رانيا يحيى: ننقل الفن الصوفى للإيطاليين عبر الأكاديمية المصرية بروما
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تسعى الدكتورة رانيا يحيى، رئيس أكاديمية الفنون بروما، إلى إحداث طفرة فنية وثقافية فى العلاقات المصرية الإيطالية، ونقل صورة من التراث الغنائى المصرى الأصيل من خلال الأكاديمية فى روما، ومد جسور التواصل والتعاون بين البلدين عبر هذه المؤسسة العريقة بما يضيف للعلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين.
وفى إطار هذا التواصل أعلنت فراشة الفلوت، عن إقامة العديد من الحفلات الغنائية التى تحمل الطابع المصرى الأصيل لتبادل الثقافات المختلفة، ومن المقرر أن تكون باكورة هذه الحفلات، حفل غنائى للمنشد الدينى محمود التهامى، فى سابقة هى الأولى من نوعها لنقل الإنشاد الدينى والصوفى على مسرح الأكاديمية المصرية فى روما، فى محاولة لنقل هذا الفن الراقى والإنشاد الدينى الروحى الذى أصبح له متذوقين فى كل انحاء العالم.
وقالت الدكتورة رانيا يحيى: نهدف لإقامة حفلات ذات طابع مصرى للمجتمع الايطالى، لاستكمال التبادل الثقافى بين البلدين، واختيارنا قائم على تقديم ثقافات متنوعة من الفنون، مثل الانشاد الصوفى والموسيقى الروحية والكلاسيكية والشعبية، وشتى انواع الفنون بما يرسخ فرص التواصل والتبادل الثقافى بين الفنون المصرية المختلفة وتراثها الكبير، والفنون الأوروبية بشكل عام والإيطالية بشكل خاص.
وأضافت، الأكاديمية المصرية بروما منبر ثقافى وفنى، ليس للمجتمع الإيطالى فقط، لكن للمجتمع الأوروبى ككل، لأنها بؤرة إشعاع ثقافى للحضارة والهوية المصرية، ومن خلال هذا المنبر نطل على الثقافة الأوروبية، موضحة أن الأكاديمية بروما تقع وسط عديد من الأكاديميات لدول مناظرة، لكنها من أعرق وأهم الأكاديميات المتواجدة.
وأشارت إلى أن أكاديمية الفنون تمثل الثقافة والفن والحضارة المصرية، وكل مرحلة من مراحل الأكاديمية شهدت نجاحا وتطورا كبيرا.
ويشدو الشيخ محمود التهامى بباقة مختارة من الأناشيد والمدائح والابتهالات الصوفية التى أعاد صياغتها الموسيقار فتحى سلامة بتوزيعات جديدة للموسيقى الصوفية المعتدلة منها، «للعش إنشادى، فرط الحب، قمر، البردة، نهاوند، الله كريم، رسمتك، المسافر، سلو الحب عنى، وجه فؤادك للإله، أكاد من فرط الجمال، أنا مغرم».ولد وتربى فى عائلة دينية معروفة بالصعيد ووالده الشيخ ياسين التهامى، المنشد الدينى المعروف، اشتهر بأداء العديد من الأناشيد والمدائح والابتهالات الصوفية بأسلوبه الفريد، والذى ساهم فى تميزه وتحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة، كما أحيا العديد من الحفلات فى الدول العربية والأوروبية والآسيوية والإفريقية، حاز على لقب سفير الثقافة فى الوطن العربى من الرابطة الدولية للإبداع الفكرى والثقافى بفرنسا بجانب العديد من الجوائز والتكريمات المختلفة.
يذكر أن الأكاديمية المصرية للفنون بروما تهدف إلى نشر وتعريف الفنون والثقافة المصرية والعربية فى إيطاليا، ومزج الإبداع المصرى بالفنون الإيطالية بشكل متواصل، وذلك من خـلال تنظيم خطة للنشاط الثقافى والفنى كل عام، وتقديم هذه الأنشطة إلى الجمهور الإيطالى، كإقامة معارض الفنون التشكيلية المصـرية المعاصـرة: كالتصوير والنحت والجرافيك والخزف والتصوير الفوتوغرافى وفنون العمارة، وكذا معارض للحرف التقليدية المصرية كصناعة السجاد والكليم والحلى والأزياء.. وغيرها، وتقديم العروض الموسيقية سواء للموسيقى الكلاسيكية أو العـربية من دار الأوبرا المصرية وكونسرفتوار القاهرة، وعروض للفنون الشعبية من الفولكلور المصرى، وعروض خاصة لأفلام السينما المصرية والمشاركة فى المهرجانات السينمائية الدولية بحضور المخرجين المصريين، والعروض المسرحية المعاصرة، وتقديم محاضرات عن علوم الآثار المصرية، وكذلك محاضرات للتاريخ والأدب المصرى والعربى باللغتين العربية والإيطالية، بالإضافة إلى ماتقوم به الأكاديمية من تقديم هذه الأنشطة الفنية والثقافية المصرية بفروعها المختلفة للجمهور الإيطالى والأوروبى والعربى الموجود فى إيطاليا، تقوم أيضاً بالمشاركة فى المهرجانات الفنية المتنوعة والمؤتمرات الثقافية والندوات والعروض الفنية فى المدن الإيطالية المختلفة، وكذلك تقوم بتنفيذ قانون جائزة الدولة للإبداع الفنى الذى صدر أولاً عام 1975 من أجل تشجيع النابهين فى مجال الفنون الجميلة، إلا أنه لم يستفد منه إلا عدد ضئيل من الفنانين المصريين فى مجالات محدودة، فتم تعديله بالقانون الصادر رقم 49 لعام 1984، ليتغير الهدف منه ويصبح شامــلاً للفنــون الجميلة بالإضافة إلى فنـون الموسـيقى والمســرح والسينما، وينص على إيفاد عدد من شباب الفنانين المصريين الواعد سنوياً فى مجالات الفنون المختلفة، وذلك للدراسة والاحتكاك بنظرائهم الإيطاليين، واكتساب الخبرات الممكنة لتطوير الإبداع الفنى والحياة الثقافية فى مصر، وتستقبل الأكاديمية عشرة فنانين شبان كل عام، يقومون بتنفيذ مشروعاتهم الفنية وتقديمها فى نهاية المدة، لتحكيمها من خلال اللجنة القائمة على الإشراف على الجائزة، واختيار من يحصل منهم على هذه الجائزة، كمـا تلعب الأكاديمية المصرية للفنون بروما دوراً رئيسياً فى انتظام مشاركـة مصر فى بينالى فينيسيا، حيث تقوم كل عام بالاشتراك فى تنسيق الجناح وتنظيم المعروضات ومتابعة المكاتبات الخاصة باشتراك مصر فى هذا المعرض الهام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا يحيي التواصل والتعاون
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: النظام المالي العالمي الحالي لا يُلبي متطلبات الدول النامية والناشئة
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بالدورة الـ18 للمؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك"، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي، بمشاركة السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز، والسيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد/ محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، والسيد/ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد/ يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ونخبة من المصرفيين وشركات القطاع الخاص.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المؤتمر يمث لمنصّة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز القضايا التي تشغل المعنيين بالشأن الاقتصادي المصري، موجهة الشكر للدكتور/ مصطفى الفقي - رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، على الإعداد والتنظيم للمؤتمر، الذي تأتي أهميته في ضوء ما يتناوله من موضوعات وقضايا محورية؛ لعلَّ أبرزها التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل المتغيّرات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت أن النظام المالي العالمي، يتعرَّض لاختبار غير مسبوق، يتَزامن مع تباطؤ النشاط الاقتصادي من جرَّاء الأزمات الصحية والاقتصادية والجيوسياسية المتتالية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، هذا بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغيّرات المناخية، فقد أثرت هذه الأزمات والتحديات بالسَلب على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية والتنموية.
وأكدت أن تلك التحديات كشفت عن قصور قدرة النظام المالي العالمي على حشد التمويل المستقر وطويل الأجل على نطاقٍ واسع للاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا مع تزايد الاحتياجات التنموية للدول، حيث اتسعت فجوات التمويل للدول النامية بين 2.5 تريليون دولار و4 تريليونات دولار سنويًا، وتفاقمت التحديات الإنمائية والتي طالت جميع الدول دون استثناء، خاصة الدول النامية والأق نموًا.
وتابعت:"على الرغم من الجهود المبذولة من قِبَل مؤسسات التمويل الدولية والحكومات، إلا أن شدة التحديات تقتضى مواصلة التعاون بين مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتوفير التمويل العادل والمُنصِف الذي يُلبي الاحتياجات التنموية للدول، إلى جانب تنسيق الجهود بين البنوك المركزية والحكومات على المستوى الدولي لمواجهة الأزمات الدولية المتفاقمة، من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، والتأكد من اتساق تلك السياسات مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم الاستجابة المشتركة للتقلبات المالية".
* إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية
وأضافت أنه في ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية الاستثنائية، سَعَت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات جادة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد الدمج، أطلقت «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية »، الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما يعمل الإطار الجديد للوزارة، على حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
* البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
ومن خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تعمل الدولة على تنفيذ إصلاحات متنوعة، تُساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتدعم تحقيق نمو احتوائي ومستدام.
ويستهدف المحور الأول من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، بينما يتناول المحور الثاني تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص، في حين يستهدف المحور الثالث للبرنامج دعم التحول الأخضر، وفي هذا المحور فقد نفذت الدولة إصلاحات من شأنها زيادة استثمارات الطاقة المتجددة، وتدشين أول سوق طوعي للكربون في مصر، وغيرها من الإجراءات الطموحة.
* التمويل من أجل التنمية
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى دفع جهود التمويل من أجل التنمية، وزيادة التمويلات الخضراء، وعلى مدار السنوات الماضية، عززنا شراكاتنا الدولية، وهو ما انعكس على زيادة محفظة التعاون بين القطاع المصرفي المصري، والمؤسسات الدولية والإقليمية، من خلال إتاحة التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة في الشركات، وغيرها من آليات التعاون، لتبلغ محفظة تمويلات واستثمارات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر أكثر من 11 مليار دولار منذ عام 2020 حتى الآن، تستحوذ البنوك والمؤسسات المالية منها على نسبة تتجاوز 57%، وقد استفاد من تلك التمويلات العديد من البنوك من بينها بنكي الأهلي، ومصر، والبنك التجاري الدولي، والقاهرة، وغيرهم من البنوك الحكومية والخاصة.
وذكرت أن تلك التمويلات والاستثمارات، ساهمت في إتاحة المزيد من الموارد للبنوك المصرية من أجل إعادة توجيهها نحو تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تعزيز التزامها بالتوسع في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، بما يمكنها من المساهمة بفعالية في جهود التحول الأخضر في مصر.
وأشارت إلى توقيع اتفاقية برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI)، مع بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون والامتثال للوائح البيئية. ومن خلال برنامج الصناعة المستدامة الخضراء يتيح الشركاء الدوليون 271 مليون يورو، لتمويل مشروعات كفاءة وترشيد الموارد والطاقة المتجددة، والهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون، موضحة أن النجاح في هذا البرنامج يفتح الآفاق لمزيد من التعاون مع المؤسسات الدولية.
كما أطلقت الوزارة الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara)، الذي يعمل على تحقيق هدفين رئيسيين هما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة، وثانيًا زيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة.
وأوضحت أن المؤسسات الدولية ساهمت في تمكين البنوك المصرية من إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في عام 2021، فإننا نشهد اليوم تطورًا كبيرًا وتنوعًا في الأدوات المالية المبتكرة التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية للبنوك المصرية، حيث أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا، توقيع أول اتفاقية من نوعها لضمان المخاطر بقيمة 70 مليون يورو، مع بنك QNB، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر والحد من مخاطر الائتمان، بما يُدعم قدراتها التنافسية والتشغيلية ويضمن استمرارية أعمالها.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تعزز الحلول المبتكرة التي تتيحها المؤسسات الدولية وتعكس الثقة الكبيرة بين القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الدولية، كما تفتح الآفاق لمزيد من التعاون البناء بين الشركاء الدوليين والبنوك في مصر.
ومن أجل تعزيز تلك العلاقة أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصّة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المُبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات في تحفيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار في مختلف القطاعات، من خلال تشكيل مجموعة عمل وزارية متخصصة لريادة الأعمال، للنهوض بالقطاع، وتشجيع ريادة الأعمال من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، موضحة أنه من خلال تلك المجموعة، نعمل جاهدين على التنسيق بين مختلف المبادرات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة، وإشراك مجتمع الشركات الناشئة، والقطاعات الداعمة، ومختلف الأطراف ومن بينها ممثلي البنك المركزي والبنوك، من أجل ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للشركات الناشئة وريادة الأعمال.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟