد سموه «وفي الشؤون الصحية.. اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة وطنية جديدة لمكافحة المخاطر الصحية.. تهدف لتحديد السيناريوهات الوطنية اللازمة للوقاية والتأهب والاستعداد والاستجابة وتحقيق التعافي، وخطط السيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية. رفع الجاهزية بشكل مستمر لأي طارئ صحي هو جزء أساسي من ترسيخ الأمن الصحي، وتحقيق أقصى درجات جودة الحياة في دولة الإمارات».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة في الدولة.. وذلك لتوفير فرص العلاج للأفراد ممن يعانون من أمراض لا يمكن علاجها إلا من خلال زراعة أعضاء.. لدينا اليوم أكثر من 13 مركزاً مرخصاً في الدولة لإجراء هذا النوع من العمليات.. وشهدت الدولة زيادة بلغت 30% لهذا النوع من العمليات.. ولدينا اليوم عمليات زراعة للكلى والكبد والقلب والرئة والبنكرياس وغيرها.. وسيستمر القطاع الصحي في تطوره لتوفير أفضل درجات الخدمات الصحية، بإذن لله، للجميع».
وأضاف سموه «واعتمدنا أيضاً إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد، وذلك لتحديد أولوياتنا الوطنية في مجال البحث وأهم السياسات والبرامج والمشاريع البحثية.. وخلق فرص للشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع ويرسخ مكانة الدولة في مجال البحث والتطوير».
وأشار سموه إلى أنه «في الشأن الاجتماعي.. اعتمدنا اليوم مجموعة من القرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي، حيث تنظم القرارات الجديدة معايير الدعم الاجتماعي، والضوابط العامة لمستحقي العلاوات الأساسية والتكميلية.. وارتفعت الموازنة المالية السنوية المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي بنسبة 29% ووصلت إلى ما يقارب 3.5 مليار درهم، وارتفع عدد المستفيدين من البرامج بنسبة 37%، وتم توظيف 3200 من المستفيدين من البرامج في سوق العمل بهدف تحويلهم من متلقين للدعم إلى مساهمين في مسيرة التنمية».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية».
وأوضح سموه «واعتمد المجلس أيضاً 28 اتفاقية دولية.. تتضمن اتفاقيات شراكات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا.. بالإضافة لاتفاقيات أمنية ولوجستية وتعاون حكومي مع عدد من دول العالم.. فرق العمل مستمرة في العمل.. ومسيرة النمو مستمرة في التسارع.. ومستقبل بلادنا كل يوم نراه أكبر وأعظم وأجمل بجهود آلاف الفرق المخلصة المتفانية في كافة القطاعات بحمد الله».