أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، مشروعات قوانين محالة من مجلس النواب ومقدمة من الحكومة، إلي اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، ومن ضمنها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، وتم إحالته إلي لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية.


ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك وسط حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى، وممثلي الحكومة.


وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العمله الصعبة.


وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يك هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهمية إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدي أهمية النقل البحري.


ومن جانبة قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة: إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر هام للعمله الصعبة  ، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي.

 

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون

وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.


وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اهداف مشروع قانون الجلسة العامة للمجلس اللجان النوعية اللجان النوعية المختصة بناء السفن زيادة الصادرات مجلس النواب وزير الشئون النيابية الأسطول التجاری البحری المصری قانون التجارة البحریة

إقرأ أيضاً:

تعزيز التعاون الاقتصادي.. اجتماع بين حكومة الوحدة الوطنية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي

في سياق استمرار الجهود لتوسيع آفاق التعاون الثنائي، عُقد اجتماع بين “وفد حكومة الوحدة الوطنية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)، بمشاركة مجلس التجارة والاستثمار (TIFA) والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار”.

جاء الاجتماع “استكمالا للمسار المشترك نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات النفط والغاز، والطاقات المتجددة، والصحة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والمدفوعات الرقمية”.

بدوره، “استعرض الوفد رؤية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتوفير التسهيلات للشركات الأمريكية العاملة في ليبيا”.

كما أكد الجانب الأمريكي “التزامه بتوسيع نطاق برنامج الامتيازات الجمركية الأمريكي (GSP) لصالح ليبيا، بما يعزز الصادرات الليبية إلى السوق الأمريكي، إلى جانب دعم الجهود لتحسين تصنيف ليبيا في قوائم التجارة الدولية”.

مقالات مشابهة

  • يتم مناقشته اليوم.. اعرف أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • شروط الحصول على رخصة سايس طبقًا للقانون
  • قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
  • تعزيز التعاون الاقتصادي.. اجتماع بين حكومة الوحدة الوطنية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي
  • قبل مناقشته غدا.. أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • خلال شهر.. كيف تعامل مشروع قانون المسؤولية الطبية مع الشكاوى
  • بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
  • قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • منصات التواصل الاجتماعي.. وجه جديد للغش التجاري في العراق
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية