للمرة الثانية.. هجوم سيبراني يعطل الخدمات الائتمانية في الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يمانيون../
توقفت عمليات الدفع عبر بطاقات الائتمان في جميع أنحاء الكيان الصهيوني، اليوم الأحد، بسبب هجوم سيبراني، هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية: “للمرة الثانية خلال أسبوعين هجمة سيبرانية تعطل خدمات البطاقات المصرفية الائتمانية في “إسرائيل””.
وكانت صحيفة “جلوبس” قد أفادت في 29 أكتوبر الماضي عن تعرض شركة “شفا” العاملة في مجال الخدمات المصرفية الآلية المحدودة، والتي توفر الاتصالات بين مختلف شركات تسوية المدفوعات لمعاملات بطاقات الائتمان، لانقطاعات حالت دون تسوية المدفوعات.
وسبق أن اخترق قراصنة، الشهر الماضي، مواقع إلكترونية رياضية بالكيان الغاصب، منها مواقع أندية كبيرة واتحادات كرة السلة واليد والسباحة، ووضعوا صورة أبو عبيدة متحدث كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”.
وكان المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قد قال في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى مرور عام على بدء معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي: “ندعو لأوسع هجوم سيبراني على الكيان الصهيوني من كل محبي الشعب الفلسطيني والمقاومة من خبراء الحرب الإلكترونية”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بنك عدن المركزي يتماهى مع الأجندة الأمريكية – الإسرائيلية لكسر الحصار البحري على الكيان الصهيوني
الثورة / أحمد علي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة المرتزقة لتنفيذ الأجندة الأمريكية لاستهداف الاقتصاد الوطني باستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء بالتراجع عن موقفها الديني والأخلاقي المساند لغزة، من خلال استهداف البنوك والمصارف الوطنية ومطالبتها بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى عدن في ظل الفشل الواضح لبنك عدن في إدارة السياسة النقدية التي أدت إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطنين المعيشية، يؤكد اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الكارثي في المحافظات المحتلة يمكن أن يؤدي إلى وصول الدولار لمستوى 5000 ريال بعدن خلال العام الجاري 2025م، وذلك نتيجة لفشل حكومة المرتزقة وتفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
البنك المركزي بصنعاء خرج عن صمته وحذّر في تصريحات صحفية من الاستمرار في “مضايقة وتهديد البنوك اليمنية”، ووصفهما بأنهما يأتيان في إطار استهداف للاقتصاد وتوظيف التصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي “بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي” وفقاً للمصدر.
وتحاول حكومة المرتزقة توظيف هذا التصنيف “لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رُعاتهم في السعودية والإمارات” للتنسيق مع واشنطن وإدراج البنوك في قوائم العقوبات، حسب المصدر.
وأكد المصدر في البنك المركزي بصنعاء إلى أن حكومة المرتزقة لا يمكنها القيام بأي خطوة “بدون تلقي الأوامر من قبل رُعاتهم في السعودية والإمارات” .
مضيفاً أن حكومة المرتزقة عبّرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها للتصدي للحصار المفروض على إسرائيل في البحر “في تماهٍ واضح” مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسبق ورفضت البنوك بصنعاء قرار نقلها الإلزامي في العام 2024م والذي كان مفروضاً من جانب مركزي عدن وتم إلغاؤه بموجب اتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو الماضي، كما أن غياب الأمن والاستقرار في عدن ناهيك عن الفشل في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية للبلد عموما من قبل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، والمشكلة من عدة فصائل متعددة الولاءات والتوجهات والتبعية، جعلت البنوك والقطاع المصرفي الوطني بصنعاء تحجم عن المخاطرة بنقل أصولها الرئيسية من صنعاء إلى عدن المحتلة .