طريقة فتح حساب توفير «Elite» في بنك قناة السويس بعائد شهري «9.50%»
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
في ظل العروض المختلفة التي تطرحها البنوك لعملائها، من حيث الشهادات والحسابات، يتيح بنك قناة السويس أنواعًا متعددة من حسابات التوفير، بينها حساب «Elite» بالجنيه المصري، بحد أدنى 5 آلاف جنيه.
ونرصد في السطور التالية طريقة فتح حساب توفير Elite، والمستندات المطلوبة، وأسعار العائد لشهر أغسطس 2023:
- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.
- دورية صرف العائد شهريًا.
المستندات المطلوبة- نسخة من البطاقة الشخصية للمصريين، أو جواز السفر للأجانب المقيمين بعد الاطلاع على الأصل.
- نسخة من شهادة ميلاد القاصرين بعد الاطلاع على الأصل.
- فاتورة مرافق حديثة «كهرباء، هاتف، إلخ»، وقد يتطلب مستندات أخرى.
- مصاريف «فتح الحساب، التشغيل، كشف الحساب»، وإصدار بطاقة الخصم المباشر، وبطاقة الخصم المباشر إضافي مجانًا.
أسعار العائد على حساب توفير- من 5000 جنيه لأقل من 50 ألف جنيه، يكون العائد 1.50%.
- من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، 1.75%.
- من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، 7.00%.
- من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، يكون 7.50%.
- من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه، يكون 8.50%.
- من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه، 9.00%.
- 10 ملايين جنيه فأكثر، يكون العائد 9.50%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك قناة السويس حساب توفير حسابات قناة السويس أسعار العائد ملایین جنیه ألف جنیه جنیه إلى
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة