لجنة المعلمين تدين اعتقال الطالب عمر أحمد عبد الهادي وتطالب بالإفراج عنه
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أدانت لجنة المعلمين السودانيين اعتقال الطالب عمر أحمد عبد الهادي من قبل الجيش، وطالبت بالإفراج عنه فورًا..
التغيير: الخرطوم
أدانت لجنة المعلمين السودانيين، القاء القبض على الطالب، عمر أحمد عبد الهادي، بواسطة الجيش ووصفت ما حدث له بالانتهاكات الفظيعة، وطالبت بإطلاق سراحه فورا.
وقالت اللجنة عبر بيان، الأحد، إن الطالب جاء إلى الولاية الشمالية للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة 2023.
وفي السادس من نوفمبر الجاري قضت محكمة القولد بالولاية الشمالية، بسجن عمر أحمد، لمدة 5 سنوات، بتهم تتعلق بمخالفة المواد 25 و26 و50 و51 و160 من القانون الجنائي، المتعلقة بالتحريض والتعاون وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والإساءة.
وأوضحت لجنة المعلمين السودانيين، إن هذه الأفعال تقود إلى تمزيق الوطن، وتفكيك النسيج الاجتماعي ونشرت خطاب الكراهية البغيض.
وكانت قوة من الجيش احتجزت الطالب عمر أحمد عبد الهادي، في ارتكاز بمدينة القولد التي تبعد 90 كيلومترًا عن دنقلا، أثناء قدومه من الخُوي بولاية غرب كردفان في 10 أكتوبر الماضي.
وتحرك الطالب من هناك بغرض الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية المقررة نهاية هذا العام، في مدرسة بمدينة دنقلا.
والسبت، طالبت أسرة الطالب عمر أحمد عبد الهادي سليمان، بالإفراج عنه وإلغاء الحكم القضائي الذي قضى بسجنه 5 سنوات.
ويأتي اعتقال الطالب عمر أحمد عبد الهادي في وقت يشهد فيه السودان تدهوراً كبيراً في الأوضاع الأمنية والسياسية مع استمرار الحرب الدائرة منذ عام 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.
الوسومالجرائم والانتهاكات الطالب عمر أحمد حرب الجيش والدعم السريع لجنة المعلمين السودانيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجرائم والانتهاكات الطالب عمر أحمد حرب الجيش والدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين لجنة المعلمین السودانیین
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوقية نيجيرية: لا دليل على إجراء الجيش عمليات إجهاض سرية ضد متمردين إسلاميين
قالت لجنة حقوق الإنسان النيجيرية إن تحقيقا توصل إلى أنه لا دليل على أن الجيش النيجيري هاجم النساء والأطفال عمدا أو أجرى عمليات إجهاض سرّية في حربه ضد "التمرد الإسلامي" شمالي شرق البلاد.
وكانت لجنة حقوق الإنسان النيجيرية، التي عينتها الحكومة، تحقق في 3 تقارير لرويترز نُشرت في ديسمبر/كانون الأول 2022 ووجدت أن الجيش النيجيري أدار برنامج إجهاض سريا ومنهجيا وغير قانوني وذبح أطفالًا في شمال شرق البلاد، حيث يستمر التمرد منذ 15 عاما.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نقابة أطباء السودان: 200 قتيل بسبب التسمم والجوع وفظائع الدعم السريعlist 2 of 2مدير مستشفى كمال عدوان يناشد العالم توفير الأدوية والوقودend of listوقالت اللجنة في تقرير إنها أجرت تحقيقها على مدى 18 شهرا وأجرت مقابلات مع 199 شاهدا بينهم عسكريون و"متشددون سابقون" ونساء حررن من أسر بوكو حرام ومنتسبون لوكالات إغاثة محلية وأجنبية.
وقال التقرير الذي صدر في مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا "لا يوجد دليل يثبت أن الجيش النيجيري أجرى برنامج إجهاض سريا في الشمال الشرقي، مما أنهى حمل آلاف من النساء والفتيات المحررات من أسر المتمردين".
ونفى الجيش النيجيري في السابق النتائج التي وردت في تقارير وكالة الأنباء.
وردا على استنتاجات التقرير، قال متحدث باسم رويترز "نحن متمسكون بتقاريرنا التي تلبي تماما معاييرنا للاستقلال والدقة والنزاهة بموجب مبادئ رويترز تراست".
ووجد تقرير لجنة حقوق الإنسان أن السجلات الطبية من 5 مستشفيات مدنية في شمال شرق نيجيريا أظهرت أن المرافق نفذت ما يقرب من 6 آلاف عملية إجهاض بين عامي 2013 و2022، لكنه خلص إلى عدم وجود سجل لعمليات إجهاض قسرية وغير قانونية في المرافق العسكرية أو المدنية.
وأضاف أن الوصول إلى السجلات العسكرية، بما في ذلك بيانات الموظفين والبيانات المتعلقة بالمستشفيات، كان تحديا كبيرا.
وقالت المستشارة العامة للجنة "هيلاري أوجبونا" في المؤتمر الصحفي "لم نتمكن من الحصول على بيانات من الجيش. لقد بذلنا قصارى جهدنا واكتشفنا أن السجلات لم يتم الاحتفاظ بها بشكل صحيح في جميع المؤسسات الطبية العسكرية التي زرناها تقريبا".
وقالت لجنة حقوق الإنسان إن اللجنة لم تجد أي دليل يثبت أن الجيش استهدف الأطفال عمدا، لكنها وجدت دليلا على أن الجيش هاجم مجتمع أبيساري في 18 يونيو/حزيران 2016، مما أدى إلى مقتل 18 شخصا، بينهم نساء وأطفال.
وأفادت وكالة رويترز، استنادا إلى عشرات من روايات الشهود والوثائق، أن برنامج الإجهاض العسكري تضمن إنهاء ما لا يقل عن 10 آلاف حالة حمل بين النساء والفتيات.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟