حراك المعلمين المتعاقدين: لاحتساب الساعات كما كانت العام الماضي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أشار منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور في بيان إلى أن الحراك "طرح في اللقاء الأخير مع وزير التربية عدم تحميل المتعاقدين والمستعان والإجرائي وزر هذه الحرب المدمرة، وإننا نؤكد من جديد لوزير التربية وللمدير العام ولمدير التعليم الثانوي ثوابتنا التي لن نتخلى عنها: العقد الكامل الذي يبدأ من 30 أيلول، إعادة احتساب ساعات المتعاقدين كما كانت العام الماضي وعدم تحميلنا وزر "تقليص الساعات"وخصوصا إذا ما علم أركان التربية أننا نبذل من الوقت مع طلابنا أكثر بكثير مما هو محدد".
وأضاف: "نبارك للمتعاقدين إنهاء قرار رفع أجر الساعة والذي وقعه وزير المال بعد وزير الترببة، والذي يحدد الإستفادة من هذا القرار من بداية العام الدراسي كما تمنينا على أركان الوزارة".
وشدد على "احتساب كامل ساعات الزملاء المستعان والإجرائي من بداية هذا العام"، ورأى "عدم قانونية فسخ اي عقد لأي متعاقد مهما بلغ عدد الساعات خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة والقاهرة التي يعيشها ويتنفسها ألما وظلما كل متعاقد". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اعتماد قيمة المركبة قبل جمركها لاحتساب رسوم الترخيص بدلا من سعة المحرك / تفاصيل
#سواليف
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024، يعتمد ترخيص المركبات وفقاً لأسعارها قبل الجمرك بدلاً من سعة المحرّك، ويطبّق على المركبات الخاصة التي سيتم ترخيصها لأوَّل مرَّة بعد تاريخ 1/1/2025.
والتَّعديلات الجديدة لن تشمل المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31/12/2024، بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها سواءً أكانت بنزين أو هايبرد أو كهربائية، وسيستمرّ ترخيصها كما هو.
ويهدف النِّظام المعدِّل إلى تحقيق العدالة ومعالجة التشوُّهات في طريقة احتساب رسوم الترخيص الحاليَّة التي تعتمد على سعة المحرِّك، وسيتمّ تعديلها بحيث تصبح اعتباراً من بداية العام وفقاً للقيمة الشرائية للمركبة دون الجمرك، اتِّساقاً مع التحوُّلات العالميَّة في صناعة المركبات.
مقالات ذات صلة آلية جديدة متدرِجة لضريبة المركبات الكهربائية .. تبدأ من 10% وتنتهي بـ 55% 2024/12/31ويشجِّع النِّظام المعدِّل على اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة والصديقة للبيئة (الهايبرد والكهرباء)، إذ يُقلِّل رسوم ترخيص مركبات الهايبرد بنسبة 25 بالمئة ومركبات الكهرباء بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع مثيلتها في القيمة السعرية من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام، ما يسهم في استمرار تشجيع المواطنين على التحوُّل إلى هذين النَّوعين من المركبات.
وفيما يخصّ المركبات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها دون الجمرك عشرة آلاف دينار أو أقلّ، فلن يكون هناك أي تغيير على رسم ترخيصها السنوي، وسيبقى (50) ديناراً، كما ما هو معمول به حالياً.
كما وضعت التَّعديلات على النِّظام سقفاً مخفَّضاً لقيمة ترخيص مركبات البنزين المسجلة قبل 1/1/2025 بحيث لا يتجاوز هذا السَّقف 450 ديناراً كحد أقصى.
وبحسب التَّعديلات، فإنَّ رسوم ترخيص المركبات العاملة على البنزين ستكون 50 ديناراً للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و125 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقلّ عن 25 ألف دينار، و300 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقلّ عن 50 ألف دينار، و500 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقلّ عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم التَّرخيص 800 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.
أمَّا مركبات الهايبرد، فإنَّ رسوم ترخيصها ستكون 50 ديناراً للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و100 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقلّ عن 25 ألف دينار، و200 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقلّ عن 50 ألف دينار، و400 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقلّ عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم التَّرخيص 600 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.
وفيما يخصّ المركبات العاملة على الكهرباء، فإنَّ رسوم ترخيصها ستكون 50 ديناراً للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و70 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقلّ عن 25 ألف دينار، و150 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقلّ عن 50 ألف دينار، و250 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقلّ عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم التَّرخيص 400 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.
وبحسب النِّظام، سيتم تخفيض بنسبة (20 بالمئة) من رسم الترخيص السنوي أعلاه للمركبات المرخَّصة بعد تاريخ 1/1/2025م بعد مرور (5) سنوات على عمر المركبة (تاريخ الصُّنع) مهما كان نوعها؛ وذلك مراعاةً لأصحاب المركبات من تبعات تراجع القيمة السوقية لمركباتهم مع مرور الزَّمن.
أما المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار دون الجمرك، فإنَّ الضريبة الخاصة عليها تصبح 30 بالمائة عام 2025، و35 بالمائة عام 2026، و40 بالمائة عام 2027.
كما ستصبح الضريبة الخاصة على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون الجمرك 40 بالمائة، و45 بالمائة، و55 بالمائة، على التوالي للأعوام 2025 و 2026 و2027 .
ولتطبيق هذه الآلية سيتم تعديل نظام الضريبة الخاصة ونشره في الجريدة الرسمية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية