في أول اجتماع له.. مجلس المصرف المركزي يعتمد خطة إستراتيجية قصيرة المدى
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، خطة إستراتيجية قصيرة المدى وفق إطار زمني مُحدد 90 يوماً، في أول اجتماع له بكامل أعضاءه منذ 10 سنوات.
وبحسب بيان صادر عن المصرف المركزي، فإن الخطة جملة من المبادرات لتطوير أعمال المصرف في تنظيم السياسة النقدية وسعر الصرف والأساليب الرقابية الفعالة وتفعيل دور لجنة السياسة النقدية بالمصرف.
وقال البيان:” اعتمدنا مشروع شهادات إيداع المضارية المطلقة وفقاً لمبادئ الصيرفة الإسلامية وتفعيل حسابات الاستثمار لتشجيع المواطنين لاستثمار مدخراتهم وإيداعها في هذه الحسابات”.
وأضاف البيان:” اعتماد دليل تأسيس شركات التأجير التمويلي واللانحة التنظيمية لعقود التأجير التمويلي والنماذج المنظّمة لعملها للبدء في منح الإذن بالمزاولة وقبول طلبات منح التراخيص”.
ومنح المصرف، الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة المُتحصّلة على الموافقة المبدئية شريطة أن تُسوّي أوضاعهاوفتح المجال أمام تقديم طلبات جديدة.
ووافق المصرف، على اعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي ليكون أكثر شمولاً واستجابةً للمعايير الدولية، والموافقة على تفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف في طرابلس وبنغازي بما يمكن المصارف من استخدام أرصدتها بالكامل.
وناقش مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على سعر الصرف، وقرر الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لدعم قيمة الدينار لتعزيز القوة الشرائية والمساهمة في انخفاض الأسعار.
ووافق المجلس، على اعتماد الإجراءات المتخذة التداول بالورقة النقدية فئة 50 دينار على أن يكون آخر موعد لقبولها التجارية يوم 30 أبريل 2025 ويكون آخر تاريخ لقبولها في المصرف المركزي يوم 8 مايو2025.
وخول المجلس، المحافظ باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتسريع وتسهيل دفع المرتبات في مواعيدها وأية مُختنقات أخرى، ودعم إجراءات وخطة المصرف المركزي لتوفير السيولة لكافة فروع المصارف.
وتمسك المجلس، بتطوير عملية الدفع الإلكتروني ونقل الموزّع الوطني إلى مصرف ليبيا المركزي وتخويل المُحافظ ونائبه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص. الوسومخطة إستراتيجية قصيرة المدى في أول اجتماع له مجلس المصرف المركزي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: في أول اجتماع له مجلس المصرف المركزي المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة الرئاسي وبحضور كافة اعضائه يصدر توجيهات باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بخصوص الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. عاجل
وجه مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
كما طالب المجلس الرئاسي من الحكومة بتسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
جاء هذا خلال انعقاد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، مناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عليها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة.
ووجه مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، ومكافحة الارهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام، والامن، والاستقرار.
كما استمع المجلس الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم اداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
واكد المجلس حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.
وجدد الاجتماع التأكيد على الشراكة القوية مع المجتمع الإقليمي والدولي وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودعم مساعيهم الحميدة من اجل نقل البلاد من حالة الحرب الى حالة السلام، بما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، واحترام هويتها، وترسيخ انتمائها الى حاضنتها العربية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025