وصل عدد التعاونيات العاملة في دولة الإمارات مع نهاية العام 2023 إلى 42 جمعية تعاونية واتحادين تعاونيين، بإيرادات وصلت إلى أكثر من 8 مليارات درهم في العام 2023، وبنسبة إسهام بلغت 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
كما وصل عدد أعضاء الجمعيات التعاونية في الدولة منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2023 إلى 105 آلاف عضو بنسبة زيادة بلغت 11%، وتعمل 20 جمعية تعاونية في القطاع الاستهلاكي، و14 في صيد الأسماك وشؤون الصيادين، وتتوزع باقي التعاونيات على الأنشطة الحرفية والخدمية وقطاعي الإسكان والتأجير.


ووصل عدد منافذ بيع التعاونيات في الدولة إلى أكثر من 250 منفذاً موزعة على الإمارات كافة.
ونظمت وزارة الاقتصاد “ملتقى قيادات القطاع التعاوني في دولة الإمارات العربية المتحدة”، أول حدث مخصص لقيادات القطاع التعاوني في الدولة، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتوعية بأبرز المستجدات والتوجهات العالمية التي يشهدها القطاع، وبحث آليات التوسع وخطط التطوير للجمعيات التعاونية، وتعزيز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني.
حضر الملتقى كل من سعادة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وممثلون عن الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات في إمارات الدولة، إلى جانب مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وشخصيات قيادية تمثل جميع التعاونيات، وأعضاء مجالس الإدارات واللجان والفرق التنفيذية للقطاع من إمارات الدولة كافة.
وأكدت القاسم، أن دولة الإمارات حرصت على بناء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لقطاع التعاونيات، وأن الوزارة تواصل في هذا الإطار العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي في الدولة وتعزيز تواصله مع النماذج الريادية العالمية، ما يدعم نموه واستدامته، ويعزز من تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، ويسهم في دعم رؤية الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والابتكار، في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة قطعت شوطاً كبيراً في حوكمة قطاع التعاونيات وتنويع أنشطته وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، باعتباره أحد أهم أدوات رفد الاقتصاد الوطني؛ إذ كان من أبرز تلك الجهود إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2022 بشأن التعاونيات، ولائحته التنفيذية رقم 55 لسنة 2024، اللذين وضعا الأساس التشريعي الداعم لتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة كانت بعيدة عن أنشطة التعاونيات التقليدية، وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع.
وحددت الوزارة مستهدفين رئيسيين في ضوء هذا القانون هما زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول 2031، وزيادة الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى نحو 500 ألف عضو.
وتناول الملتقى الذي عقد بالتنسيق مع مؤسسة “سترايبر” العالمية للاستشارات أبرز التطورات والاتجاهات التي شهدها قطاع التعاونيات على نطاق عالمي خلال العقد الأخير، واستعرض مجموعة من التجارب العالمية الناجحة التي استطاعت مواكبة التطورات والتغلب على التحديات الاقتصادية العالمية وتحويلها إلى فرص للانطلاق وتنويع الأنشطة، ومنها تجربة مجموعة “ميغروس” السويسرية التي تعد أحد النماذج التعاونية الرائدة على المستويين الأوروبي والعالمي.
وناقش الملتقى سبل التعاون بين الجهات المعنية بالقطاع في الدولة، والدور الحيوي للوزارة في التوعية بأهمية قطاع التعاونيات على المستويات كافة الاقتصادية والاجتماعية، وسلط الضوء على الفعاليات والملتقيات وورش العمل التي نظمتها الوزارة في هذا الصدد، بما يصب في تمكين القطاع بمختلف أنشطته وتطوير الآليات التي تساعد في تكامل وتحديث التعاونيات في الدولة لتكون في مصاف أفضل التعاونيات في العالم.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال 9 أشهر

صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

ويولي مجلس الدولة أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل.

المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة

وأثمر ذلك خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، عن تحصيل مبلغ (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.

وأكد «عبود» أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.

وأضاف أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة - وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر - عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.

كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).

اقرأ أيضاًجنايات الزقازيق تفتح ملف جريمة بلبيس: بدء محاكمة المتهمين بقتل مزارع بسبب ثأر قديم

«أمن القاهرة» يُعيد طفلة من ذوي الهمم لأسرتها في البساتين

الداخلية تداهم أوكار الكيف بـ 4 محافظات.. وتضبط مخدرات بـ 6 ملايين جنيه

مقالات مشابهة

  • العامة للاستثمار: 6 مليارات دولار استثمارات كويتية في مصر خلال 4 سنوات
  • الوزير زيدان يشهد المصادقة على مشاريع استثمارية تفوق 6 مليارات درهم بالعيون
  • هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
  • ترامب: الولايات المتحدة ستجني إيرادات ضخمة من الرسوم الجمركية المفروضة
  • يوم الأرض.. الإمارات بوصلة الاستدامة العالمية
  • «الليجا».. 5 مليارات إيرادات و16 مليون متفرج!
  • «أبوظبي التجاري» يحصد تصنيف أقوى علامة تجارية مصرفية بالإمارات
  • برلمانية: الدولة وضعت رؤية أكثر استدامة لمواجهة التداعيات العالمية على الاقتصاد
  • مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال 9 أشهر
  • “الشؤون” بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية تصدر تقرير “توطين وتمكين” لتوثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي