مدير عام بروم ميفع يلتقي بمنسق مشروع الادارة المستدامة لمساقط المياه في المديرية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
من عبدالرحمن بامزاحم
إلتقى صباح يوم الثلاثاء المدير العام لمديرية بروم ميفع الدكتور خالد حسن الجوهي في مكتبه بمدينة بروم بالمهندس عوض أحمد بن هامل منسق مشروع الادارة المستدامة لمساقط المياه من خلال دعم الحكومة والقدرة على الصمود والزراعة بالمديرية .
ويأتي المشروع بتمويل ودعم من الحكومة الهولندية وتنفيذ من مؤسسة الأستجابة للأغاتة والتمنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة .
اللقاء كان بهدف .. "إعطاء السلطة المحلية فكرة كاملة عن ما تم تنفيذه من أنشطة للمشروع في المديرية، ومعرفة أولويات السلطة المحلية في يخص التدخل في المنشآت المائية" .
وخلال اللقاء أوضح المدير العام لمديرية بروم ميفع الدكتور خالد حسن الجوهي دعم السلطة المحلية في المديرية واهتمامهما الكبير لانجاح هذا المشروع المهم والتي يأتي لدعم الجوانب الزراعية في المديرية، مبينا توجه السلطة المحلية ودعمها الكامل لانجاح عمل المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني التي تنفذ المشاريع الخدمية التي يحتاجها المواطنين، مؤكدا على أن المديرية تحتاج تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية المهمة ولديها بيئة ملائمة لعمل المنظمات المانحة والمؤسسات الداعمة، شاكرا الجهات الممولة والمنفذه لهذا المشروع المهم .
حضر اللقاء مدير مكتب الزراعة والري بالمديرية الأستاذ علي باعامر ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمديرية الأستاذ سعيد سالم بامطروح .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی المدیریة
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة