عضو «الحوار الوطني»: لجنة العفو الرئاسي خلقت بيئة صحية لممارسة العمل السياسي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي من شأنها خلق بيئة إيجابية وصحية لممارسة العمل السياسي، وإقبال كل القوى والتيارات السياسية على المشاركة في الحياة السياسية.
الكشكي: جهود لجنة العفو الرئاسي تأكيد على صدق الدولة في تحقيق إصلاح سياسي حقيقيوأضاف «الكشكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دور لجنة العفو الرئاسي، وجهودها في الإفراج عن قوائم من المحبوسين والسجناء يمثل تأكيدا على صدق الدولة ومؤسساتها ورغبتها في تحقيق إصلاح سياسي حقيقي، وهذا حدث بالفعل.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن مجلس الأمناء يعقد اجتماعا غدا الأربعاء؛ لمناقشة ما تم ذكره في بيان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعد انتهاء الجلسات المتخصصة من صياغة مخرجات 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني في المحاور الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»، وسيناقش مجلس الأمناء صياغة المخرجات قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.
صياغة مخرجات الحواروأوضح «الكشكي»، أنه من الممكن أن يوافق مجلس أمناء الحوار الوطني على صياغة المخرجات أو يرفضها، حسب ما سينتج عنه اجتماع مجلس الأمناء، فإذا كان لديه إضافة يضيفها، وبعد الوصول إلى التوافق حولها سيتم رفع مخرجات ونتائج كل هذه القضايا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بالتصديق عليها دون قيد أو شرط خلال المؤتمر الوطني للشباب في برج العرب بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يرفع مجلس الأمناء 3 آراء مختلفة لرئيس الجمهورية وفقا للائحة الحوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني العفو الرئاسي الجلسات التخصصية لجنة العفو الرئاسی الحوار الوطنی مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا