قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية عن الإيجار القديم والخاص بإلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لم يتناول إلا القيمة الإيجارية فقط ولم يتعرض إلى أمر الامتداد القانوني لعقد الإيجار.

البرلمان أمام مهمة لتحقيق التوازن

وأوضح «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن البرلمان أمام مهمة لتحقيق التوازن المطلوب في القيمة الإيجارية، مشددًا على أن القيمة الإيجارية ستزيد بما يتناسب مع معدلات التضخم.

 

وتابع: «المحكمة الدستورية رأت أنه ليس من العدل تظل القيمة الإيجارية كما هي، خاصة مع التضخم الكبير على الاقتصاد»، موضحًا أنه لا يمكن أن يكون هناك إنحياز لطرف على حساب طرف آخر.

مجلس النواب سيقوم بدوره الفترة المقبلة

وأوضح أن المالك لا يشعر أن لديه ملك يدر له دخل، بل يشعر أنه فقد الملك، مؤكدًا أن مجلس النواب سيقوم بدوره الفترة المقبلة، وبدأت لجنة الإسكان مع اللجنة التشريعية في إيضاح وإعداد مذكرة كاملة باحثة في القوانين القديمة وعرضها على المجلس، مشددًا على أن يدعو لعقد حوار وطني بشأن ملف الإيجار القديم، لبحث علاقة المالك بالمستأجر والمقترحات، مؤكدا أنها ستكون الرؤية مكتملة للجميع، ويتم تحقيق أكثر توازن وعدلا بسماع كل الآراء، وتوصيات الحوار الوطني ستكون محل اعتبار أعضاء البرلمان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزي قانون الإيجار القديم الإيجار القديم البرلمان المحكمة الدستورية القیمة الإیجاریة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب

أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية يمثل محطة تشريعية فارقة في تاريخ العمل البرلماني، مشيرة إلى أن القانون جاء بعد جهود موسعة ومناقشات معمقة عكست التزاما كاملا بروح الدستور ومبادئ العدالة.

وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعد تحول تاريخي في منظومة العدالة الجنائية، ويعكس نقلة نوعية تشريعية غير مسبوقة منذ 75 عاما، حيث جاء استجابة فعلية لمطالب العديد من الجهات، وفي مقدمتها نقابتا المحامين والصحفيين، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يجسد ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، و المشاركة الواسعة ضمنت أن يخرج القانون معبرا عن الإرادة الشعبية ومتسقا مع المعايير الدستورية والدولية.

وأشارت  إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد ترجمة عملية وواقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، مشيرة إلى أن التشريع حظي بأكبر قدر من الاهتمام والمناقشة في تاريخ البرلمان المصري، ما يعكس إيمان الدولة العميق بقيم العدالة والكرامة الإنسانية.

وشددت إسحق على أن القانون يمثل منتجا تشريعيا يفتخر به كل مواطن مصري، وأن مجلس النواب قد صنع تاريخا مشرفا بإقراره لهذا القانون، الذي من شأنه أن يرسخ دعائم دولة القانون ويعزز الثقة في منظومة العدالة، مثمنة تضمن القانون لكافة التوصيات في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، لاسيما في قضايا الحبس الاحتياطي، سواء فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وحدود قصوي له، والتعويض عن حالات الحبس الخاطيء، وحق الدفاع، وضمانات الحياة الخاصة وحرمتها وفقا للنصوص الدستورية بأنه لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النواب الشيوخ مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية
  • البيت الأبيض: ترامب يركز على تراجع معدلات التضخم التي خلفتها إدارة بايدن
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • مستقبل وطن: إحالة قانون الإيجار للبرلمان خطوة إيجابية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
  • تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
  • بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • الإيجار القديم حاضر في البرلمان.. نائب يطالب الحكومة بالإسراع في تعديل القانون
  • موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة في 2025