تراجع التضخم الأساسي في مصر من 25% في أيلول إلى 24.4% في تشرين الاول على أساس سنوي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد البنك المركزي المصري، الأحد، إن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع إلى 24.4% على أساس سنوي في تشرين الأول من 25% في أيلول.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في تشرين الاول 2023 و1.0% في سبتمبر 2024.
في المقابل، تسارع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 26.5% خلال شهر تشرين الأول مقارنة مع 26.4% في أيلول الماضي.
تأتي هذه الارتفاعات بضغط من مجموعة من الزيادات السعرية في الوقود وكذلك قسم الطعام والمشروبات، ولكنها جاءت أقل من توقعات المحللين في استطلاع CNBC عربية، والتي تراوحت بين 0.5% و2%.
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم إلى زيادات أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة2.1%، وكذا أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.0%.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
معدل البطالة في المغرب يرتفع إلى 13.3% في 2024..أغلبهم شباب ونساء
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة في المغرب قد سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال سنة 2024، حيث بلغ 13.3% مقارنة بـ 13% في 2023، بزيادة قدرها 0.3 نقطة.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع طال جميع الفئات العمرية والمناطق، حيث انتقل معدل البطالة في الوسط القروي من 6.3% إلى 6.8%، وفي الوسط الحضري من 16.8% إلى 16.9%. كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل بـ 58 ألف شخص، ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 1.638 مليون شخص.
ومن خلال التقرير، تبين أن النساء تضررن بشكل أكبر، حيث ارتفع معدل البطالة لديهن من 18.3% إلى 19.4%، بينما ارتفع لدى الرجال بشكل طفيف من 11.5% إلى 11.6%. كما شهد الشباب بين 15 و24 سنة أكبر ارتفاع، حيث بلغ معدل البطالة بينهم 36.7% مقارنة بـ 35.8% في 2023.
أما بالنسبة لحاملي الشهادات، فقد تم تسجيل زيادة في معدل البطالة بين حاملي الشهادات المهنية والتعليم الثانوي التأهيلي. فيما أظهر التقرير أن 50.7% من العاطلين كانوا قد عملوا في السابق، مشيرًا إلى أن 80% منهم يعيشون في الوسط الحضري، ويفوق عدد الذكور نسبة الإناث بنسبة كبيرة.
وبالإضافة إلى البطالة، شهد سوق العمل ارتفاعًا في معدل الشغل الناقص الذي انتقل من 9.8% إلى 10.1%، حيث تم تسجيل زيادات في القطاعات المختلفة، بما في ذلك “الفلاحة والغابة والصيد” و”البناء والأشغال العمومية” و”الخدمات”.