جريدة الوطن:
2025-02-07@02:11:02 GMT

الإمارات تستقطب 18 ألف علامة تجارية خلال 9 أشهر

تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT

الإمارات تستقطب 18 ألف علامة تجارية خلال 9 أشهر

 

 

استقطبت الإمارات منذ بداية عام 2024 الجاري وحتى شهر سبتمبر الماضي 18 ألفا و175 علامة تجارية، بنمو 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ إذ استقبلت وزارة الاقتصاد 24 ألفا و258 طلب تسجيل علامة تجارية، و8 آلاف و171 طلباً للاستعلام عن العلامات التجارية، ليصل العدد الإجمالي للعلامات التجارية العاملة في أسواق الدولة حتى نهاية سبتمبر إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة التجارية الحيوية.


وأعلنت الوزارة أمس أحدث نتائج قطاع الملكية الفكرية المُحققة في الدولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث حققت المصنفات الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة نمواً ملحوظاً، نتيجة للجهود الوطنية الهادفة إلى توفير بيئة محفزة للابتكار وتطوير سياسات استباقية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحاضنة للمبتكرين وروَّاد الأعمال، وداعمة للبحث والتطوير في المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن النتائج المُعلنة تعكس نجاح نهج دولة الإمارات في بناء منظومة عمل شاملة ومتكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، وترسيخ دور المعرفة والإبداع في النمو الاقتصادي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وذلك عبر تطوير عدد من التشريعات وإطلاق المبادرات المتخصصة والشاملة للقطاعات الاقتصادية الصناعية والإبداعية المعنية بحماية حقوق التأليف وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص، وبالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، على توفير الممكنات كافة لنمو القطاع وتعزيز تنافسيته، وفق أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، بأن تصبح الدولة ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها.
وبحسب النتائج المعلنة عن أول تسعة أشهر من العام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023، سجل إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 34.3%، فيما حققت العلامات التجارية المسجلة نمواً بنسبة 39.12%، ونما عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة بنسبة 8%.
وتفصيلاً، سجلت أنشطة حماية حقوق الملكية للمصنفات الفكرية والأعمال الإبداعية في الدولة نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام؛ حيث وصل عدد المصنفات الفكرية المسجلة في هذه الفترة إلى 1884 مُصنَّفاً، مقارنة بـ 1402 مُصنَّف خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمصنفات الفكرية المسجلة في الدولة حتى الآن إلى 20 ألفا و389 مصنفاً.
كذلك شهدت خدمات تسجيل حقوق المصنفات الفكرية في المجالات الاقتصادية والعلمية والأنشطة التكنولوجية إقبالاً متزايداً، حيث استقبلت وزارة الاقتصاد 1946 طلباً، بنسبة نمو 53.23%، مقارنة بـ 1270 طلباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، واستقبلت خدمة الإبلاغ عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية 153 طلباً، فيما استقبلت خدمة تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية 209 طلبات، بنسبة نمو 26.67%.
وأظهرت النتائج كذلك نموا في عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام 2024، إذ وصل العدد الإجمالي التراكمي المسجل لها في الدولة إلى 15 ألفا و51، بنمو 8%، وبلغ عدد طلبات التسجيل 3489 طلباً بنسبة نمو 3.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واستقبلت الوزارة منذ أول يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2586 طلباً لتسجيل براءات الاختراع، و17 طلباً لتسجيل شهادات المنفعة، و886 طلباً لتسجيل التصاميم الصناعية، ووصل عدد براءات الاختراع التراكمي المسجل في الدولة إلى 5697 براءة اختراع بنمو حوالي 12%، فيما وصل عدد التصاميم الصناعية التراكمي إلى 9340، مُسجلاً نمواً بنسبة 5.7%.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الإمارات تُطلق مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء»


أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً جديداً لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، والذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد، حيث إن هذا المسار مدته 3 أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: «إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشاريع نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، ونحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار «الملكية الفكرية الخضراء»، والذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراء لتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيز جاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه: يكتسب المسار الجديد للملكية الفكرية أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي. وسنعمل بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، وذلك لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشاريع مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.
ومن جانبه أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، مما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيساً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفي هذا الاتجاه، أشار سعادته إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ«الملكية الفكرية الخضراء» سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة، ونحن حريصون من خلال هذا المسار على إقامة شراكات جديدة مع الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية لدمج الملكية الفكرية في الابتكارات المستدامة وحماية الحقوق للمشاريع الصديقة للبيئة.

أخبار ذات صلة «الأسبوع الإماراتي الكويتي» يبحث فرص الشراكة وتعزيز العلاقات الإمارات والمجر تبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية

مقالات مشابهة

  • دبي تحقق نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 3.1% في 9 أشهر
  • دبي تحقق نمواً 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024
  • الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء» لتحفيز الابتكار
  • أكثر من 40 شركة و120 علامة تجارية تشارك بفعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت
  • الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"
  • افتتاح معرض القاهرة الدولي لليخوت بمشاركة وزير الصناعة وأكثر من 40 شركة كبرى و 120 علامة تجارية
  • دولتان عربيتان في القائمة.. الدول الـ10 الأكثر طلبا على الذهب (رسم بياني)
  • ما هي الدول الأكثر طلباً على شراء «الذهب» في العالم؟
  • الإمارات تُطلق مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء»
  • تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟