مخالفات البناء.. إجراءات جديدة لإنهاء أزمة أراضي ولاية الإصلاح الزراعي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
خطوة جديدة تتخذها الحكومة في إطار تقديم المزيد من التسهيلات الخاصة بملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تتعلق بحل مشكلة مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.
البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، واستكمالًا لجهود الوزارة للتيسير والتسهيل على المواطنين واختصار الإجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها على منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح على أراضي جهات الولاية.
وقد تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها وجار التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون أخرى بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على حقوق الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء أراضي الإصلاح الزراعي التصالح قانون التصالح التنمية المحلية الزراعة العامة للإصلاح الزراعی الإصلاح الزراعی وتقنین أوضاعها مخالفات البناء التصالح على على الم
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية