يمانيون../
اطّلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، على سير الأداء العام للوزارة بقطاعاتها ومختلف الجهات التابعة لها.

والتقى رئيس مجلس الوزراء أثناء الزيارة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورؤساء الوحدات الإدارية التابعة للوزارة وعدد من المسؤولين فيها.

وجرى استعراض ومناقشة أوضاع الوزارة وما تم إنجازه من خطوات مؤسسية وإجرائية منذ انطلاق عمل حكومة التغيير والبناء على مستوى هذا القطاع الحيوي الذي يُلامس نشاطه الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني والمرتبط بصورة وثيقة بالأمن الغذائي القومي.

وتم الاطلاع على مستوى تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، خاصة في زراعة الحبوب ومحاصيل زراعية استراتيجية أخرى وفي مجال استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر في عدد من المحافظات، وكذا برامج إكثار بذور الحبوب إضافة إلى التحديات التي تواجه الوزارة وسبل المعالجة أو الحد منها، فضلاً عن هموم وتطلعات كادرها الوظيفي.

وألقى رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء نوه في مستهلها بالعرض الشامل الذي تم استعراضه بما في ذلك المشاريع الحيوية التي إذا ما تم تطبيقها ستنقل القطاع الزراعي إلى وضع أفضل.

وأوضح أن تطوير هذا القطاع الحيوي يحتاج إلى تضافر وتكاتف جهود الجميع في مختلف المستويات القيادية والإدارية والفنية ولإحداث النهضة المنشودة في هذا القطاع الذي يعمل فيه معظم سكان اليمن.

ولفت إلى أن الجميع يُعول على قطاعي الزراعة والثروة السمكية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما من القطاعات المتجددة وليس كالنفط والغاز المعرضين للنضوب، مثمنًا الإنجاز المحقق في مجال زراعة القمح والتوسع في زراعة هذا المحصول الإستراتيجي وغيره من المحاصيل الأساسية الحيوية كنتاج لتخلص اليمن من الهيمنة والوصاية الخارجية.

وحث الرهوي، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية على المضي في استغلال المزيد من الأراضي في زراعة محاصيل الحبوب واستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والاستغلال الأمثل للثروة السمكية المتاحة حاليًا.

وشدد على ضرورة مواجهة ظاهرة الحفر العشوائي لآبار المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والعمل على وضع المعالجات المناسبة لتعويض المياه الجوفية المستهلكة للري عبر مشاريع حصاد مياه الأمطار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة عمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بما في ذلك السلطة المحلية لمواجهة مشكلة زراعة القات في القيعان الزراعية التي لوحظ بدء انتشار زراعة القات فيها .. لافتًا إلى أن الاستثمار الأفضل للأراضي الزراعية في سهل تهامة وأبين ولحج ووادي حضرموت عامل أساسي لتعزيز الأمن الغذائي للشعب اليمني في الحاضر والمستقبل.

كما أكد أهمية تفويض الصلاحيات في مختلف المستويات الإدارية وإخضاع الجميع للمتابعة والتقييم المستمر لمعالجة أي قصور في الأداء .. موضحًا أن الجميع في هذه الوزارة وغيرها من الوزارات مطالب بالإنجاز وإحداث التغيير في الأداء والتأسيس السليم الذي يساعد أي حكومة قادمة على مواصلة البناء والتطوير.

وذكر الرهوي أن حضور الهمة والإرادة الصادقة ستسهم في معالجة الكثير من التحديات وإحداث التغيير والبناء الذي ينشده الجميع.

وتطرق إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وغزة ولبنان في ضوء استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني على اليمن وإجبار المقاومة الإسلامية اللبنانية للعدو الصهيوني على التوجه لوقف عملياته العدوانية بحق الشعب اللبناني .. مؤكدًا أن اليمن سيستمر في إسناده ونصرته للأشقاء في غزة ولبنان حتى إيقاف العدوان الإسرائيلي الفاشي إنطلاقاً من توجيهات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

وكان وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور الرباعي، استعرض أولويات عمل ونشاط الوزارة خلال الفترة الراهنة والتي تركز على ثلاثة مسارات، الأول منها يعمل على تصحيح السياسات وأساليب العمل الزراعية والسمكية والمائية بتنفيذ مشروعين أساسين.

وبين أن المشروع الأول يتمثل في الإطار الوطني للسياسات الزراعية والسمكية والمائية والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 50 بالمائة بمشاركة أكثر من 120 مشاركًا من كافة القطاعات والأطراف والجهات ذات العلاقة.

ولفت إلى أن المشروع الثاني الذي يتم من خلاله إعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة بالوزارة في ضوء المنهجية القرآنية، تم الإنجاز فيه بنسبة 48‎ بالمائة .. مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في المشروع وصل إلى أكثر من ألف من الكوادر والفنيين والمختصين والأكاديميين.

وأفاد الدكتور الرباعي بأن المسار الثاني يُركز على تعزيز وتطوير التكامل الشعبي والرسمي في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي وتحقيق قوة دوره في خدمة الاقتصاد الوطني والحد من المشاكل الاقتصادية.

وقال “تم من خلال هذا المسار إعداد استراتيجية إدارة فاتورة استيراد المنتجات الزراعية والسمكية وصناعاتها التحويلية وتوطينها وتنمية صادراتها”.

وذكر أنه تم في إطار تنفيذ الاستراتيجية تحديد 37 منتجًا كأولوية و17 دراسة سلسلة قيمة وسبعة أطر استراتيجية لمنتجات حيوية تشمل النخيل، المانجو، الطماطم، الفاصوليا، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، البرتقال .. مؤكدًا أنه تم إنجاز ما يقارب 40 بالمائة‎ مما تم تحديده خلال العام الجاري.

كما استعرض الوزير الرباعي، ما أنجزته وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وتحزيمه في مجموعة من المجالات التي تشمل البناء المؤسسي، البناء المجتمعي، الإرشاد والإعلام، الموارد الأرضية، البشرية، المائية، الثروة النباتية، الحيوانية والتسويق والخدمات بإجمالي 69 مشروعًا ونشاطًا.

ولفت إلى أهمية تعاون مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة مع الوزارة فيما يخص مجالات العمل المشتركة، وبما يخدم مستوى التنفيذ والتطوير في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى برنامج وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية فيما يتصل بتغذية المياه الجوفية في المناطق الزراعية ومواجهة الحفر العشوائي للآبار الذي يستنزف المياه الجوفية بشكل جائر.

رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء هذا القطاع إلى أن

إقرأ أيضاً:

هزاع بن زايد: الاستثمار بالتكنولوجيا الزراعية أولوية وطنية

شهد سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، إطلاق شركة «سلال» لواحة الابتكار «iO»، المتخصصة في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية، دعماً لجهود ومبادرات تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة، وترسيخ منظومة الأمن الغذائي، بما يتماشى مع أهداف وتوجهات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
كما شهد سموّه افتتاح «أكاديمية التكنولوجيا للزراعة المتقدمة»، التي تهدف إلى إعداد الجيل المقبل من خبراء وروّاد التقنيات الزراعية في دولة الإمارات، حيث ستُقدم الأكاديمية برامج متخصصة في الإرشاد المهني والتدريب العملي، بالتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية، وذلك لتمكين الكوادر الإماراتية وتزويدهم بالمهارات والكفاءات الضرورية للإسهام في دفع عجلة الابتكار في قطاع الغذاء والزراعة.
كما شهد سموّه توقيع اتفاقية بين شركة «سلال» وجامعة الإمارات، تهدف إلى دعم جهود تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار الزراعي، وتشمل تقديم خمس منح دراسية لطلبة كلية الزراعة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تمكينهم في مجالَي الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، وذلك دعماً للتميز الأكاديمي وتنمية المواهب الوطنية.
وأكّد سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن الاستثمار في أبحاث التكنولوجيا الزراعية أولوية وطنية ذات أهمية إستراتيجية تستهدف تطوير قدرات الإنتاج المحلي المستدام بالاعتماد على تقنيات متطورة لدعم الابتكار في القطاع الزراعي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة لمواكبة التغيرات التي تشهدها سلاسل التوريد والتحديات المستقبلية التي تواجهها منظومة الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً.


رافق سموّه، خلال مراسم الافتتاح، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وزكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، وسالمين عبيد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»، والدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة في جامعة الإمارات، وحميد الرميثي، الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في شركة «سلال»، والدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار في شركة «سلال».
وبهذه المناسبة، قال سالمين عبيد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»: «تسهم واحة الابتكار في إعادة تعريف مستقبل قطاع الغذاء والزراعة في دولة الإمارات. ومن خلال دمج التقنيات المتقدمة، والشراكات الإستراتيجية، فإننا نبني منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة. وبفضل التركيز على الأبحاث والابتكار ونقل المعرفة، نواصل تعزيز ريادة الدولة في مجال الحلول التقنية الزراعية وقيادة التقدم في هذا المجال الحيوي، ويُعزز إطلاق أكاديمية التكنولوجيا للزراعة المتقدمة هذا التوجّه، ويؤكّد التزامنا بتطوير الكفاءات الوطنية، لضمان استمرار ريادة الإمارات عالمياً في مجال الابتكار الزراعي».
وتمتد واحة الابتكار على مساحة تصل إلى أكثر من 300 ألف متر مربع، وتُشكّل منظومة بيئية حيوية تعزّز التعاون بين الباحثين وقادة القطاع والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية.
وستعمل واحة الابتكار كحاضنة ومركز لتطوير التقنيات الزراعية، ودعم الزراعة المقاومة للتغيرات المناخية، والزراعة في البيئات الخاضعة للتحكُّم، إضافة إلى تعزيز الإنتاج الغذائي الفعّال من حيث استهلاك الموارد.
كما ستوفر واحة الابتكار، المجهّزة بمختبرات متطورة وغرف نمو، ومرافق لتحليل الصفات النباتية، ومنشآت تجريبية تشمل البيوت المحمية والبيوت الشبكية، إضافة إلى مساحات خاصة للزراعة في الحقول المفتوحة للأبحاث، منصة متقدمة لتطوير واختبار الحلول التقنية الزراعية.

زراعة مقاومة للتغيرات المناخية

تركز واحة الابتكار على تقنيات الزراعة المقاومة للتغيرات المناخية لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة وتحسين الإنتاجية، وحلول الربط بين الماء والغذاء والطاقة باستخدام تحلية المياه بالطاقة الشمسية، والزراعة الدقيقة المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء، والمحاصيل المقاومة للملوحة، إضافة إلى الأنظمة الغذائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على التعلم الآلي والروبوتات وتحليل البيانات لتحسين إدارة المزارع وتقنيات ما بعد الحصاد لتعزيز كفاءة سلسلة الإمداد وتقليل الهدر الغذائي.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة بحث في تفعيل التعاونيات الزراعية واستثمار سوق السمك
  • وزارة الرياضة والشباب: إطلاق برامج وطنية لتأهيل الشباب وتفعيل الأنشطة الرياضية
  • محافظ المنيا يؤكد الدعم الكامل لجهود الري في حماية الموارد المائية
  • اسواق الخليج في المقدمة.. العراق يصدر مليون و 500 الف طن من منتجاته الزراعية الى الخارج
  • محافظ المنيا يبحث مع وزير الرى آليات حماية نهر النيل وتطوير المنظومة المائية بالمحافظة
  • هزاع بن زايد: الاستثمار بالتكنولوجيا الزراعية أولوية وطنية
  • محافظ سوهاج يعقد اجتماعاً لدعم وتطوير إنتاجية أعلاف الدواجن والثروة الحيوانية|صور
  • محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لدعم وتطوير إنتاجية أعلاف الدواجن والثروة الحيوانية
  • نائب وزيرالزراعة : الصادرات الزراعية المصرية احتلت مكانة مرموقة في الأسواق العالمية
  • الزراعية تحث المزارع على توريد محصول القمح