مصر تحصل على قرض كبير من الإمارات وتعلن عن أول تعاون من نوعه
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مصر – وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية جديدة لأول مرة.
وتم توقيع اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.
من جانبه، أكد وزير المالية المصري محمد معيط حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي، على نحو يُسهم فى تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، ويساعد فى إرساء دعائم الأمن الغذائي؛ مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة غير المسبوقة فى الأسعار العالمية للغذاء والوقود نتيجة الاضطراب الحاد فى سلاسل الإمداد والتوريد، لافتا إلى أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تتطلب المزيد من التعاون من المؤسسات التنموية فى توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية إدراكا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن اتفاقية اليوم تبني على العلاقات القائمة والشراكة بين الجانب الإماراتي ووزارة التموين لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن من خلال تنفيذ 25 صومعة، واليوم نشهد تعاونا جديدا في مجال تمويل واردات القمح من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائي التي تقوم بها الدولة، وهو ما يعكس عمق وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين، موجها الشكر للجانب الإماراتي على استمرار التعاون المثمر.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين وزارة المالية وجامعة أبوظبي في مجالات البحوث والتأهيل الوظيفي
وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات، والتدريب والتأهيل الوظيفي، إضافة إلى فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية، والمسؤولية المجتمعية.
وقال بيان صحفي اليوم أن المذكرة تسهم في تعزيز الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في تطوير منظومة العمل المالي في الدولة، حيث ستمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى توفير فرص التعيين والتدريب في المؤسسات المالية الدولية، مما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة تمتلك المهارات والخبرات العالمية اللازمة لمواكبة التحديات المستقبلية في القطاع المالي.
تأتي المذكرة في إطار تفعيل منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي أطلقتها الوزارة، والرامية إلى تنظيم شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً ودولياً، حيث يعكس هذا التعاون حرص الوزارة على بناء شراكات استباقية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المالي.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومن جانب جامعة أبوظبي البروفيسور غسان فؤاد عواد، مدير الجامعة، وذلك بحضور سعادة سالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وعدد من المختصين في الوزارة والجامعة.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري: تجسد مذكرة التفاهم مع جامعة أبوظبي التزام وزارة المالية بتطوير بيئة مالية متقدمة تعتمد على الابتكار والمعرفة، من خلال تعزيز التعاون البحثي والمهني مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة، وتفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة أمام الكوادر الوطنية لصقل مهاراتها وقدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة في القطاع المالي.
وأضاف سعادته: تحرص وزارة المالية على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي عبر تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية متينة تعزز استدامة الاقتصاد الوطني. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيقات العملية، لضمان توفير حلول مبتكرة ومستدامة تدعم مسيرة التنمية المالية في الدولة.
من جانبه، قال البروفيسور غسان فؤاد عواد: تعكس هذه الشراكة التزام جامعة أبوظبي بتقديم برامج أكاديمية وبحثية متطورة تسهم في تلبية احتياجات القطاع المالي سريع النمو، ودعم سوق العمل من خلال رفدها بالكوادر الوطنية المتمكنة بالمهارات المتقدمة التي تؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية وذلك في إطار التوجه الوطني لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي، ونعمل في جامعة أبوظبي على تقديم برامج أكاديمية تواكب هذه التحولات، مثل بكالوريوس المالية والتكنولوجيا المالية، وماجستير في التكنولوجيا المالية، وماجستير في التحول الرقمي الاستراتيجي، كما نمتلك مختبر بلومبيرج المالي الذي يعد من أبرز الأدوات التي توفر نماذج تحاكي الواقع المالي، مما يعزز من جاهزية طلابنا ويسهم في إعداد جيل من القادة الماليين القادرين على تطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال، وتعزيز الاستدامة المالية.
وأضاف البروفيسور غسان: نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تطوير مشاريع بحثية مبتكرة وبرامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز المهارات العملية لطلابنا، وتوفير فرص تدريبية في المنظمات المالية الدولية.وام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025