QNB يوقع شراكة استرايتجية مع البنك الأوروبى لضمان المخاطر بقيمة 70 مليون يورو
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
فى خطوة هى الأولى من نوعها فى السوق المصرى، قام QNB مصر بتوقيع اتفاقية ضمان المخاطر بقيمة 70 مليون يورو مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمقر البنك بلندن، بحضور ممثلين من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر والحد من مخاطر الائتمان على التمويل الجديد المقدم لها، بما يدعم قدراتها التنافسية والتشغيلية ويضمن استمرارية أعمالها.
وتعكس هذه الخطوة التزام QNB مصر بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وحرص الجانبين على توفير حلول تمويلية مصممة لتمكين هذه الشركات من الوصول إلى مصادر التمويل لتوسيع وتطوير أعمالها.
وتستهدف الاتفاقية أيضاً دعم المشاريع التى تقودها المرأة، والشباب، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة، والمشاريع الخضراء والمستدامة لتعزيز الشمول المالى الذى يعد أحد عوامل التمكين الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذى لـ QNB مصر، أن الاتفاقية تؤكد عمق الشراكة الناجحة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى وتمثل بداية جديدة وواعدة أكثر عمقاً وتطوراً.
وأوضح أنه بتوقيع هذه الاتفاقية، سترتفع محفظة التعاون بين QNB مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إلى نحو 830 مليون دولار، ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بيننا ويسهم فى تعزيز الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخفيف من آثار التغير المناخى.
ومن جانبه، قال يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: نفخر بشراكتنا المستمرة وطويلة المدى مع كل من الاتحاد الأوروبى وQNB مصر، ونؤكد التزامنا المشترك بإحداث المزيد من التأثير الإيجابى من خلال هذا التعاون وبناء اقتصاد أكثر استدامة.
وقال غيرت يان كوبمان، المدير العام للإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع: «يسعدنى أن أدعم الشراكة بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وQNB مصر فى هذا التمويل المبتكر، والذى سيكون له تأثير ملموس على الشركات الصغيرة المصرية من خلال تقاسم المخاطر وتوفير فرص الحصول على التمويل، ما يمكن رواد الأعمال المحليين من دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل، والمساهمة فى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة».
تُعد هذه التسهيلات الجديدة من نوعها شهادة على الدور الرائد الذى يلعبه QNB مصر فى السوق المصرفى من خلال طرح أدوات مالية مبتكرة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وهو قطاع مهم لمرونة الاقتصاد المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي البنک الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمیة الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا