حراك المعلمين المتعاقدين: لاحتساب الساعات كما كانت العام الماضي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أشار منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور في بيان إلى أن الحراك "طرح في اللقاء الأخير مع وزير التربية عدم تحميل المتعاقدين والمستعان والإجرائي وزر هذه الحرب المدمرة، وإننا نؤكد من جديد لوزير التربية وللمدير العام ولمدير التعليم الثانوي ثوابتنا التي لن نتخلى عنها: العقد الكامل الذي يبدأ من 30 أيلول، إعادة احتساب ساعات المتعاقدين كما كانت العام الماضي وعدم تحميلنا وزر "تقليص الساعات"وخصوصا إذا ما علم أركان التربية أننا نبذل من الوقت مع طلابنا أكثر بكثير مما هو محدد".
وأضاف: "نبارك للمتعاقدين إنهاء قرار رفع أجر الساعة والذي وقعه وزير المال بعد وزير الترببة، والذي يحدد الإستفادة من هذا القرار من بداية العام الدراسي كما تمنينا على أركان الوزارة".
وشدد على "احتساب كامل ساعات الزملاء المستعان والإجرائي من بداية هذا العام"، ورأى "عدم قانونية فسخ اي عقد لأي متعاقد مهما بلغ عدد الساعات خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة والقاهرة التي يعيشها ويتنفسها ألما وظلما كل متعاقد". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها