اشتراكي أبين يطالب بسرعة تنفيذ قرارات مشاورات الرياض ورفع معاناة المواطنين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شمسان بوست / أبين:
عقدت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة أبين امس السبت اجتماعها الدوري بمقر الحزب بزنجبار ، برئاسة الرفيق المناضل سعيد عوض الهمامي عضو اللجنة المركزية سكرتير اول منظمة الحزب بالمحافظة .
وفي بداية الاجتماع وقف السكرتارية دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الرفاق المناضلين الفقيد عبدالله محمد قاسم عضو اللجنة المركزية سابقآ عضو لجنة المحافظه، وعبدالله ديلع احد المناضلين القدامى المكرمين من المنظمة ونصر صالح هيثم ، وحزام منصر القياديين، في منظمتي سرار ورصد وولدة السكرتير الثاني بمديرية احور.
واستعرض الاجتماع المحضر السابق واقراره ومناقشة التقرير التقييمي لقطاع المرأة حول الندوة السياسية التي اقامتها بمناسبة اعياد الثورة تحت عنوان الثورة والاستقلال، وبعد ذلك تم مناقشة التقرير التقييمي المقدم من اتحاد الشباب حول الدورة التدريبية في بناء القدرات التي اقامها بتلك المناسبات.
وبهذا الصدد اشادت السكرتارية بمستوى تنفيذ الفعاليات الناجحه للمرأة والشباب واكدت على استمرار مثل هذه الفعاليات لتعزيز العمل التنظيمي والمجتمعي والمعرفي والسياسي
ومن جانب اخر ناقش الحاضرون التصور المقدم للاجتماع لقيام الحفل الخطابي والتكريمي لقدامى مناضلي ثورة 14اكتوبر واقراره والمزمع اقامته في شهر نوفمبر بمناسبة اعياد الثورة اكتوبر ونوفمبر وتاسيس الحزب.
واشادت السكرتارية بالدور والدعم الذي قدمته الامانة العامة والامين العام للحزب الاشتراكي الرفيق المناضل الدكتور عبدالرحمن السقاف في انجاح الفعاليات السابقه، وجددت السكرتارية ثقتها بالوقوف الى جانبها لانجاح الاحتفالات لهذا العام.
وناقش الاجتماع بعض القضايا المرتبطة بتعزيز ألانشطة الحزبية والتنظيمية والسياسية والمجتمعية والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، وتطرق الاجتماع الى معاناة شعب الجنوب والمناطق المحررة في تردي الحياة المعيشية واستمرار حرب الخدمات والتدهور الغير مسبوق للعملة المحلية وارتفاع الاسعار الذي ضاعف في معاناة الناس.
ومن جانب آخر اكدت السكرتارية التزامها لقرارات المجلس الوطني الحزبي وبما يتعلق بحل القضية الجنوبية الحل العادل بما يرتضيه الشعب الجنوبي وحقه في تقرير مصيره وتحديد خياراته، واكدت على ضرورة تنفيذ ماجاء في الميثاق الوطني للقاء التشاوري الاول للمكونات الجنوبية الموقع عليه من قبل الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في الجنوب الذي دعا له المجلس الانتقالي الجنوبي.
وطالبت السكرتارية الى سرعة تنفيذ قرارات مشاورات اتفاق الرياض ورفع معاناة المواطنين في الجنوب والمناطق المحررة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تصدر بياناً حول قرارات الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركزي
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بيانا حول القرارات الصادرة في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وجاء في بيان الوزارة: “تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة باهتمام بالغ القرارات الصادرة في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والتي ترى الوزارة بأنها ستؤثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال”.
وأضاف البيان: “مع شروع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتفعيل الأدوات النقدية غير المستخدمة ممارسا بذلك دوره الطبيعي في تطبيق كل السياسات النقدية، بدلا من التركيز فقط على سعر الصرف، بهدف إعادة توجيه الأنشطة الاقتصادية في اتجاه التاثير على سلوك المستهلك والمدخر لدعم الاقتصاد، وبما يحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على إهمال هذه الأدوات لعدة سنوات”.
وأضاف البيان: “ترتب على اهمالها ما يلي :
تأسس جهاز مصرفي غير خاضع لإشراف السلطة النقدية متمثل في شركات ومكاتب صرافة وتحويلات مالية والذي يقدر حجمه بنحو (40%) من ودائع الأفراد والشركات بالجهاز المصرفي الرسمي و (35) تقريبا من الواردات الرسمية، وتتم غالبية عمليات التصدير من خلاله. 2 تمويل المصارف التجارية للأفراد والشركات بناء على سياسة ائتمانية معتمدة من العام 2010 ميلادية (بنسبة 70% من الخصوم الإيداعية (دون أي تمييز لنوع الوديعة أو وجود حسابات استثمار مقابلها. عدم وجود نماذج استثمارية للمدخرين.وأضاف البيان: “مع صدور قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشأن ما يلي:
1. اعتماد نشاط شركات ومكاتب الصرافة.
2 اعتماد مشروع شهادات إيداع المضاربة المطلقة.
3 تفعيل حسابات الاستثمار.
4. اعتماد اللوائح المنظمة للتأجير التمويلي”.
وقال البيان: “إننا نرى بأن هذه القرارات تمثل إصلاحات اقتصادية جوهرية تعالج عددا من المشاكل المرتبط بالاقتصاد المالي للبلاد، والتي كانت البلاد قد عانت على إثرها خلال العشرية الماضية”.
وأضاف: “مع بداية دخول القرارات المتخذة حيز التنفيذ، فإنها سوف تنعكس بالأثر الإيجابي على حل عدد من الإشكاليات أبرزها ما يلي:
بداية الحل الحقيقي لحركة هجرة العملة النقدية من المصارف التجارية والتي بدأت في الظهور منذ شهر (6) من العام 2015 ميلادية. الحد من الآثار التمويلية السابقة المرتبطة بالسياسة الائتمانية المعتمدة منذ العام 2010 ميلادية، والتي لم تميز بين نوع الودائع، وكانت بنسبة (70%) من الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية. استحداث أداة التمويل التأجيري لتوفير مناخ ائتماني على الأصول الاستثمارية بدلا من التوجه إلى السلع الاستهلاكية في ظل استمرار إقفال السجل العقاري ما يدعم التنويع الاقتصادي. دعم الحسابات القومية للدولة وذلك مع دخول معاملات شركات ومكاتب الصرافة إلى الاقتصاد الرسمي.وتابع البيان: “إن وزارة الاقتصاد والتجارة ترى بأن كافة القرارات المشار إليها، قرارات داعمة للاقتصاد الوطني، تحافظ على القوة الشرائية للدينار، وتعزز قوته مقابل سلة العملات المرتبط بها، وبالتالي فإنها تساهم بشكل مباشر في استقرار المستوى العام للأسعار، كما أنها ستحد من عمليات المضاربة في السوق الليبي، وتؤثر نحو توجيه سلوك الأفراد والشركات إلى تحقيق المصلحة العامة، ومصلحة الفرد من خلال معاملات رسمية خاضعة لإشراف الجهات المختصة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة”.
وأضاف البيان: “إن الوزارة تتطلع للعمل والتنسيق بين المؤسسات المعنية لخلق التناغم بين مكونات السياسة الاقتصادية الشاملة (النقدية – المالية التجارية)، والذي سيكون حجر الأساس لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.
وقبل أيام عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعه الأول، اليوم السبت، في طرابلس، بحضور جميع الأعضاء، وذلك بعد توقف اجتماعات المجلس لأكثر من 10 سنوات.
آخر تحديث: 12 نوفمبر 2024 - 16:40
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟