مديرية عمل الإسماعيلية تنجح في مفاوضة وتسوية ودية بشركة ملابس جاهزة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن نجاح عمليات مفاوضة وتسوية ودية بين مسئولي شركة فيرتيكال جينز بالمنطقة الصناعية الأولى، والتى يبلغ عدد العاملين بها أكثر من 750 عامل، حيث قامت المديرية بتشكيل لجنة متخصصة لبحث الشكوى المقدمة من العمال، والاستماع إلى مطالبهم والتفاوض مع إدارة الشركة وممثلي العمال ، وجرى تنظيم جلسات مفاوضة مكثفة استمرت ليومين، ونجحت اللجنة في إيجاد حلول عملية للمشكلات المطروحة مما ساهم في عودة العمل إلى المصنع ، والتوصل إلى تسوية مرضية للطرفين، مما يؤكد على أهمية دور المديرية ومكاتب علاقات العمل التابعة لها فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وأكد حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف مدير المديرية أن اللجنة المشكلة من قبل مديرية العمل تضمنت كلاً من: سامية عبد السلام مديرة التفتيش العمالي، وحمدي النجار مفتش عمل، وابتسام ابراهيم مفتشة عمل، وسالي مصطفى مديرة إدارة المفاوضة الجماعية، و جيهان رمزي مديرة إدارة علاقات العمل، وسامح عهدي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وإبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة ، كما أكد مدير المديرية على استمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بدورها المنوط بها فى التواجد المستمر بين العاملين وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية بشكل متوازن لإيجاد مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاقات العمل
إقرأ أيضاً:
271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تقرير إحصائي أصدرته أمس وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال في منشآت القطاع الخاص والتي تجاوزت 271 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وتضمنت هذه المبالغ مستحقات متنوعة مثل الأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق القانونية التي يطالب بها العمال.
حقوق العمال
وبين التقرير جهود الوزارة المستمرة في ضمان حقوق العمال وحمايتهم من خلال سلسلة من المبادرات الفعالة التي تم تنفيذها لدعم الأمان الاجتماعي للعمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، كما أظهر التقرير استفادة أكثر من 30 ألف عامل من البرنامج التأميني الذي أطلقته الوزارة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم في حالات التعطل عن العمل؛ والذي يُعد التزام من الوزارة بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة تضمن حصول العمال على مستحقاتهم بسرعة وسهولة.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط المبالغ المدفوعة لكل عامل يقدر بحوالي 8 آلاف درهم، بينما قد تصل المبالغ إلى 20 ألف درهم في بعض الحالات الخاصة، مما يبين زيادة ملحوظة في قيمة المستحقات المدفوعة، ويوضح فعالية الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نظام بديل
وفي عام 2018، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع المجمع التأميني، نظام تأمين جديداً كبديل اختياري لنظام الضمان المصرفي التقليدي للعاملين في القطاع الخاص؛ ويهدف النظام إلى دعم حماية حقوق العمالة المسجلة في الوزارة من خلال تغطية مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل عامل في القطاع الخاص، لضمان مستحقاتهم في حال تعثر أصحاب العمل عن السداد.
ويوفر النظام خيارين لشركات القطاع الخاص، لضمان حقوق العمال الأول تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لكل عامل، يتم تجديده تلقائياً سنوياً، والثاني يتم شراء وثيقة تأمين تختلف تكلفتها حسب تصنيف المنشأة ونوعية العمل.
وتشمل التغطية التأمينية، الأجور لمدة تصل إلى 120 يوماً، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات العودة إلى الوطن، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والإصابات المرتبطة بالعمل، كما تغطي الوثيقة مستحقات العمالة المنقطعة عن العمل بشرط تقديم بلاغ الانقطاع وضبط العامل أثناء فترة سريان التأمين.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات