«التعمير والإسكان» يشارك فى تمويل «السعودية المصرية للتعمير» بقيمة 4.4 مليار جنيه
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شارك بنك التعمير والإسكان فى منح تمويل مشترك بقيمة 4.4 مليار جنيه مصرى، ممتد على مدى 7 سنوات، لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير، وذلك بهدف تمويل جزء من إجمالى التكلفة الاستثمارية البالغة 25 مليار جنيه مصرى لمشروع الشركة العقارى «سنترال» فى القاهرة الجديدة.
وقع العقد بحضور محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبو ظبى الأول مصر، والشيخ صالح بن عبدالله بن صالح الحناكى، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، ومحمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة الممثلة للمؤسسات المالية المشاركة فى التمويل.
أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بمشاركة مصرفه بهذا التمويل المشترك ويضم نخبة من الشركاء البارزين بالقطاعى المصرفى والعقارى، موضحاً أن هذا التعاون يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بتطبيق استراتيجيته الطموحة نحو دعم ومساندة المشروعات الاستثمارية الضخمة والتى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تقديمه لحلول مالية مبتكرة تلبى تطلعات واحتياجات عملائه من المستثمرين وتسهم فى تعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطنى.
وأشار غانم إلى أن التعاون مع الشركة السعودية المصرية للتعمير، يعكس الثقة الكبيرة التى يوليها القطاع المصرفى لمشروعات التطوير العقارى الكبرى، لافتاً إلى أن مشروع «سنترال» سيمثل نموذجاً مميزاً فى قطاع التطوير العقارى بمنطقة القاهرة الجديدة، من خلال تقديم تجربة معيشية متكاملة ومتطورة تلبى احتياجات المواطنين، وتلائم تطلعات السوق العقارى المصرى.
ويضم التحالف المصرفى 8 بنوك بقيادة بنك أبوظبى الأول مصر بصفته المرتب الرئيسى الأول ومسوق التمويل وبنك الحساب ووكيل التمويل. هذا التحالف يشمل: بنك الإمارات دبى الوطنى بصفته المرتب الرئيسى ووكيل الضمان، وبنك أبوظبى التجارى بصفته المرتب الرئيسى وبنك المستندات، والبنك العربى بصفته المرتب الرئيسى وبنك حقوق الملكية، وبمشاركة بنك التعمير والإسكان، وبنك المصرى الخليجى، وميد بنك، وبنك البركة مصر، وقد تم تعين مكتب معتوق بسيونى وحناوى للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانونى للمقرضين ومكتب White & Case كمستشار قانونى للمقترض.
قال محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير: يمثل تعاوننا مع بنك أبو ظبى الأول مصر وتحالف المؤسسات المالية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا لمشروع «سنترال»، ونعتبرها شهادة ثقة من القطاع المصرفى بكيان عملاق مثل الشركة السعودية المصرية للتعمير. حيث إنه قد تم تغطية القرض بزيادة تقدر بنسبة 1.5 ضعف عن القيمة الأصلية للقرض، وبرجوع لمشروع «سنترال»، نؤمن بأنه سوف يعيد تعريف مفهوم المساحات الحضرية متعددة الاستخدامات فى القاهرة الجديدة، بما يوفر تجربة عقارية عالمية المستوى تجسد التزامنا بتقديم «القيمة مقابل المال» لعملائنا، وبينما نواصل توسيع محفظتنا، نظل ملتزمين بوعودنا حتى نظل الشريك الموثوق والدائم لهم.
تتمتع الشركة السعودية المصرية للتعمير، التى تأسست كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية السعودية، بسجل حافل فى تسليم أكثر من 25,000 وحدة سكنية ضمن 50 مشروعاً. وتشمل محفظتها مشاريع متنوعة، أبرزها فندق هيلتون الواقع على كورنيش النيل، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة فى قطاع العقارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعمير والإسكان السعودية المصرية للتعمير
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية