"الدفاع عن حقوق الأزواج": الرجال فقط هم من يدفعون فاتورة الطلاق
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال أحمد رزق مطر، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الرجال، إن نظرة المجتمع لخيانة المرأة أشد قسوة من الرجل، لأن المرأة هي مستودع لاستمرار الإنسان، وأي خيانة لدى المرأة قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب.
وأضاف "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن خيانة المراة شيء شنيع للغاية، لما يترتب عليها من الكثير من الآثار الجسيمة، ومن حق الرجل أن يتمسك بحقوقه عند اكتشاف خيانة المرأة.
ولفت إلى أن كلاً من الرجل والمراة شركاء في فعل الخيانة بصورة عامة، مشيرًا إلى أن إعداد صلح بعد اكتشاف الخيانة بين الزوجين أمر صعب للغاية، إلا في حالة وجود طاقة نفسية لدى كلا الطرفين مع الحياة مع شخص خائن، خاصة مع وجود أطفال.
ونوه إلى أن قانون الأحوال الشخصية في مصر يُعطي للمرأة الكثير من الحقوق حال الانفصال حتى إذا كانت مخطئة.
وأضاف، أن هناك الكثير من الحالات تكون المرأة خائنة، ورغم ذلك تحصل على النفقات، وقائمة المنقولات، ويُحرم الرجل من حضانة أولاده.
وأوضح أن الرجل في مصر هو من يدفع فاتورة الطلاق من خلال طرده من منزله، وحصول الزوجة على قائمة المنقولات، وعدم القدرة على مشاهدة أطفاله، مشيرًا إلى أن حقوق الرجل مهدورة في المجتمع المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزايد حالات الطلاق الطلاق قائمة المنقولات إلى أن
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تباشر التحقيقات في فيديو طبيبة انتهكت حقوق المريضات
باشرت النيابة الإدارية بكفر الدوار التحقيقات في واقعة انتشار مقطع فيديو لطبيبة نساء وتوليد بإحدى المستشفيات الحكومية، يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.
تنفيذاً لتكليفات المستشار عبدالراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، باشرت النيابة الإدارية بكفر الدوار تحقيقاتها فيما أبلغت به وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة من قيام طبيبة نساء وتوليد - تعمل بإحدى المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار - بنشر مقطع فيديو مصور جرى تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.
حيث قام المستشار عاطف الشواربي مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، بقيد الواقعة وإحالتها للتحقيق أمام الحسن الصياد وكيل النيابة؛ وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة وفحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكان مركز الإعلام والرصد قد أبلغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده بشأن الواقعة، وذلك بتاريخ أمس الاثنين الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٤، والتي بادرت بدورها بفحص الواقعة وإحالتها للتحقيق العاجل صباح اليوم أمام النيابة الإدارية بكفر الدوار.
وتؤكد النيابة الإدارية حرصها الدائم على تطبيق أحكام القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين - خاصة في مجال تقديم وتلقي الخدمة الطبية - وعدم التهاون بأي مساس بالحق في الصحة كأحد الحقوق الدستورية الأساسية، وملاحقة مرتكبيه في إطار المشروعية وسيادة القانون.
وفي ذات السياق صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية مدير مركز الإعلام والرصد المستشار محمد سمير أن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected].