توكل كرمان خلال مؤتمر القمة العربية للشعوب: الثورات المضادة في العالم العربي أنجزتها غرف مشتركة للاستبداد مع الكيان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان نائبة رئيس المجلس العربي" إن الثورات المضادة في العالم العربي أنجزتها غرف مشتركة للاستبداد والكيان الإسرائيلي" وقالت بأنها لا تعول على القمة العربية الإسلامية المشتركة المزمع انعقادها غدا في إنهاء حرب التطهير والإبادة في غزة، وتسائلت "هل ستكون القمة العربية الإسلامية المشتركة أكثر من مجرد مغسلة لجرائم الاحتلال بعد عام من حرب التطهير والإبادة الجماعية".
وأضافت كرمان خلال مؤتمر القمة العربية للشعوب في دورته الافتراضية الثانية، الذي انطلق مساء اليوم الأحد، "إن الطريق إلى القدس يمر عبر طريق الديمقراطية والحرية لبلداننا العربية.
وقالت كرمان إنها اعتادت على عدم التعويل على أنظمة الفساد والفشل العربية، "بل أراهن على الشعوب وأعلم أن فجرها قادم لا محالة مهما حجبته بعض الغيوم".
كما أشادت كرمان باستمرار مقاومة الشعب اليمني لانقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ومقاومة الاحتلال السعودي الإماراتي كذلك.
وتطرقت إلى ضلوع الإمارات في دعم جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الدعم السريع المدعومة من أبو ظبي، معبرة عن تضامنها مع الشعب السوداني وتطلعها لإنهاء مأساته الراهنة.
إلى ذلك، أوضح رئيس المجلس العربي رئيس تونس الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، أن القمة العربية للشعوب تهدف إلى تذكير قادة العالمين العربي والإسلامي في اجتماعهم المقرر غداً بالقضايا التي تشغل الشعوب العربية والحروب المشتعلة في العديد من بلداننا".
وطالب المرزوقي الأنظمة العربية بالإنصات لأصوات الشعوب، وحث على عدم اليأس أو التوقف على طريق النضال والاستمرار برفع الصوت لأجل قضايانا كشعوب.
بدوره، أكد نائب رئيس المجلس العربي رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور، على ضرورة قطع كل علاقات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وإدانة جرائمه في غزة، كما شدد على رفض التهجير للفلسطينيين، ورفض جرائم التهجير في السودان أيضًا.
ودعا نور إلى "تكثيف التواصل مع البرلمانات وممثلي الشعوب حول العالم ودعم الدبلوماسية الشعبية لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
كما دعا الأنظمة العربية الرسمية إلى المصالحة مع شعوبها ونبذ الخلافات فيما بينها، وفيما بينها وبين الشعوب.
يذكر أن الدورة الثانية الافتراضية من مؤتمر "القمة العربية للشعوب" انطلقت مساء اليوم الأحد استباقًا لمؤتمر القمة العربية الإسلامية المشتركة المزمع انعقاده غدا الاثنين في الرياض.
ويأتي عقد النسخة الثانية من مؤتمر "القمة العربية للشعوب" في إطار حرص المجلس العربي على نقل رسائل الشعوب العربية إلى قادة الدول العربية والإسلامية الذين سيجتمعون في الرياض غداً الاثنين 11 نوفمبر الجاري، وتحميلهم المسؤولية تجاه إيقاف المجازر المتواصلة في غزة والعدوان المستمر على الضفة ولبنان وسوريا والحرب الدموية المتواصلة في السودان والانتهاكات المستمرة في اليمن وغيرها من التحديات والقضايا المصيرية في مختلف أرجاء العالم العربي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
طريق الإصلاح في العالم العربي
يشهد العالم العربي نقطة تحول حاسمة في مسيرته نحو التنمية المستدامة، في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم نتيجة التقدم التكنولوجي، والتغيرات الديموغرافية، والضغوط البيئية المتزايدة. ويعد الإصلاح الداخلي والإصلاح التحديثي من المفاهيم الحديثة لتحديث الأنظمة والهياكل المؤسسية لتلبية المتطلبات الحديثة، كمسارين مترابطين ومتكاملين لتحقيق هذه الغاية.
تُعد الإصلاحات الداخلية ذات أهمية جوهرية، إذ تهدف إلى إعادة الهياكل التنظيمية القائمة لتحسين الكفاءة والمساءلة والشمولية. وقد شهدت المنطقة العربية في السنوات القليلة الماضية جهود لافتة لتعزيز معايير الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة. وعلى الرغم من أن برامج الإصلاحات أظهرت بعض التقدم وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، إلا أن التقارير تنوه إلى أن دول المنطقة لا زالت بحاجة لتغييرات هيكلية لتحقيق التقدم المنشود.
الإصلاحات المطلوبة وفق هذه التقارير يجب أن تتعامل مع الأوضاع الراهنة لسوق العمل والمتطلبات المهارية للقوى العاملة في العالم العربي. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنه وبالرغم من أن70% من سكان المنطقة متصلين بالإنترنت منذ عام 2022، إلا أن 1.7% فقط يمتلكون المهارات التقنية المتقدمة اللازمة للتعامل مع الوظائف الرقمية الحديثة، مثل البرمجة، وتحليل البيانات، وتطوير التطبيقات، والأمن السيبراني. جدير بالإشارة إلى أنه في عام 2023، بلغت نسبة البطالة بين الشباب في العالم العربي حوالي 25%، والذي يعد من أعلى المعدلات العالمية. ويتوقع دخول أكثر من 100 مليون من الشباب إلى سوق العمل خلال العقد المقبل، ليشكل بدوره ضغطًا إضافيًا على الحكومات العربية لتوفير فرص العمل، وتطوير اقتصاداتها بما يواكب الاحتياجات المتزايدة.
من الناحية الأخرى، يهدف الإصلاح التحديثي إلى تمكين الاقتصادات والمجتمعات العربية من الاندماج في السياق العالمي عبر الابتكار والتكنولوجيا. الاستثمار في الطاقة المتجددة هو من أحد الأمثلة البارزة على الإصلاح التحديثي. عربياً، أحرزت دول مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال كمشاريع "مصدر"، و"بنبان" ومجمع "نور ورزازات"، كأبرز المشاريع العالمية.
وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن المنطقة العربية لا تزال متأخرة في تحقيق إمكاناتها في الطاقة المتجددة. وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، بلغت القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط حوالي 12.9 جيجاواط في عام 2022، وهو رقم يعادل تقريبًا قدرة فرنسا.
إلى جانب الطاقة المتجددة، يشكل تنويع الاقتصاد عنصرًا أساسيًا في الإصلاح التحديثي. تاريخيًا، اعتمدت العديد من الدول العربية بشكل كبير على النفط، ما جعل اقتصاداتها عرضة لتقلبات الأسعار والانتقال العالمي إلى الاقتصاد منخفض الكربون. وأصبح من الأهمية على الدول العربية تطوير قطاعاتها الحيوية مثل التكنولوجيا، والسياحة، والزراعة كخطوة ضرورية لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية وبناء نماذج اقتصادية أكثر توازنًا واستدامة. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو نموذج لمثل هذه المشاريع والتي تركزت على تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات.
إجمالاً، تتطلب كل من الإصلاحات الداخلية والتحديثية أطر تشريعية قوية لدعم الابتكار وتحقيق العدالة وتطوير الشفافية والحد من الفساد. تحتاج الاقتصادات الحديثة إلى أنظمة قانونية مرنة تحمي حقوق الملكية الفكرية، وتضمن أعلى مستويات أمن البيانات، وتحسين جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. شمولية الإصلاحات مسألة مهمة للغاية لتلبية احتياجات الفئات المهمشة وإشراك كافة مكونات المجتمع وضمان تكافؤ الفرص.
التحول الرقمي بطبيعته يشكل محورًا مهماً للتكامل بين الإصلاح الداخلي والتحديثي. الوتيرة السريعة لتبني التكنولوجيا الرقمية في التعليم، والصحة، والتجارة ساهمت بتحولات نوعية في هذه القطاعات. وقد برزت مبادرات مثل الاستراتيجية الرقمية في مصر وبرنامج الحكومة الذكية في الإمارات كنماذج لافتة ارتكزت على بناء القدرات الداخلية وتعزيز التنافسية العالمية، إلا أن التوسع في مشاريع التحول الرقمي أصبح يتطلب مزيد من الإصلاحات الداخلية والتحديثية لمجاراة قضايا الأمن السيبراني، والخصوصية الرقمية، ورفع مستوى الوعي التكنولوجي لضمان شمولية فوائده.
في المجمل العام، لا تزال التحديات كبيرة. تعاني العديد من الدول العربية من ارتفاع مستويات الديون، والضغوط التضخمية، والتغيرات الديموغرافية التي أصبحت الثقل الذي ينهك كاهل الخدمات العامة ويضعف ثقة جمهور المجتمع. أضف إلى ذلك، أن المنطقة تعاني من عدم استقرار جيوسياسي ومخاطر مرتبطة بالتغير المناخي، وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع ويُضعف قدرة الدول على تحقيق الاستقرار والتنمية.
بالرغم من ذلك، توفر هذه التحديات فرص كبيرة، وكما وصفه الفيلسوف الصيني "سون تزو" في كتابه "فن الحرب": "من قلب الفوضى، تولد الفرصة."
فالتحولات الديموغرافية في العالم العربي تمثل فرص وآفاق واسعة. توقعات النمو السكاني تشير إلى أن عدد سكان المنطقة سيتجاوز 500 مليون نسمة بحلول عام 2050. إذا استطاعت الدول العربية من التخطيط السليم لمجتمعاتها وإشراكهم في دفع عجلة التنمية، فإن ذلك سيمثل قوة دفع هائلة. برامج الإصلاح والتحديث يجب أن تركز على الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وريادة الأعمال لتحويل الشباب إلى محرك للابتكار والتنمية.
من جانب آخر، تقدم المتغيرات الحالية في سلاسل التوريد العالمية فرصة إضافية للعالم العربي. ففي الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى تنويع شركائها التجاريين وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، يمكن أن تتصدر المنطقة كمركز رئيسي للتجارة العالمية بفضل موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية الناشئة. كما يمكن لتوسيع التجارة البينية العربية أن يعزز من التكامل الاقتصادي العربي والإقليمي.
في نهاية المطاف، يرتبط نجاح الإصلاحات في العالم العربي بمدى قدرة الدول على استيعاب أهمية التكامل بين المفهومين الأساسيين للإصلاح؛ الإصلاحات الداخلية معنية بتوفير الأساس الضروري للاستقرار والشمولية في المؤسسات والهياكل الوطنية، بينما الإصلاحات التحديثية تركز على تحفيز التنافسية ودعم الابتكار لتلبية متطلبات العصر الرقمي. الجمع بين هذين المسارين، سيمكن للدول العربية من صياغة خارطة طريق فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل مستقر للمنطقة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة