4 أسباب وراء تأخر فرز أصوات الانتخابات الأمريكية في كاليفورنيا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تتأخر عادة عمليات فرز الأصوات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تعد أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، ولم تُحسم حتى الآن نتائج 10 من سباقات مجلس النواب، ما يؤخر تحديد السيطرة على المجلس.
سهولة إجراءات التصويت سبب تأخر إعلان النتيجةوأرجعت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية السبب الرئيسي في تأخر إعلان النتائج إلى العدد الكبير من بطاقات الاقتراع التي يجب مراجعتها، إضافة إلى سهولة إجراءات التصويت، ما يتطلب من مسؤولي الانتخابات مجهودا إضافيا للتحقق من صحة البطاقات.
وتأخر حسم بعض المبادرات الانتخابية الحاسمة مثل رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيا إلى 18 دولارا في الساعة؛ إذ لا يزال نحو 5 ملايين بطاقة اقتراع غير مفرزة حتى السبت؛ منها 950 ألف بطاقة في مقاطعة لوس أنجلوس.
وتمنح الولاية مسؤوليها 30 يوما لاستكمال الفرز وإرسال النتائج إلى وزارة الخارجية للتصديق، بينما تنجز ولايات كبرى أخرى كفلوريدا ونيويورك وتكساس الفرز في ليلة الانتخابات.
كما تختلف كاليفورنيا عن ولايات مثل بنسلفانيا، التي تستغرق عادة وقتا إضافيا للفرز ولكنها أعلنت بالفعل فرز معظم أصواتها.
أسباب تأخر فرز أصوات الانتخابات الأمريكيةأما بالنسبة لعوامل التأخير في كاليفورنيا، حددت واشنطن بوست 4 عوامل أساسية وهي:
كثافة الناخبين: يتجاوز عدد الناخبين المسجلين في كاليفورنيا 22 مليون شخص، وهو عدد يفوق سكان 47 ولاية أخرى مجتمعة.
التصويت عبر البريد: منذ عام 2020، يتم إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى جميع الناخبين المسجلين، ما يؤدي إلى اعتماد معظم الناخبين هذا الأسلوب، وتشير الإحصاءات إلى أن 91% من الأصوات في انتخابات الولاية لعام 2022 كانت عبر البريد، ونحو 89% في الانتخابات التمهيدية لعام 2024.
ويمكن قبول البطاقات حتى لو وصلت بعد 7 أيام من يوم الانتخابات، شرط أن تحمل ختم تاريخ الانتخابات.
الأصوات المؤقتة: يحصل الناخبون الذين لم يُمكن تأكيد تسجيلهم فورا على بطاقات اقتراع مؤقتة، وتُفرز بعد الانتخابات.
التسجيل في يوم الانتخاب: تسمح الولاية للمواطنين بالتسجيل والتصويت في نفس اليوم، وفي حال عدم القدرة على تأكيد أهلية الناخبين فورا، يُمنحون بطاقات اقتراع مؤقتة تُفرز لاحقا.
يعتقد الخبراء أن هذه الإجراءات تعكس حرص كاليفورنيا على تبسيط التصويت وتعزيز المشاركة الديمقراطية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الامريكية كاليفورنيا فرز الاصوات الولايات المتحدة دونالد ترامب كامالا هاريس
إقرأ أيضاً:
“لسنا ناقصي أهلية”: أصوات تطالب بإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ندوة جهوية حول موضوع “الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، وبحضور جمعيات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات العمومية المعنية بقضايا الإعاقة.
وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، واليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، حيث شكلت فرصة لتعميق النقاش حول سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع الكامل بأهليتهم القانونية على قدم المساواة، في مختلف مناحي الحياة.
وأكدت اللجنة الجهوية أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية والدولية الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما في ظل القلق الذي عبّرت عنه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص استمرار بعض الممارسات التي تسقط الأهلية القانونية عن هذه الفئة، خصوصاً من يعانون من إعاقات حسية أو عقلية أو نفسية اجتماعية، وتعرضهم لنظام الوصاية بدل التمكين والدعم.
كما أبرزت الندوة موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى مراجعة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة في مدونة الأسرة، بما ينسجم مع مقتضيات المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضمن لهم الأهلية القانونية الكاملة على أساس المساواة، سواء من حيث أهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
وسجل المشاركون أن رغم مصادقة المغرب منذ سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إلا أن التشريعات الوطنية ما تزال في حاجة إلى ملاءمة شاملة تضمن تحقيق الإنصاف القانوني الفعلي لهذه الفئة، داعين إلى الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة والدعم واتخاذ القرار المستقل.
وشددت التوصيات الختامية للندوة على أهمية مواصلة النقاش العمومي وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي والمؤسساتي حول قضايا الأهلية القانونية، مع التركيز على التمييز المزدوج الذي تعاني منه النساء في وضعية إعاقة، وتأثيره المباشر على استقلاليتهن وحقوقهن الأساسية.