الإمارات تستقطب 18 ألف علامة تجارية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
استقطبت الإمارات منذ بداية عام 2024 الجاري وحتى شهر سبتمبر الماضي 18 ألفا و175 علامة تجارية، بنمو 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ إذ استقبلت وزارة الاقتصاد 24 ألفا و258 طلب تسجيل علامة تجارية، و8 آلاف و171 طلباً للاستعلام عن العلامات التجارية، ليصل العدد الإجمالي للعلامات التجارية العاملة في أسواق الدولة حتى نهاية سبتمبر إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة التجارية الحيوية.
وأعلنت الوزارة أمس أحدث نتائج قطاع الملكية الفكرية المُحققة في الدولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث حققت المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة نمواً ملحوظاً، نتيجة للجهود الوطنية الهادفة إلى توفير بيئة محفزة للابتكار وتطوير سياسات استباقية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحاضنة للمبتكرين وروَّاد الأعمال، وداعمة للبحث والتطوير في المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن النتائج المُعلنة تعكس نجاح نهج دولة الإمارات في بناء منظومة عمل شاملة ومتكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ دور المعرفة والإبداع في النمو الاقتصادي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وذلك عبر تطوير عدد من التشريعات وإطلاق المبادرات المتخصصة والشاملة للقطاعات الاقتصادية الصناعية والإبداعية المعنية بحماية حقوق التأليف وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص، وبالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، على توفير الممكنات كافة لنمو القطاع وتعزيز تنافسيته، وفق أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، بأن تصبح الدولة ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها.
وبحسب النتائج المعلنة عن أول تسعة أشهر من العام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023، سجل إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 34.3%، فيما حققت العلامات التجارية المسجلة نمواً بنسبة 39.12%، ونما عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة بنسبة 8%.
وتفصيلاً، سجلت أنشطة حماية حقوق الملكية للمصنفات الفكرية والأعمال الإبداعية في الدولة نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام؛ حيث وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في هذه الفترة إلى 1884 مُصنَّفاً، مقارنة بـ 1402 مُصنَّف خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمصنفات الفكرية المسجلة في الدولة حتى الآن إلى 20 ألفا و389 مصنفاً.
كذلك شهدت خدمات تسجيل حقوق المصنفات الفكرية في المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية إقبالاً متزايداً، حيث استقبلت وزارة الاقتصاد 1946 طلباً، بنسبة نمو 53.23%، مقارنة بـ 1270 طلباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، واستقبلت خدمة الإبلاغ عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية 153 طلباً، فيما استقبلت خدمة تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية 209 طلبات، بنسبة نمو 26.67%.
وأظهرت النتائج كذلك نموا في عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام 2024، إذ وصل العدد الإجمالي التراكمي المسجل لها في الدولة إلى 15 ألفا و51، بنمو 8%، وبلغ عدد طلبات التسجيل 3489 طلباً بنسبة نمو 3.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستقبلت الوزارة منذ أول يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2586 طلباً لتسجيل براءات الاختراع، و17 طلباً لتسجيل شهادات المنفعة، و886 طلباً لتسجيل التصاميم الصناعية، ووصل عدد براءات الاختراع التراكمي المسجل في الدولة إلى 5697 براءة اختراع بنمو حوالي 12%، فيما وصل عدد التصاميم الصناعية التراكمي إلى 9340، مُسجلاً نمواً بنسبة 5.7%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تتجاوز نصف إجمالي الشرق الأوسط.. السعودية الأسرع نموا في الطاقة المتجددة بين «العشرين»
البلاد – متابعات
في مكتسب جديد ، قفزت المملكة إلى صدارة دول مجموعة العشرين في نمو إنتاج الطاقة المتجددة لعام 2024، محققة أعلى نسبة بلغت ( +58.73%) بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة متجاوزة بذلك اقتصادات كبرى مثل الصين والولايات المتحدة.
هذه الصدارة تعكس عمق التحول الاستراتيجي للاقتصاد السعودي ، وتؤكد موقع المملكة الرائد ودورها الوازن والموثوق كقائد عالمي في الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. ، عبر مساري الطاقة التقليدية والمتجددة تعزيزا لأمن واستدامة الطاقة وإمداداتها محليا وعالميا ، وعنصر رئيسيًا في قلب المشهد الجديد لمستقبل الطاقة ، في ظل تسارع وتيرة المشاريع تحت مظلة رؤية السعودية 2030، ومبادرة السعودية الخضراء كمصدر لنصف الكهرباء المنتجة في المملكة بحلول نهاية العقد، والوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.
وقد ارتفعت القدرة المركبة للطاقة المتجددة في المملكة إلى 4,743 ميغاواط في 2024، بزيادة قدرها 1,755 ميغاواط خلال عام واحد فقط، وهو ما يعادل أكثر من نصف الزيادة التي شهدها الشرق الأوسط بالكامل خلال الفترة نفسها.
هذه القدرات توزعت بين مصادر متنوعة، تصدّرتها الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية بلغت 2,896 ميغاواط، مقارنة بـ3 ميغاواط فقط قبل أقل من عشر سنوات، وتنوع المواقع، من المدينة المنورة إلى القصيم والجوف وحائل.أما الطاقة الريحية، فاستقرت عند 403 ميغاواط منذ عام 2022، عبر مشاريع كبرى مثل “دومة الجندل”.
محطات مهمة
* أطلقت المملكة خلال عام 2024 ، مشاريع للطاقة الشمسية والرياح بسعة 6.5 جيجاواط، خفضت الانبعاثات الكربونية بـ5.9 مليون طن سنويًا، وزودت 607 آلاف وحدة سكنية بالطاقة النظيفة.
* تواصل توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية ،وحققت تكلفة قياسية لإنتاج الكهرباء من الرياح بـ5.87 هللة للكيلوواط.
* تستهدف في العام الحالي استبدال الوقود السائل بالطاقة المتجددة كليا، وزيادة الطاقة الشمسية إلى 260 جيجاواط، وإنشاء معامل لإنتاج الغاز غير التقليدي بسعة ملياري قدم مكعبة يوميا.
* بحلول 2030، تستهدف المملكة رفع الطاقة المتجددة إلى 50 % من المزيج الوطني، وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 40% وتوطين 70 % من تقنياتها.