وزير الثقافة يزور مكتبة الجامع الكبير ودار المخطوطات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
اطلع وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي، اليوم، على سير العمل في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء وجهود الحفاظ على مقتنياتها بتصنيفها وترقيمها وصيانتها وترميمها وتصويرها إلكترونياً وفهرستها لخدمة الباحثين بمصوراتها.
كما اطّلع الوزير اليافعي على حالة المخطوطات والرقوق والمصاحف القرآنية، وما يتم من أعمال حصر وتصنيف وترقيم وتصوير وصيانة وترميم وفهرسة للمخطوطات والمطبوعات القديمة فيها، وخدمة للباحثين بمصوراتها وبيانات فهرستها، مع تجهيز موقع إلكتروني لنشرها، بما يتيح لطلبة العلم والباحثين والدارسين تحقيقها والاستفادة منها.
واستمع اليافعي من أمين عام مكتبة الجامع الكبير في صنعاء، عبد الله الشريف، ومدير المخطوطات والمكتبات الوقفية، علي الدولة، إلى شرح حول مشاريع وإنجازات المكتبة في مختلف المجالات.
وتعرف وزير الثقافة على الترتيبات الجارية لإنشاء وإطلاق الموقع الإلكتروني للمكتبة، الذي سيحتوي على بوابة الرقوق والمصاحف والأجزاء والمخطوطات العلمية والمطبوعات القديمة، والتعريف بالتاريخ والإرث الديني والحضاري، وتمكين الباحثين والمهتمين من الحصول عليها بطريقة رقمية دون الإضرار بتلك المخطوطات.
كما تعرف على أبرز وأندر الكتب والمخطوطات، التي تقتنيها المكتبة، ومن ضمنها مصحف القرآن الكريم المكتوب بخط الإمام علي – كرّم الله وجهه ومخطوطات للإمام الهادي -عليه السلام – التي تعود إلى القرن الرابع، وغيرها من الرقوق القرآنية التي يعود تاريخها إلى القرنين الأول والثاني هجري، وتم تحويلها إلى نسخ رقمية مصورة.
وأشاد وزير الثقافة والسياحة بأداء العاملين وحرصهم على الحفاظ على الموروث المخطوط، مبدياً استعداد قيادة الوزارة تقديم الدعم للمكتبة والأمانة العامة لدار المخطوطات، بما يكفل صيانة وترميم مقتنياتهما، وتهيئة الأوضاع المناسبة لسلامتها وحمايتها، والحفاظ على التراث الإنساني والديني للبلاد من الضياع والاندثار.
وأكد أهمية تنسيق الجهود بين المكتبة والأمانة العامة لدار المخطوطات، والاستفادة من الخبرات الموجودة للحفاظ على تراث اليمن المخطوط، الذي تعرض لإهمال متعمد من قبل النظام السابق، بزعم أنه تراث ينحصر على مجرد اللائمة مع أنه تراث وتاريخ اليمن بأكمله، ويضم تاريخ الأمة كاملة، وعلومها في مختلف العلوم التطبيقية والإنسانية، وإصدار فهرس وطني يضم تاريخ الوطن.
وأشار اليافعي إلى حجم المؤامرات التي كانت تُحاط بمشاريع الحفاظ على المخطوطات والتراث والإرث الحضاري والتاريخي، التي عادة ما كانت تنتهي بتهريب وسرقة تلك المخطوطات، وعرضها وبيعها في مزادات أوروبا.
ولفت الى أن التفوق الغربي في المجال العلمي يعود إلى تهريب وسرقة المخطوطات بما تضم من علوم، وتحقيقها واستغلالها ونشرها على مدى أزمنة غابرة.
وفي سياق متصل، اطلع وزير الثقافة والسياحة، اليوم، على الترتيبات الجارية حاليا في الأمانة العامة لدار المخطوطات بصنعاء؛ تمهيداً لتدشين المرحلة الأولى ضمن مشروع صيانة وترميم المخطوطات.
واستمع من أمين عام دار المخطوطات، خالد الروحاني، إلى شرح حول أهم الترتيبات على مستوى تعقيم وصيانة وتشغيل الآلات والأجهزة الخاصة بأعمال الصيانة والترميم في الأمانة العامة لدار المخطوطات، والإجراءات والترتيبات والاحتياجات المطلوبة لتنظيم وإنجاح المشروع.
وأشار الوزير اليافعي إلى أهمية التعامل مع المخطوطات بدقة؛ كونها تمثل تراثاً إسلامياً وحضارياً كبيراً، وتحتوي على بيانات ذات أهمية لمنفعة الأمة، مشدداً على ضرورة العمل على إخراج الفهرس الوطني للمخطوطات كمشروع وطني مهم.
وحث على اتخاذ الضوابط الاحترازية اللازمة لحماية الشبكة، والنظام الآلي الخاص بأرشفة المخطوطات، إلى جانب تقديم المقترحات اللازمة والتنسيق مع مكتبة الجامع الكبير بهدف إقامة معرض مشترك دائم للمخطوطات.
وأشاد بمساهمات وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات، والكهرباء والطاقة والمياه والصحة والبيئة، والشباب والرياضة والنفط والمعادن، ضمن هذا المشروع الذي يهدف للحفاظ على الإرث الوطني المخطوط من التلف، والحفاظ على هوية الشعب اليمني وموروثه الثقافي والحضاري.
وتستعد وزارة الثقافة والسياحة لصيانة وترميم ستة آلاف مخطوط كمرحلة أولى من إجمالي نحو 17 ألف مخطوط بحاجة إلى الصيانة والترميم، تشمل مختلف العلوم والمعارف الإنسانية، التي لم يتم صيانتها وترميمها منذ الثمانينات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الثقافة والسیاحة وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن قضية الهجرة غير الشرعية تعد أحد أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي، وقد اكتسبت أهمية كبرى في الآونة الأخيرة نظرًا لارتباطها بأبعاد تنموية واقتصادية.
جاء ذلك في افتتاح ندوة "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي نظمها مشروع "مصر الغد" بمكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأدار النقاش الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ.
وأكد الدكتور أحمد زايد أن مصر ظلت لسنوات ممرًا لهذا النوع من الهجرات، لكنها استطاعت أن تمنع نهائيًّا انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من سواحلها، وهو الأمر الذي تشيد به العديد من المؤسسات الدولية التي تصنف مصر من أوائل دول المنطقة التي وضعت أطرًا وسياسات واضحة لمنع الهجرة غير الشرعية.
وقال إنه خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وبالفعل منذ ذلك العام وحتى الآن لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية.
وأشار إلى أن حق الهجرة مكفول للمواطنين بموجب الدستور المصري في مادته رقم (62)، والتي فتحت الباب أمام العديد من التعديلات الجذرية في التشريعات الخاصة بأوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أوضح الدستور اهتمام الدولة بالمصريين المقيمين بالخارج، وبأهمية تقنين أوضاعهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وتقدير مساهمتهم في الاقتصاد والتنمية.
وشدد على أن اهتمام مكتبة الإسكندرية بقضية الهجرة غير الشرعية ينبع من عدة اعتبارات؛ الأول أن هذا الموضوع يمس بالإضافة إلى الابعاد الأمنية والسياسية الثقافة أيضًا، ويُقصد بالجانب الثقافي هنا أسلوب الحياة الذي يضمن للمرء حياة كريمة، والاعتبار الثاني هو ارتباط موضوع الهجرة غير الشرعية بمنطقة حوض البحر المتوسط، التي تطل عليها مدينة الإسكندرية بمكتبتها، ولديها علاقات تاريخية ووشائج ثقافية وحضارية تربطها بهذه البقعة الهامة من العالم. أما الاعتبار الثالث فهو ارتباط التصدي للهجرة غير الشرعية بتقديم يد العون للفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة وفي داخل مكتبة الإسكندرية، هناك اهتمام بهذه الفئات الاجتماعية: الطفل، الشاب، المرأة عبر برامج متخصصة في عدد من القطاعات.
وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ترتبط في أحد أبعادها بالتنمية، والاستثمار في البشر، وسبل الإفادة من الطاقات البشرية الشابة في تنمية المجتمع، من خلال مشروعات، ومبادرات تنموية، وتمكين المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن هذه الندوة تلقي نظرة مختلفة على قضية الهجرة غير الشرعية من زاوية التنمية والاستثمار في رأس المال البشري.
من جانبه، قال الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والمشرف على مشروع مصر الغد، إن المكتبة عقدت مؤتمرًا موسعًا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2021، وقد ناقش هذا المؤتمر الاستطلاعي الظاهرة من الناحيتين السياسية والقانونية، واليوم يتم تنظيم هذه الندوة للحديث عن الموضوع بشكل أعمق وأكثر تطورًا. ولفت إلى أن الندوة ستناقش الظاهرة من خلال قضية التنمية، فالتنمية تعد محورًا أساسيًا للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال الاستثمار في البشر والمساهمة في تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن الندوة تأتي في إطار مشروع مصر الغد الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد عقب توليه مسئولية مدير مكتبة الإسكندرية بهدف دراسة مشروعات التنمية، ودور المجتمع المدني، وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا مصر المستقبل.
وفي كلمتها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن اللجنة هي لجنة وزارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة لها مهام تنسيقية فهي تهتم بوضع التشريعات، حيث وضعت أول قانون في الشرق الأوسط يعرف جريمة الإتجار بالبشر ويضع عقوبة على المهربين، كما أن اللجنة تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية وإصدار الدراسات حول الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت عددا من الدراسات لرصد حركة الهجرة، ووضع خريطة توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين.
وأضافت أن اللجنة قامت بتأسيس صندوق للمهاجرين يهتم بالعائدين الذين تم ترحيلهم، أو من يعودوا طواعية، وتقدم لهم الدعم وتساندهم في ظروفهم الصحية والنفسية والتعامل مع المجتمع. ولفتت إلى وجود شراكات بين اللجنة والمنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتم التعاون في فعاليات توعوية والتنقل في المحافظات للتوعية والحديث مع الشباب.
وقالت السفيرة نائلة جبر إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، فقلة فرص العمل وضيق سبل العيش تؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة. ولفتت إلى أن بعض المهاجرين حققوا نجاحات في فترات معينة إلا أن الأوضاع الحالية التي تلت تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر سلبي كبير على المهاجرين في أوروبا.
وأكدت أن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة ذات طابع ذكوري، مع وجود استثناءات قليلة جدًا. ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير وأساسي في قضية الهجرة غير الشرعية، ولها قوة تأثير كبيرة على الأسرة، مؤكدة أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وتحدثت السفيرة نائلة جبر عن أهمية تشجيع الشباب ودعم التعليم الفني ودعم الصناعات الحرفية، مؤكدة على أهمية التنمية في الحد من الهجرة غير الشرعية، وضرورة تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال للاستثمار في البشر.
من جانبها، قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الوحدة انشئت بفكرة من وزارة الخارجية عام ٢٠١٩، لعدم وجود وحدة متخصصة في قضايا الهجرة في أي جامعة حكومية.
وأشارت إلى أن الوحدة تنظم ندوات وورش عمل توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمزايا الهجرة النظامية.
وأضافت أن الوحدة تعمل على توعية الشباب بأهمية التعليم والتدريب والحث على القيام بدراسات لمشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، ويتم التواصل مع رجال الأعمال لتبني المشروعات. كما أن الوحدة تقوم بأعمال ومشروعات بحثية للخريجين وأعضاء هيئة التدريس لطرح الأفكار ومعالجتها والترويج لها.
أكد الدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهجرة غير الشرعية لم تكن الخيار الأول لأي شخص. ولفت إلى أن عدد المهاجرين حول العالم ارتفع إلى ٣٠٤ مليون مهاجر، أي ٣.٧٪ من إجمالي سكان العالم، وبالرغم من أنه رقم قليل إلا أن توزيع المهاجرين حول العالم ليس توزيع متوازن، لذا فإن ما يجعل هذا الرقم ظاهرة هو تركز الهجرة في مسارات محددة منها مسار البحر المتوسط.
وأضاف أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين حول العالم هي ١٠%-١٥٪ من اجمالي عدد المهاجرين، أي حوالي ٤٥ مليون مهاجر غير شرعي من جملة المهاجرين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستضيف لمهاجرين غير شرعيين حيث تضم حوالي ١٠ ملايين مهاجر غير شرعي، وفي ظل الإدارة الجديدة من المتوقع أن تنخفض الأرقام بشكل سريع.
وأكد أن مصر بلد غير مهاجر لأن ارتباط المصري بالوطن ارتباطا عميقا، وهو إنسان قدري لا يميل للتحرك، ولفت إلى أن الهجرة المصرية بشكل عام هي هجرة سعيًا وراء الرزق، لكن الهجرة الكثيفة كانت مؤقتة، ومصر هي دولة استقبال للمهاجرين وليست دولة إرسال.
وأضاف أن أعداد المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل في الخارج وصلت مليون و٤٠٠ ألف وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وأضاف الدكتور أيمن زهري أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مصر يتراوح بين ٢٠ ألف إلى ٣٠ ألف شخص كل عام، وهذا لا يقلل من أهمية مكافحة هذه الظاهرة، لكننا أمام ظاهرة أصبحت محدودة بجهود الدولة. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعات والأحزاب والمحليات في مكافحة ظاهرة الهجرية غير الشرعية.
يذكر أن الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ أدار النقاش، ونوه إلى أهمية الحلول المبتكرة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، والاهتمام بتغيير الصور النمطية الخاطئة عن أفضلية تعليم على آخر، لافتًا إلى أهمية التعليم الفني.
يذكر أن الندوة شهدت حضورًا مكثفًا من الشباب، ومبادرة تشجيع التعليم الفني، والجمعيات الاهلية، وصندوق المشروعات الصغيرة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!