إنفاق المستهلكين بالسعودية عبر نقاط البيع يتراجع إلى 11.97 مليار ريال خلال أسبوع
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: عاد إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية عبر عمليات نقاط البيع إلى التراجع خلال الفترة من 6 إلى 12 أغسطس/ آب الجاري، بنسبة 5.5% مقارنةً مع الأسبوع السابق.
وانخفضت قيمة المبيعات الأسبوعية؛ وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الثلاثاء، إلى 11.97 مليار ريال، مقابل 12.
وتراجع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.6%، إلى 178.96 مليون عملية، مقابل 183.65 مليون عملية في الأسبوع السابق.
وتركز إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع بالمملكة خلال الأسبوع الماضي في قطاع المطاعم والمقاهي؛ بقيمة 1.81 مليار ريال عبر تنفيذ 51.44 مليون عملية، يليه قطاع الأطعمة والمشروبات بـ 1.74 مليار ريال بعد تنفيذ 42.27 مليون عملية.
وجاء قطاع السلع والخدمات المتنوعة ثالثاً بحجم إنفاق بلغ 1.3 مليار ريال بعد تنفيذ 20.1 مليون عملية، ثم قطاع الملابس والأحذية بقيمة 822.21 مليون ريال عبر تنفيذ 6.18 مليون عملية.
وبلغ الإنفاق في قطاع محطات الوقود 762.2 مليون ريال عبر تنفيذ 13.63 مليون عملية، ثم قطاع الصحة بقيمة 743.64 مليون ريال عبر 7.25 مليون عملية تم تنفيذها.
وتصدرت مدينة الرياض المدن السعودية في حجم الإنفاق خلال الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس/ آب الجاري؛ بقيمة 3.75 مليار ريال (مسجلاً انخفاضا نسبته 4% عن الأسبوع السابق) عبر تنفيذ 51.64 مليون عملية.
وحلت مدينة جدة في المرتبة الثانية بإنفاق المستهلكين بواقع 1.75 مليار ريال (بانخفاض نسبته 3.9%) من خلال تنفيذ 21.43 مليون عملية، ثم الدمام بإنفاق بلغ 568.22 مليون ريال من خلال 6.94 مليون عملية تم تنفيذها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأسبوع السابق خلال الأسبوع ملیون عملیة نقاط البیع ملیار ریال ملیون ریال عبر تنفیذ ریال عبر
إقرأ أيضاً:
حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة يقترب من 4.7 مليار ريال
يقترب حجم سوق السندات والصكوك الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان من 4.7 مليار ريال عماني، ويتضمن إصدارات من الشركات الخاصة والبنوك العُمانية المدرجة في بورصة مسقط بقيمة نحو 1.1 مليار ريال عُماني، إضافة إلى إصدارات سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية التي يبلغ إجماليها نحو 3.6 مليار ريال عُماني.
ويمثل سوق السندات والصكوك مصدرًا لتمويل القطاع الخاص وتعزيز المركز المالي للبنوك وللشركات الخاصة، كما تعد من مصادر التمويل المهمة لاحتياجات الميزانية العامة والمشاريع التنموية وهي أيضًا من خيارات الاستثمار المجدية والآمنة للمستثمرين التي توفر عائدًا ثابتًا ومضمونًا على الاستثمار، ولذلك تجد الإصدارات الحكومية إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين، حيث شهد الإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية تقديم اكتتابات بقيمة 244 مليون ريال عُماني، وهو ما يتخطى حجم الإصدار بشكل كبير، وقد بلغ العائد على هذا الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية 4.60 بالمائة وهو ما يمثل تمويلًا بكلفة مناسبة للحكومة، وعائدًا على استثمار مجدٍ للاستثمار المؤسسي من صناديق الاستثمار والبنوك، وتضمن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، ويمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكان التعامل فيها (بيعًا وشراءً) من خلال بورصة مسقط.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفعت بنسبة 20.5 بالمائة ليصل إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023، وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد شهدت ارتفاعًا بمعدل 30 بالمائة لتصل إلى 3.2 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2024.
وفي بداية العام الجاري، انتهت حكومة سلطنة عُمان من الاكتتاب الخاص بالإصدار 73 من سندات التنمية الحكومية ضمن خطة طرح السندات والصكوك السيادية المحلية بقيمة 750 مليون ريال عُماني على مدار عام 2025 التي تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الإصدارات المحلية وزيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي وخفض محفظة القروض الخارجية، ومن المتوقع أن يظل سوق السندات الحكومية والصكوك السيادية مستقرًا قرب حجمه الحالي حتى نهاية العام الجاري، حيث تحل الإصدارات الجديدة المقررة هذا العام محل عدد من إصدارات الدين الحكومية المحلية التي يحل موعد إطفائها خلال عام 2025، أي استردادها من قبل المستثمرين المكتتبين في هذه الإصدارات، وتتضمن الإصدار 46 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون ريال عُماني والذي حل موعد إطفائه في فبراير الماضي، والإصدار 64 من سندات التنمية بقيمة 200 مليون ريال عُماني وموعد إطفائه في مايو المقبل، والإصدار 58 بقيمة 150 مليون ريال عُماني ويحل موعد إطفائه في سبتمبر المقبل، إضافة للإصدار الرابع من الصكوك السيادية بقيمة 208 ملايين ريال عُماني والذي يحل موعد إطفائه في نوفمبر المقبل.
وكان العام الماضي قد شهد حجمًا من إصدارات سندات التنمية الحكومية وصكوك الإجارة بقيمة إجمالية تبلغ 705 ملايين ريال عُماني، وحسب ما أشار إليه بيان الميزانية العامة للعام المالي الجاري، من المخطط أن تشمل خطة الاقتراض المحلي طرح إصدارات من سندات التنمية والصكوك السيادية خلال العام الجاري بقيمة إجمالية تبلغ نحو 750 مليون ريال عُماني، مع إمكانية تعديل خطة الاقتراض وفق الاحتياجات التمويلية الفعلية للميزانية العامة وظروف السوق.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز