فنلندا.. رئيس الوزراء السابق يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلن ألكسندر ستاب رئيس وزراء فنلندا السابق، اليوم الثلاثاء، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة في يناير 2024، معربًا عن سعادته بسبب الثقة التي منحت إليه من قبل أقاربه ومؤيديه.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو وحزب "الائتلاف الوطني" الفنلندي المحافظ طلبا من ستاب الترشح للمنصب.
وفي نفس السياق، أكدت تقارير إعلامية أن بيكا هافيستو وزير الخارجية قد أفصح عن خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة أيضاً، متمنيًا أن يشغل منصب الرئيس بدلاً من سولي نينيستو الرئيس الحالي، الذي من المفترض أن يتنحى عن منصبه بعد ولايتين.
يذكر أن، ألكسندر ستاب صاحب الـ55 عاما، قد شغل منصب رئيس وزراء فنلندا في عام 2014 حتى عام 2015، .
وينتخب رئيس الدولة الفنلندية من خلال تصويت شعبي كل ست سنوات.. ويتمتع رئيس فنلندا بسلطات كبيرة، لاسيما في الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية، والتي يقررها الرئيس بالاشتراك مع الحكومة، كما يوقع الرئيس أيضا على مشاريع القوانين، ويمكنه استخدام حق النقض ضد المقترحات التشريعية والعمل كقائد عسكري أعلى في فنلندا.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الفنلندية على جولتين في يناير وفبراير 2024.
اقرأ أيضاًرئيس فنلندا: قرار موسكو بإغلاق القنصلية العامة «مفاجأة».. واحتمالية رد الفعل بالمثل
أمين عام حلف شمال الأطلسي يلتقي رئيسة وزراء فنلندا للتحضير لقمة الناتو
فنلندا تؤكد الحرص على المزيد من تعزيز التعاون مع تونس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 رئيس وزراء فنلندا فنلندا
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق: وضعنا ضمانات سيادية للقطاع الخاص لإنشاء مشروعات صناعية وزراعية
قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن بلاده بحكم موقعها مؤهلة أن تطرح مشاريع استراتيجية، مثل مشروع طريق التنمية وكان يسمى بالقناة الجافة، والذي يرتبط بميناء الفاو.
وأضاف «السوداني» خلال ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه بسبب حرب الثمانينات وحصار التسعينات والعقدين الماضيين تراجعت الخطة التنموية لهذا الممر الاقتصادي وما يمثله من فرصة لنشأة صناعة وطنية على طول الطريق، لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة في العراق والتي يمكن أن تستفيد منها كل دول المنطقة.
وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أنه ضمن قانون الموازنة وضع العراق لأول مرة ضمانات سيادية للقطاع الخاص، لإنشاء مشاريع صناعية وزراعية، وبدأت الحكومة تعاقدات واتفاقات مع مؤسسات مالية معروفة، وهناك مشاريع مقترحة من رجال الأعمال قيد دراسة الجدوى الاقتصادية، وبعض المشاريع موضع التنفيذ.