شركات الأغذية تبيع منتجات أقل صحية في البلدان الأكثر فقراً، بحسب تقرير
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
نوفمبر 10, 2024آخر تحديث: نوفمبر 10, 2024
المستقلة/- وجدت مجموعة غير ربحية أن المنتجات المباعة في 30 شركة في البلدان المنخفضة الدخل سجلت درجات أقل في نظام تصنيف النجوم الذي تم تطويره في أستراليا ونيوزيلندا مقارنة بتلك المباعة في البلدان ذات الدخل المرتفع.
في نظام تصنيف النجوم الصحية، يتم تصنيف المنتجات من 5 على أساس صحتها، حيث 5 هي الأفضل، وتعتبر الدرجة التي تزيد عن 3.
في البلدان المنخفضة الدخل، حصلت محافظ الشركات المتعددة الجنسيات على درجة 1.8 على النظام. وفي البلدان المرتفعة الدخل، حيث تم اختبار المزيد من المنتجات، كانت 2.3.
قال مارك وين، مدير الأبحاث في ATNI، في مقابلة مع رويترز: “إنها صورة واضحة للغاية أن ما تبيعه هذه الشركات في أفقر بلدان العالم، حيث تنشط بشكل متزايد، ليست منتجاتها الأكثر صحة”.
وأضاف: “إنه جرس إنذار للحكومات في هذه البلدان لتكون يقظة”.
هذه هي المرة الأولى التي يقسم فيها المؤشر التقييم إلى بلدان منخفضة الدخل ومرتفعة الدخل.
وقالت منظمة ATNI إن المؤشر مهم لأن الأطعمة المعبأة تلعب دوراً متزايد الأهمية في أزمة السمنة التي أصبحت الآن ظاهرة عالمية.
وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعيش أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم بالسمنة. ويقدر البنك الدولي أن 70% من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وقال متحدث باسم شركة نستله عبر البريد الإلكتروني: “لقد التزمنا بزيادة مبيعاتنا من الأطعمة الأكثر تغذية، فضلاً عن توجيه الناس نحو أنظمة غذائية أكثر توازناً”، مضيفاً أن نستله تعمل أيضاً على تحصين المنتجات للمساعدة في سد فجوات المغذيات في البلدان النامية.
ورفض متحدث باسم شركة بيبسيكو التعليق. وفي العام الماضي، حددت الشركة أهدافاً جديدة لخفض الصوديوم في رقائق البطاطس وإضافة مكونات مثل الحبوب الكاملة إلى أطعمتها.
وقالت إيزابيل إيسر، رئيسة قسم الأبحاث والجودة وسلامة الأغذية في شركة دانون، التي كانت الأفضل أداءً في المؤشر: “نحن ندرك أن هناك دائماً المزيد للقيام به، سواء على مستوى الأعمال أو الصناعة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی البلدان
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: توفير المنتجات الزراعية للمستهلكين مباشرة بأسعار مخفضة
التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بأعضاء الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة برئاسة محمد عبدالمحسن صالح، في حوار مفتوح استمر نحو ثلاث ساعات ضمن لقاءاته الجماهيرية المستمرة، وجرى مناقشة أبرز التحديات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والطرق العملية لحلها، وتقديم الدعم للمزارعين وحل مشكلاتهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن استعراض عدد من المبادرات التي جرى تدشينها مؤخرًا، والآليات المقترحة لتوفير السلع الزراعية والغذائية مباشرة من المزارع إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
انطلاق مبادرة السوق الحقلية لعرض منتجات الفلاحوأوضح المحافظ أنه يهدف لتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة، وخلال جولاته الميدانية، لاحظ فرق السعر بين المنتج على الأرض وبيعه في السوق، مشيرًا إلى أنه جرى تدشين مبادرة السوق الحقلية لعرض منتجات الفلاح أمام حقله مباشرة، وبيعها بسعر منخفض للمواطن مباشرة أو عن طريق ديلفري لتوصيل الطلبات للمنازل، مما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتحويل طاقاتهم إلى طاقات منتجة طبقا لاحتياجات المواطنين، مضيفا أنه جرى تفعيل المبادرة في المدرسة الثانوية الزراعية بمير التابعة لمركز القوصية.
واستعرض أبوالنصر الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية، في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وإقامة المشروعات الصغيرة في القرى، موضحًا البدء في تسليم ألواح الفوم لطلاب المدارس الثانوية الزراعية، لزراعتها بالشتلات والصوب الزراعية، وبيعها وتوزيع الربح عليهم حتى يشعر الطالب بقيمة عمله، ويمارس عملًا يحصل عليه أجرًا مجزيًا، ويشجع البيئة المحيطة به على العمل والإنتاج.
وأشار المحافظ إلى أنه جرى رصد السيدات اللاتى تصنعن الحصير من نبات الحلفا، واللاتي تعملن على إعادة تدوير قشر الموز وتحويله لخيوط، وجاري دعمهن ومساعدتهن لتحويل الخيوط إلى قماش أفضل من الكتان والجريد والمخلفات الزراعية، وعمل منتجات يدوية قابلة للتسويق، وتشجيعهن على تطوير المنتجات كي تتماشى مع الأسواق الخارجية للتصدير لدول العالم، فضلًا عن إعادة تدوير المخلفات والرواكد بالاستعانة بالمدارس الفنية، علاوة على المدارس الزراعية التي تتوافر بها أراض زراعية تقدر بنحو 210 أفدنة.
اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تعديات على الرقعة الزراعيةوأكد أهمية تطوير طرق الزراعة عن طريق الاستعانة بالبحوث الزراعية والإشارد الزراعي، الذي يتواجد ويعمل بكثافة مع الفلاح عن طريق المرور والإشراف لمساعدة المزارعين في الحفاظ على منتجاتهم، محذرًا من البناء على الأراضي الزراعية، معلنًا اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تعديات على الرقعة الزراعية.
وأوضح رئيس الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة، أن أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية، يمثلون أكثر من 250 ألف حائز ومالك للأراضي الزراعية بالمحافظة، وتبلغ مساحة الأرض الزراعية نحو 330 ألف فدان، ويعملون على توصيل منتجاتهم الزراعية إلى المستهلك مباشرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت