عضو «الحوار الوطني»: لجنة العفو الرئاسي خلقت بيئة صحية لممارسة العمل السياسي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي من شأنها خلق بيئة إيجابية وصحية لممارسة العمل السياسي، وإقبال كل القوى والتيارات السياسية على المشاركة في الحياة السياسية.
الكشكي: جهود لجنة العفو الرئاسي تأكيد على صدق الدولة في تحقيق إصلاح سياسي حقيقيوأضاف «الكشكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دور لجنة العفو الرئاسي، وجهودها في الإفراج عن قوائم من المحبوسين والسجناء يمثل تأكيدا على صدق الدولة ومؤسساتها ورغبتها في تحقيق إصلاح سياسي حقيقي، وهذا حدث بالفعل.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن مجلس الأمناء يعقد اجتماعا غدا الأربعاء؛ لمناقشة ما تم ذكره في بيان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعد انتهاء الجلسات المتخصصة من صياغة مخرجات 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني في المحاور الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»، وسيناقش مجلس الأمناء صياغة المخرجات قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.
صياغة مخرجات الحواروأوضح «الكشكي»، أنه من الممكن أن يوافق مجلس أمناء الحوار الوطني على صياغة المخرجات أو يرفضها، حسب ما سينتج عنه اجتماع مجلس الأمناء، فإذا كان لديه إضافة يضيفها، وبعد الوصول إلى التوافق حولها سيتم رفع مخرجات ونتائج كل هذه القضايا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بالتصديق عليها دون قيد أو شرط خلال المؤتمر الوطني للشباب في برج العرب بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يرفع مجلس الأمناء 3 آراء مختلفة لرئيس الجمهورية وفقا للائحة الحوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني العفو الرئاسي الجلسات التخصصية لجنة العفو الرئاسی الحوار الوطنی مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمّن الحوار الوطني، قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، باستبعاد أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
القرار يعزز العدالةوأثنى الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.