تحذيرات من انتقال عدوى صراع المناصب لمزيد من المحافظات العراقية- عاجل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي محمد التميمي، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، أن الصراع السياسي على إعادة توزيع المناصب في الحكومات المحلية سينعكس سلبًا على مهامها.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "أغلب المحافظات تشهد صراعًا سياسيًا من أجل إعادة توزيع المناصب في الحكومات المحلية، من رؤساء المجالس وربما يصل الأمر قريبًا إلى بعض المحافظين والمناصب الأخرى".
وبيّن، أن "هذا الصراع دفع إلى إعادة تغيير التحالفات السياسية في بعض الحكومات المحلية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مهام وأداء تلك الحكومات التي تبحث عن استقرار سياسي لتنفيذ برامجها المختلفة".
وأضاف التميمي أن "الصراع من المتوقع أن يمتد إلى المزيد من المحافظات في المرحلة المقبلة".
يذكر أن صراع الحكومات المحلية نشب بين القوى السياسية مع عزم حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على اجراء تغييرات واسعة في المحافظين ونوابهم ومسؤولي الحكومات المحلية، الامر الذي دفع السوداني الى التوجه نحو اصدار استمارة تقييم أداء المحافظين عبر الاتفاق مع مجلس النواب ونواب المحافظات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومات المحلیة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: نقدم تسهيلات واختصار لخطوات التصالح لإنهاء مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة تركّز على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وفق الضوابط التي أقرها القانون 187 لسنة 2023 إذ يعد من الأولويات وأيضا عامل مهم في تقييم رؤساء الأحياء والمدن.
اختصار اجراءات التصالحوأضاف لـ«الوطن»، أن الوزارة تقديم تسهيلات واختصار لإجراءات التصالح حتى يتمكن المواطنون من تقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على الوحدة والمبنى بعد إنهاء إجراءات التصالح عليه، لافتا إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر عمل المحافظات من أجل إنجاز قانون التصالح وإزالة أي عراقيل في هذا الملف.
خطوات التصالحوأشار إلى أن على المواطنين استغلال الفرصة وإنهاء خطوات التصالح على المخالفة خاصة أن القانون الجديد سمح بتقنين وضع مخالفات لم يكن مسموح لها من قبل، داعيًا إلى أن الوزارة تتلقى تقارير دورية بشأن الملف وحالات التصالح، وأيضا يتم التيسير على المواطنين في التقديم وسداد الرسوم بشكل إلكتروني لاختصار الوقت والجهد.
وأوضح أن الدولة تعمل على إنهاء كل المخالفات التي ينص عليها القانون الجديد حتى تحصل الدولة على حقها، وأيضا يتمتع المواطن بالخدمات التي يقدمها تطبيق القانون.