«ضمان دولي».. حقيقة وقف تشغيل الموبايلات وارد الخارج في مصر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
هل تم وقف تشغيل الموبايلات وارد الخارج في مصر؟ سؤال يبحث كثيرون عن إجابته، لمعرفة حقيقة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق رسوم على الموبايلات وارد الخارج ذات الضمان الدولي وليس لها وكلاء في مصر، وإيقاف الموبايلات وارد الخارج عن العمل في حال عدم دفع الرسوم من قبل المستورد.
حقيقة فرض رسوم على الموبايلات وارد الخارجمؤخرا ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى فرض رسوم على الموبايلات وارد الخارج من دون توكيل، وهو ما أثار كثيرًا من اللغط بشأن هذا الأمر، خاصة مع عدم وجود تصريح رسمي يفيد بصحة هذا الأمر.
لم يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي قرار حتى الآن بخصوص هذا الأمر، وبالتالي فلا توجد أي آليات للتنفيذ، وحتى الآن يمكن لأي شخص قادم من الخارج استخدام هاتفة المستورد من الخارج من دون الحاجة إلى أي تصريح أو رسوم، وبالتالي فإن أي موبايل قادم من الخارج يمكن استخدامه بدون تصريح أو رسوم، ولن يتم إيقاف أي هاتف مستورد يعمل حاليًّا، ما دام تم تفعيله قبل صدور أي قرار.
كان وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، كشف حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات وارد الخارج، قائلا خلال تصريحات تلفزيونية، إن الغرفة التجارية أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل عقد اجتماع طارئ لمناقشة القرار، واستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه.
وذكر أن هناك اجتماعًا الأحد المقبل مع جهاز تنظيم الاتصالات لاستيضاح حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج، لافتًا إلى أن تداول القرار سبّب حالة كبيرة من القلق لدى تجار الهواتف المحمولة في مصر.
انخفاض نسبة الهواتف وارد الخارجولفت إلى أن قرار تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج مفيد، ولكن الإشكالية في آلية التطبيق.
وأضاف نائب رئيس شعبة المحمول، أن نسبة الموبايلات المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، وتابع: "اللي بيجي من برة بيجيب معاه تليفون أو اتنين هدية مش أزمة، لكن في جزء آخر بيكون مهرب، وده فيه سيطرة عليه، وعايزين فترة سماح للتجار تتصرف في المخزون اللي عندها.. إحنا الجهاز القومي في التنظيم بس في آلية للتطبيق وما ينفعش إن النهاردة آخد قرار وأطبقه بكرة، وما ينفعش يكون اشتريت تليفون النهاردة وبكرة ألاقيه اتوقف".
وأكد أن فاتورة استيراد الموبايلات انخفضت إلى مليون و650 ألف دولار في 2024، متابعًا: "مصر عندها توطين لصناعة الموبايلات في مصر، فاتورة الاستيراد نزلت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من الخارج
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة