عضو «تشريعية النواب»: الإيجارات القديمة ستزيد بما يتناسب مع معدلات التضخم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية عن الإيجار القديم والخاص بإلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لم يتناول إلا القيمة الإيجارية فقط ولم يتعرض إلى أمر الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
البرلمان أمام مهمة لتحقيق التوازنوأوضح «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن البرلمان أمام مهمة لتحقيق التوازن المطلوب في القيمة الإيجارية، مشددًا على أن القيمة الإيجارية ستزيد بما يتناسب مع معدلات التضخم.
وتابع: «المحكمة الدستورية رأت أنه ليس من العدل تظل القيمة الإيجارية كما هي، خاصة مع التضخم الكبير على الاقتصاد»، موضحًا أنه لا يمكن أن يكون هناك إنحياز لطرف على حساب طرف آخر.
مجلس النواب سيقوم بدوره الفترة المقبلةوأوضح أن المالك لا يشعر أن لديه ملك يدر له دخل، بل يشعر أنه فقد الملك، مؤكدًا أن مجلس النواب سيقوم بدوره الفترة المقبلة، وبدأت لجنة الإسكان مع اللجنة التشريعية في إيضاح وإعداد مذكرة كاملة باحثة في القوانين القديمة وعرضها على المجلس، مشددًا على أن يدعو لعقد حوار وطني بشأن ملف الإيجار القديم، لبحث علاقة المالك بالمستأجر والمقترحات، مؤكدا أنها ستكون الرؤية مكتملة للجميع، ويتم تحقيق أكثر توازن وعدلا بسماع كل الآراء، وتوصيات الحوار الوطني ستكون محل اعتبار أعضاء البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزي قانون الإيجار القديم الإيجار القديم البرلمان المحكمة الدستورية القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
نائبة: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص البرلمان على تحقيق مصلحة المواطنين
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تشهدها الجلسات البرلمانية تعكس ممارسة سياسية ثرية، وتبرز حرص مجلس النواب على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأضافت « رشاد» أن هذا القانون يعد من القوانين الحيوية كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.
وقالت أمين سر إعلام النواب، إنه من خلال هذه المناقشات، يتم التأكيد على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء القانونية المتخصصة، بما في ذلك ملاحظات الجهات القضائية، وهيئات المجتمع المدني، مع مراعاة ضمان حقوق الإنسان وحمايتها في إطار العدالة.
وتابعت، أن هذه المناقشات تتسم بالشفافية والدقة، وتستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام، وهو ما يعكس رؤية مجلس النواب في تطوير القوانين لتتناسب مع متطلبات العصر وتلبي احتياجات الشعب المصري، وفي نفس الوقت تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، وتعديله أصبح يعد ضرورة ملحة خاصة وأن القانون الحالي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء