محاكمة 3 متهمين بـ«خلية الجبهة» الإرهابية.. الأربعاء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الأربعاء المقبل، الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024 التجمع الخامس، والمعروفة بـ«تنظيم الجبهة».
. غدا
وقال أمر الإحالة بالقضية، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية، وضم إليه باقي المتهمين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني تنظيم الجبهة مرافعة الدفاع جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
محاكمة رئيس جماعة ترجسيت في قضية محاولة الإستيلاء على ساحة عمومية (وثائق)
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن المحكمة الابتدائية بتارجيست بإقليم الحسيمة حددت من جديد موعدا لجلسة محاكمة رئيس جماعة تارجسيت يوم 19/02/2025 في القضية رقم 2023/2101/2032، المتابع بتهم الترامي على الملك العمومي باستعمال بـ”استعمال عن علم محرر عرفي مزور واستعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها واستغلال النفوذ”.
وكشفت مصادر من داخل الجماعة ، أن “الرئيس المذكور تخلف عن الحضور لعدة جلسات لهذه القضية منذ أول جلسة 27-12-2023، رغم تواجده الدائم بالمدينة”.
وتعود تفاصيل القضية لسنة 2023 بعد أن “تقدم عدد من المنتخبين بمن فيهم رئيس جماعة سابق ضد الرئيس الحالي، في القضية المتعلقة باقتنائه قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناء على عقد عرفي بينه وبين والده الذي يعود تاريخ توقيعه إلى سنة 2012، كما حصل على رخصة بناء الحائط سلمت إليه”.
وخلال الاستماع إلى الرئيس في القضية أكد أنه “فعلا حصل على رخصة بشكل عادي، وبناء على المساطر القانونية في هذا الشأن والتي وقعها أحمد أهرار، الرئيس السابق للجماعة، مضيفا أنه وضع طلبا للحصول على الرخصة مرفقا بنسخة الملكية التي هي عبارة عن عقد عرفي بينه وبين والده، ناهيك عن مرفق لمهندس حول تصميم حائط وقائي محاذي للمستشفى المركزي”.
وكان الرئيس السابق للجماعة محمد بوعياد قام بمراسلة “الرئيس” بتاريخ: 20 أكتوبر 2015، تنفيذا لتوصيات لجنة اليقضة بتاريخ 2015/03/24 وبناء على برقية عامل إقليم
الحسيمة عدد 1671 بتاريخ 2015/03/23 قصد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بهدم الحائط على اعتبار أن المكان مخصص لساحة عمومية PL13 حسب تصميم التهيئة لمدينة تارجيست وذلك داخل أجل 10 أيام، ولم يقم المعني بالأمر بهدم الحائط المذكور”.
وكان جواب الرئيس الحالي، أنه ” توصل بالمراسلة ممن رئيس المجلس البلدي لمدينة تارجيست أنذاك وقمت بدوره بتوجيه مراسلة جوابية بخصوصها وجهتها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأشعره فيها بضرورة تطبيق القانون المتعلق بالتعمير وذلك إما بتعوضيه على تكلفة بناء الحائط الوقائي وإما بنهج مسطرة نزع الملكية في حالة ما إذا كانت البقعة الأرضية المذكورة ستستعمل في إطار منفعة عامة ومنحه تعويض على ذلك، لكونه قام بعملية بناء الحائط المذكور بناءا على رخصة وليس بشكل عشوائي”.
ووفق المعطيات المتوفرة قام “الرئيس” بمراسلة عامل إقليم الحسيمة المسجلة تحت عدد 1192 بتاريخ 2018/12/14 حول جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس الجماعي لمدينة تارجيست ومن بين النقط المدرجة في هذا الجدول الدراسة والموافقة على مشروع تصميم التهيئة وذلك من أجل إلغاء الساحة العمومية
رقم 10 P- ووضعها صالحة للبناء، وتم إرفاقها بالجدول المتعلق بملاحظات واقتراحات المجلس الجماعي لتارجيست حول مشروع تصميم تهيئة الجماعة الحضرية لتارجيست حيث دعت الملاحظة رقم 16 بإلغاء ساحة عمومية PL10 بملتقى شارعي يعقوب المنصور وصنهاجة”.
في ذات السياق، وحسب المعطيات المتوفرة فإن “الرئيس” تقدم بطلب تحفيظ الساحة بعدما حصل على شهادة إدارية من الجماعة قدمها بنفسه ووقعها لنفسه لامتلاك ساحة في ملك السكان تعود لعهد الاستعمار السباني ويعرفها السكان أنها كانت محطة لركوب سكان جماعة زرقت وبني بو نصار و بني البشير وبني أحمد”.
وحسب المعطيات فإن “المحافظ بالحسيمة رفض إتمام إجراءات التحفيظ”، مشيرة إلى أنه شيد فوق الساحة بناية من أربع طوابق مخالفة لقانون التعمير وانجزت في حقه مخالفة صريحة للقانون” وكشفت أن “المجلس الجماعي لترجسيت لم ينصب نفسه طرفا مطالبا بالحق المدني علما أن الساحة ملك لعموم الساكنة”.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية