بسبب الحرب.. ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، إنه في عام 2024، سيتم خرق إطار الإنفاق في الموازنة الإسرائيلية للمرة الثالثة، مع زيادة قدرها 33 مليار شيكل. حيث سيتم تخصيص المبلغ لتغطية تكاليف الحرب على الجبهة اللبنانية، والتأخير في المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة، وزيادة النفقات على الفوائد المرتبطة بالدين الإسرائيلي، مما سيرفع العجز السنوي للموازنة الإسرائيلية إلى حوالي 7.
وزارة المالية تواجه تحديًا كبيرًا مع احتمال فتح موازنة 2025، بسبب عمل لجنة ناجل التي تراجع ميزانية الدفاع. وبحسب الصحيفة من المتوقع أن توصي اللجنة بزيادة ميزانية الدفاع على مدى العقد المقبل، وهو ما قد يضيف عبئًا إضافيًا على الموازنة المحدودة. في البداية كان يُعتقد أن تأثير اللجنة على موازنة 2024 سيكون ضئيلًا، لكن مع تعمق المناقشات، هناك احتمال كبير أن تنتهي اللجنة من عملها قبل إقرار موازنة 2025 في الكنيست.
ووفقا للصحيفة تطالب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بزيادة ضخمة في موازنة الدفاع، تقدر بحوالي 220 مليار شيكل على مدى أربع سنوات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في العجز. التحديات الأمنية، خصوصًا فيما يتعلق بإيران، قد تدفع الحكومة لتلبية هذه المطالب، مما يعقد الوضع المالي ويزيد من صعوبة إعداد موازنة 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموازنة الإسرائيلية الدين الإسرائيلي إيران الحرب على الجبهة اللبنانية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية